"لحظة تاريخية وحاسمة".. ما هي بنود اتفاق تقاسم السلطة في السودان؟

وقّع المجلس العسكري الحاكِم بالسودان وتحالف إعلان قِوى الحرية والتغيير المُعارض، الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، وصفه وصفه نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي"، بأنه "لحظة حاسمة وتاريخية لكل الشعب السوداني".
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده الجانبان مساء أمس الثلاثاء، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وذكر التليفزيون السوداني أن الطرفين يعملان على إصدار "إعلان دستوري"، وهو مُلحق ثانٍ للاتفاق، يُتوقّع أن يوقعان عليه يوم الجمعة المُقبل.
ما الذي ينص عليه الاتفاق؟
يتضمن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بعد مُحادثات طويلة بين الجانبين، 12 بندًا:
- اتفق الطرفان على قُدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.
- أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
- يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني.
- اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
- تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوًا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويُضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
- يترأس مجلس السيادة ل21 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.
- يترأس مجلس السيادة ال18 شهرًا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.
- يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.
- تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية، وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.
- يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها ال20 وزيراً بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.
- يحدد المرسوم الدستوري الانتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.
- لا يجوز لمن شغل منصبًا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد في أعقاب عزل الرئيس السابق عُمر البشير في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة، من قِبل الجيش وتحت ضعط احتجاجات شعبية واسعة اندلعت منذ نهاية ديسمبر الماضي تنديدًا بغلاء المعيشة ثم تحولت للمطالبة بإسقاط النظام.
وبلغ التوتر مداه في البلاد يوم 3 يونيو الماضي، بعد أن اقتحم أفراد يرتدون زيًا عسكريًا مقر اعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وقاموا بفضّه بالقوة وقتلوا ما لا يقل عن 118 شخصًا. فيما نفى الجيش السوداني أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين.
وتأجلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمحتجين أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل الهيئة الحاكمة، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.