المعارضة السودانية ترفض "المحاصصة" في الحكومة الانتقالية

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، تمسكهم بحكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تكون خالية من "المحاصصات الحزبية".
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال الأصم: "لن نقبل بالمحاصصات الحزبية في حكومة الثورة".
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أبرز الأطياف المنضوية تحت مظلة قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة الرئيسية في السودان أن التزام التجمع كان وما زال ب"حكومة الكفاءات الوطنية؛ لأنها الأكثر استقرارا والأقدر على أداء المهام الانتقالية".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد تعهد، الأحد، بعدم إقصاء أي مكون سياسي خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق التراضي الوطني بين أبناء السودان.
وأرجأت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة جلسة محادثات كان مقررا لها، الجمعة الماضية، بين الأطراف السودانية لإجازة وثيقة الإعلان الدستوري، إلى موعد يحدد لاحقا.
ووفق مصادر فإن "التأجيل جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير بغرض مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية، وبعد أن ظهرت تباينات وسط مكوناتها بشأن الاتفاق السياسي المبرم مع المجلس العسكري".
وغادر الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للجلوس مع الحركات المسلحة السودانية؛ للاطلاع على رؤيتها في التسوية.
وتأتي هذه التطورات بعد رفض الحركات المسلحة وثيقة الاتفاق السياسي الذي وقعه المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي.
وكان مقررا أن يجتمع الطرفان، الجمعة 19 يوليو/تموز الماضي، لإجازة الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية عوضا عن دستور البلاد الذي تم تعطيله.
وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وتضاف إلى ال10 شخصيةٌ مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس مجلس السيادة لمدة 21 شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة ال18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.
ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها 20 وزيرا بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.
وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.
واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.