يصر المجلس العسكري الحاكم في السودان منذ عزل البشير على أن تكون له أغلبية أعضاء المجلس السيادي المقرر تكوينه، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، وهو الخلاف الأبرز بينهما عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى. مقترح تجاوز الخلافات تواصلت جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، حول القضايا المتبقية من ترتيبات الفترة الانتقالية، حيث دفعت قوى التغيير، بمقترح؛ لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة مقترح تجاوز الخلافات تواصلت جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، حول القضايا المتبقية من ترتيبات الفترة الانتقالية، حيث دفعت قوى التغيير، بمقترح؛ لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين. بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟ وكانت جلسة، أول من أمس الأحد، قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين. ويواجه الطرفان ضغوطا محلية وإقليمية لحسم قضية مدنية الحكومة، فالاتحاد الإفريقي منح المجلس العسكري مهلة شهرين لتسليم السلطة للمدنيين، وفقا ل"الشرق الأوسط". الجانبان اتفقا مساء أمس على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة، التي ستدير المرحلة الانتقالية؛ وهي: مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذيا، ومجلسا تشريعيا، إضافة إلى الصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية، وهي ثلاث سنوات. كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري؛ للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين. واتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة. تعثر المفاوضات ورغم الاتفاق على كل تلك النقاط، تعثرت المفاوضات حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يتكون من 11 عضوا. وقال المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان له في وقت متأخر من مساء الإثنين: "تواصلت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث انعقدت جلسة تفاوضية أخرى ولا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين". بحسب "العربية الحدث". دعوات للتظاهر.. هل ينتقل الحراك السوداني إلى الجنوب؟ وقال المجلس، في بيانه إنه "سيعمل من أجل التوصل لاتفاق عاجل يلبي طموحات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة". ويصر المجلس العسكري على أن تكون له أغلبية أعضاء المجلس السيادي، وهو ما تطالب به قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا. تحذير ووعيد وفي الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات، توعد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" كل من يخطط لإحداث انفلات أمني في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد. وقال حميدتي مساء أمس الإثنين: "إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى"، مضيفا: "نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلاد". وتوقع نائب رئيس المجلس العسكري الوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز، وقال إن ما يجري هو "سحابة صيف"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز". إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟ "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم البشير ويرأس تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، يتهم المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات، كما حمّله مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي. هذا ولا تزال الاحتجاجات في الشوارع مستمرة وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، للمطالبة بانتقال سريع للحكم المدني وإنهاء الفترة الانتقالية.
