"محلية النواب": رصدنا شكاوى فى حملات إزالة التعديات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت عدد من الشكاوى من المواطنين جراء حملات الإزالة التى يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، فى إطار الجهود المبذولة فى استرداد أراضى الدولة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الإثنين، مؤكدا على أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسؤلين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا على أن الازالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة وهذا ما وجه به الرئيس.
ولفت السجينى إلى أنه إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة فى التقنين تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضى الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم والتقدير الشخصى لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
فى السياق ذاته أكد السجينى على دعمه لتلك المجهودات وللغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لاسس متفق عليها وان تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبى نحن فى غنى عنه، مطالبا رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر ان يتضمن البيان اجمالى حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما انه حتى تاريخه فإن المعلومات التى لديه تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك وهذا امر مستغرب وغير مبرر.
وأختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحملة المبذولة لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس وأن يتضمن بيان الحكومة إعلان عن الحصيلة الناتجة عن التقنين وكذلك عدد المواطنين وإجمالى المساحات التى تم تقنينها.