«محلية النواب» : قانون تقنين وضع اليد سيحقق طفرة في تحصيل الرسوم

قال النائب، أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الأربعاء، أنه سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطنين طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقله نوعية فى إنهاء معاناة المواطنين في هذا الأمر.
ولفت إلى أن القانون يقضي على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنه سيكون وقتي بمدة زمنية محددة ب3شهور، وتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الآراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي التي تم تقنين أوضاعها.
وأوضح أن فلسفة القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، بعد أن كانت الولايات متعددة، وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة، متوقعا أن يحقق القانون طفرة في تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التي تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الآمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية وافقت على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي بجلسة اليوم.