السجيني: قانون تقنين وضع اليد يحقق طفرة في تحصيل الرسوم للحكومة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك فى تصريحات السجيني للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن القانون سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين لكى تكون لهم الولاية فى البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعاني منها المواطنين طوال السنوات الماضية.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون وقتي ومرتبط بمدة زمنية حوالي 3 شهور وتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الآراضى التى تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضى التى تم تقنين أوضاعها.
وأختتم تصريحات بتوقعة أن يحقق هذا القانون طفرة فى تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التى تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الآمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية وافقت على مشروع القانون الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليها بشكل نهائى بجلسة اليوم.