السجيني: قانون تقنين وضع اليد سيحقق طفرة فى تحصيل الرسوم للحكومة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا القانون يحقق طفرة فى تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التى تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الآمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصرى بنهاية دور الانعقاد الحالى.
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأربعاء أنه سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين لكى تكون لهم الولاية فى البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنين طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقله نوعية فى إنهاء معاناة المواطنين فى هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون وقتى بمدة زمنية ب3شهور وتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الآراضى التى تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضى التى تم تقنين أوضاعها.
وأكد السجينى أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذى صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت الولايات متعددة، وهو الذى تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين فى كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة قائلا:" القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهى معاناة المواطنين".
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية وافقت على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليها بشكل نهائى بجلسة اليوم.