مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
بنود وثيقة الاتفاق:- تشكيل مجلسين الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.- تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا "5 عسكريين و5 مدنيين" بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.- التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام.- ترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية
بنود وثيقة الاتفاق:
- تشكيل مجلسين الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
- تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا "5 عسكريين و5 مدنيين" بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
- التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام.
- ترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية ل21 شهرا على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهرا.
- فيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
- لم يحدد "الإعلان السياسي" صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
- أقر المجلس "عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة".
- فيما يتعلق بالفصل الثالث وهو "المجلس التشريعي"، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
- فيما يتعلق بالفصل الرابع "لجنة التحقيق"، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
- أجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق "إذا اقتضت الحاجة لذلك".