"السجيني": استرداد أراضي الدولة يجب أن يتم وفقا لمعايير محددة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة رصدت عدد من الشكاوى من المواطنين جراء حملات الإزالة التي يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، في إطار الجهود المبدذولة في استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الإثنين، مؤكدا على أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسؤلين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا على أن الازالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضي المستصلحة وهذا ما وجه به الرئيس.
ولفت السجيتي إلى أنه إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة في التقنين تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضي الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم والتقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
في السياق ذاته، أكد السجيني على دعمه لتلك المجهودات وللغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبي نحن في غنى عنه، مطالبا رئيس الحكومة في بيانه المعلن أخر الشهر أن يتضمن البيان إجمالي حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه فإن المعلومات التي لديه تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضي في استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك وهذا أمر مستغرب وغير مبرر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحملة المبذولة لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس وأن يتضمن بيان الحكومة إعلان عن الحصيلة الناتجة عن التقنين وكذلك عدد المواطنين وإجمالي المساحات التي تم تقنينها.