«مُرتب الأفكار.. مُحدد الكلمات.. يؤمن بالواقعية.. يرى تنمية مصر وتقدمها فى جزء كبير من محلياتها.. يحمل مشروع حزب الوفد على عاتقه للنهوض بها والتغلب على إشكالياتها.. يؤكد دائما على حاجتها لثورة تشريعية للقضاء على فسادها المنتشر طوال الفترة الماضية..إنه المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الحكم المحلى بالمجلس. يؤكد السجينى على أن المحليات مكون رئيسى من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة فى مصر الجديدة، وإصلاحها يحقق العديد من الأهداف منها ترشيد الاستهلاك وتعظيم الموارد، ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، وإعادة النسق الحضارى المستحق للمحافظات والوحدات المحلية، ويُحسن إدارة المرافق والنهوض بها، ويحقق علوم التخطيط العمرانى الاستباقية على أرض الواقع، وبتحقيق ذلك يتم ترشيد الانفاق وتعظيم مفهوم الخدمة والتى تنعكس إيجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار والحصول على رضا المواطن، مشددا على أن المحليات عصب الإصلاح فى مصر قائلا: "من يريد بناء مصر عليه أن يجتهد فى وضع قانون للإدارة المحلية ليكمل نصوص الدستور ويحقق آمالًا طال انتظارها". ورأى مرشح الوفد لرئاسة لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن الموافقة على بيان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمر منطقى وطبيعى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، وارتباط هذه الحكومة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إن بيان الحكومة، هو نفسه برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته لمصر 2030، فهى حكومة الرئيس التى مضى من مدة رئاسته تقريبا نصف المدة، وبالمنطق يكون القرار الصح هو الموافقة على الحكومة لإعطائها والرئيس فرصة لتحقيق البرنامج الخاص بهم فى الفترة المتبقية من ولايته، مشيرًا إلى أن زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، للبرلمان تاريخية، وتأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية. ولفت السجينى إلى أن تكوين ائتلاف تحت قبة البرلمان، لحزب الوفد من أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيهتم بقضية تقنين الأوضاع لأصحاب الأراضى، وستكون أيضا من أولوياته فى لجنة الحكم المحلى، لافتا إلى أن الحزب حتى تاريخه سينافس على رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة الحكم المحلى، ولجنة الطاقة، وذلك فى انتخابات اللجان النوعية المنتظر أن تتم بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس... وإلى نص الحوار. * بداية.. شاركت فى لجنة البرلمان التى قامت بزيارة منطقة الحزام الأخضر فى محافظة الإسكندرية.. للاطلاع على إشكالية تقنين الأوضاع للأهالى..إلى ماذا توصلتم؟ قبل أن أستعرض تفاصيل الزيارة على الجميع أن يعلم أن إشكالية «تقنين الأوضاع» هى إشكالية كل محافظات مصر، والسعى نحو حلها وضعته الحكومة فى برنامجها الذى قام بعرضه المهندس شريف إسماعيل أمام نواب الشعب بتاريخ 27 مارس الماضى، وهو نص واضح فى أن الحكومة تسعى لتقنين الأوضاع للأهالى الذين وضعوا أيديهم على أراضى تخص الدولة المصرية، وذلك وفق ضوابط تحفظ هيبة الدولة، وتحفظ أيضا أراضيها مع الحفاظ على حقوق الأهالى فى العيش وعدم تهجيرهم من أماكنهم ومسكنهم... وهو أمر إيجابى من إيجابيات برنامج الحكومة ونحن نؤيدها من أجل الحفاظ على هيبة الدولة المصرية واسترداد أراضيها التى تم الاعتداء عليها. وبشأن أزمة الحزام الأخضر.. فهى أزمة كل محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها.. وغربها لشرقها.. والأزمة تكمن فى أن المواطن دائما فى حاجة إلى مسكن.. والحكومات المتعاقبة فى الماضى كانت دائما خطواتها متأخرة.. والمواطن كان دائما ما يسبقها بخطوتين وثلاث وأربع.. وبالتالى حدث نوع من التسكين والتوطين من المواطن لنفسه ولأولاده وأحفاده فى هذا الإطار.. حتى أصبحت اليوم تمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية ولها أبعاد سياسية تراكمت فى ال15 سنة الماضية فى حين لم تتعامل معها الحكومات تعاملا واقعيا وتقوم بإصدار قرارات إزالة لهذه التعديات.. وهو أمر غير واقعى خاصة أن المواطن فى حاجة للمسكن والزراعة وغيرها من الحقوق وبالتالى كان عليها أن تتعامل وفق الواقع وتصدر تشريعات تقنين أوضاع لهؤلاء الأهالى وفى حالة العكس تكون هذه التشريعات حبرا على ورق ..وبالتالى نحن لا نختلف على تقنين أوضاع الأهالى الذين قاموا بوضع أيديهم على الأراضى منذ فترة كبيرة، وفق متطلباتهم دون أى اعتداءات على أراضى الدولة، وذلك يكون وفق القانون أما خلاف ذلك تكون هيبة الدولة قائمة ويتم تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى التى يتم الاعتداء عليها بخلاف القانون. هل هذا ما لمستموه فى أزمة الحزام الأخضر؟ - بكل وضوح سواء فى الحزام الأخضر أو غيره.. نحن مع تقنين الأوضاع للأراضى التى تم وضع اليد عليها منذ فترة كبيرة.. أما بخلاف ذلك تعاد هذه الأراضى للدولة لضمه فى حوزتها لبناء التنمية عليها.. وهذا الأمر لا يقتصر على الحزام الأخضر فقط، ولكن فى كل محافظات مصر، فى أن يتم تقنين الأوضاع مقابل دفع الأموال المطلوبة للدولة ..ونحن فى مجلس النواب لدينا هذه الرؤية، وستكون أيضا من الأولويات فى لجنة الحكم المحلى وإصدار تشريعات فى هذا الإطار مع الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطن ...نحن لا نمانع فى ذلك إطلاقًا.. نحن فلسفتنا التى نطرحها تكون القوانين واقعية وهى فلسفة تسعى للحفاظ على كرامة وهيبة الدولة، فى تنفيذ نصوص وقوانين صادرة من الدولة لأن القرار الإدارى عندما يصدر ولا يتم تنفيذه ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع فهو ينال من هيبة الدولة.. نحن لا نذهب إلى أى منطقة لكى ننصر طرفا على آخر.. الدولة والمواطن هما فى النهاية مكونات الدولة المصرية.. والحكومة يجب أن تأخذ حقها والمواطن يجب أن يستقر فى مكانه ولا يتم تهجيره وفق ضوابط.. فلسفتنا هي إيجاد التوازن المطلوب ما بين هو استقرار للمواطن والحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية. إذا الأمر ليس متعلقا بتعديات على أراضي الدولة وما روج فى هذا الإطار بشأن هذه الأراضى؟ - ما تفضل به رئيس الحكومة بعرضه على مجلس النواب، يتضمن نصا صريحا.. وهو تقنين أوضاع اليد.. نص صريح فى برنامج الحكومة.. تمت الإشارة فى المحور الخامس فى باب التنمية القطاعية.. وفكرة الاعتداء من خلال غريب على الأرض.. ولكن الأمر فى مواطنين قاموا بالبناء على أراض صحراوية ومساكن.. وتحويلهم لهذه الأراضى لأرض قابلة للزراعة ومنتجة.. ولا نستطيع أن نقول معتدين.. خاصة أن الإعتداء يكون على طرح النهر وغيرها من هذه الأماكن.. بشكل عام نحن مع تقنين الأوضاع لواضع اليد على الأراضى مع الحفاظ على هيبة الدولة.. والجميع متفق على ذلك وفق ضوابط معينة سيتم التوافق عليها حين تنفيذ هذا الأمر. ماذا عما طرحته مسبقًا بشأن المخطط العمرانى فى كل محافظات مصر؟ - بكل وضوح.. على الدولة عمل مخطط عمرانى يستوعب الزيادة السكانية، حتى لا نقع فى مشكلة التعديات مرة أخرى أو فى إشكالية وضع اليد.. لا بد أن تقوم بعمل مخطط عمرانى فى الأراضى الفضاء حتى لا يحدث نوع من التعدى والعشوائيات.. هذا أمر وجوبى ومستحق على الحكومة ويجب إتمامه.. وحتى يُكتب النجاح للمخطط العمرانى لا يجب أن يبدأ بتصدر الأزمات وتهجير مواطنين متواجدين عشرات ومئات السنوات.. فلا بأس من إعلان استعداد لتقتين وضعه وسداد أى مستحقات للدولة.. ويتم إدخالهم بالمخطط العمرانى.. واحتواء واضعى اليد على الأراضى.. والمؤسسات فى الدولة لازم تعمل سيمفونية واحدة وليس على التصادم بمعنى احتواء المواطنين والعمل على تقنين أوضاعهم. قبل أن ننتقل لإطار آخر من الحوار.. جلست مؤخرًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة فى مقر مجلس النواب..ماذا عن التفاصيل؟ - الآراء متوافقة فى حرص الدولة واللجنة الممثلة فى الحفاظ على أراضى مع الحفاظ أيضا على المواطنين، واللجنة كشفت عن أنها اتخذت قرارا أن تكون هى الجهة الوحيدة فى الدولة المنوط لها التعامل مع هذا الملف، واستعرضت آلياتها فى استرداد أراضى الدولة الممثلة فى استرداد الأراضى غير المأهولة بالسكان أو مقام عليها استثمارات، والثانية: هو الحصول على قيمة ستحددها من الاستثمارات المقامة على تلك الأراضى؛ و فى حال تنصل الجهات المالكة لتلك الأراضى عن الدفع ستؤول ملكية تلك الاراضى باستثماراتها إلى الدولة وتصبح ملكا للدولة، وأنا طالبت اللجنة بتماشى قيمة التعويض التى ستحصلها من المستثمرين بما يتماشى على أرض الواقع، حتى تتمكن الدولة من تحصيل تلك الأموال.. ونهج اللجنة الثالث هو عدم المساس بأى أراض موجود عليها سكان. وطالبت أيضا بضم أعضاء من مجلس النواب إلى اللجنة تساعدها وتكفل شكلا أكبر من الضمانة فى عملها. ننتقل إلى إطار انتخابات اللجان النوعية المنتظر بعد إقرار اللائحة؟ - الوفد سينافس على رئاسة 3 لجان نوعية بالمجلس وهم التشريعية والتنمية المحلية والطاقة، ووكالة لجان التعليم والإعلام والمقترحات والشكاوى والزراعة والصحة، وأمانة سر لجان الصحة والإدارة المحلية، وذلك بالتشاور بين القوى السياسية فى البرلمان، ولكن الأمر فى النهاية انتخابات.. تستطيع أن توفق فى بعض اللجان ولا نستطيع أن توفق فى بعض آخر. هل لدى الوفد نية لتشكيل ائتلاف تحت قبة البرلمان؟ - هو من أولوياتنا ولكن بعد انتهاء انتخابات اللجان.. وهو فى الحسبان والتحرك الحقيقى سيكون بعد انتخابات اللجان. هل ستكون نسبة ال25% لها تأثير على تشكيل أى ائتلاف داخل أروقة البرلمان؟ - بشكل عام.. الائتلافات تستند إلى عدد من العناصر حتى يكتب لها النجاح وعلى رأسها الأيديولوجية والرؤية.. خاصة أن فكرة أنك تتحالف مع مجموعة يسارية وأنت ليبرالى فهذا صعب.. وأيضا الرؤية الخاصة بمنظمى الائتلاف التى يكون من خلالها ديناميكية الحركة والتواصل حتى تستطيع أن تحصل على الدوام.. وفكرة الائتلاف يتعمل النهاردة ويتحل بكرة ده مش كويس.. وأيضا عناصر الائتلاف متطلب فيها تمويل فعاليات الائتلاف من خلال البنية الأساسية من مقرات واجتماعات وهذا يتطلب اموالا وموارد بشرية وخدمات للنواب.. ونسبة التشكيل فى تقديرى الشخصى آخر معول من معاول الائتلاف.. المهم أنك تحافظ على الاستمرار ... ويستطيع أحد من خلال هيئة برلمانية مكونة من 5 نواب أن تؤثر أكثر من ائتلاف كبير.. الأوزان السياسية لأعضاء الائتلاف مهم جدا وضرورة.. ونحن ننظر للكيف وليس الكم . ماذا عن بيان الحكومة الذى تدور مناقشات النواب حوله خلال المرحلة الأخيرة؟ - الموافقة على بيان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمر منطقى وطبيعى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، وارتباط هذه الحكومة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إن بيان الحكومة، هو نفسه برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته لمصر 2030، فهى حكومة الرئيس التى مضى من مدة رئاسته تقريبا نصف المدة، وبالمنطق يكون القرار الصح هو الموافقة على الحكومة لإعطائها والرئيس فرصة لتحقيق البرنامج الخاص بهم فى الفترة المتبقية من ولايته.. ونحن نرى أن التوصيات التى يقوم بها نواب الشعب علي بيان الحكومة بالرغم من كونها أمرا غير إلزامى إلا أنه شيء إيجابى لمحاسبة الحكومة بعد ذلك ونحن نأمل للتعاون معا لكل مؤسسات الدولة من أجل المواطن المصرى. ماذا عن ترشحكم لرئاسة لجنة الحكم المحلى فى مجلس النواب؟ - لدى رؤية علمية للنهوض بالمحليات المصرية وفق قانون متطور أعده حزب الوفد، وطرحناه للنقاش المجتمعي مع الجميع..حتى يتسنى للجميع أن يتعرف على رؤيتنا ونحن نمد اليد للجميع للعمل سويا للنهوض بالمحليات، والتغلب على كل إشكالياتها التى تراكمت طوال الفترة الماضية، وراعينا كل هذه الإشكاليات التى نطرحها فى برنامجنا داخل اللجنة معتمدا بشكل أساسى على تطبيق اللامركزية مع تحقيق الاستقلال المالى للمحليات وفق رؤى وضوابط من شأنها التغلب على هذه الإشكاليات، وستكون محط اهتمامنا داخل اللجنة.. وهذا هو الأساس الذى أترشح لرئاسة اللجنة على أساسه فى أننا نعمل وفق تخصصنا خاصة أنى وزير للتنمية المحلية لحكومة حزب الوفد الموازية. ماذا عن ملامح قانون التنمية المحلية الذى يتبناه الوفد، وتم وضعه بإشرافك داخل أروقة حزب الوفد؟ - يراعى بشكل أساسى تطبيق اللامركزية وإعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية، والصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية، والموارد المالية وآليات الانتخاب، والنزاعات وحل المجالس المحلية، وذلك بهدف إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة ومرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد، وأكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى بالإضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفاءتها لتحقيق الطموح المرجو منها وخلق هيكل تنظيمى يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتى: «المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء»، بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية، ولكن بترتيب أكثر انضباطًا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة واستحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة، وهما تصنيف صناعي وتصنيف مشترك. وإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية «المدينة، المركز، القرى، الأحياء»، إلى جانب استحضار شكلين جديدين هما الوحدة الصناعية وشكل البندر وتحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وتحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا وإلزام اللائحة التنفيذية بتحديد العدد الأقصى للوحدة المحلية على مستوى الأحياء والقرى حتى يتسنى تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام للمنظومة المحلية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية بإعطائه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، وممثلين عن السلطة التشريعية، وجميع ممثلى الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية للمنظومة الإدارية المحلية». ويتضمن المشروع أيضا تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية، وفيما يخص الصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية، منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية كاملة على كل المستويات وليس مستوى المحافظ فقط، ومنها رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع وضع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة وسحب الثقة، ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية، ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذيةو مشاركة المجالس المحلية فى اختيار رؤساء المدن والمراكز، وترشيح المجالس لرؤساء القرى والأحياء والتزام المحافظين بالترشيحات، مع إجراء تقييم دائم من المجالس المحلية المنتخبة على القطاعات الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية كما تضمن منح رؤساء الوحدات صلاحيات كاملة على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمكنيهم من الإدارة غير المنتقصة الصلاحية على كل المرافق والبنية الاساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية. وبشأن القطاع الخاص بالموارد المالية وآليات الانتخاب، فقد تضمن المشروع استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل)، ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة، إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، بالإضافة إلى تمكين الوحدات المحلية تمكينا كاملا من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزى للمحاسبات)، وإعادة هيكلة استحقاقات والتعويضات المالية، ومنحها الحصانة للتماشى مع العصر وتكلفة المال العام، بجانب استحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ، كما تضمن المشروع أن يحلف رؤساء الوحدات المحلية القسم أمام المجالس الشعبية، واستحداث الانتخاب على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين (الاحياء والقرى إلى جانب المدن والقرى) ثم المستوى الثانى فى خلال 15 يوما للمحافظة والمحافظ. واقترح القانون أيضا الاعتماد على معادلة رياضية لتحديد عدد المقاعد بحيث تلتزم هذه المعادلة بالتوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتيهما، مما سيجعل آلية تحديد الكراسى مستدامة وتتغير دائما بالزيادة أو النقصان على حسب المعطيات السكانية والمساحة، كما اقترح المشروع بأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى من المقرر تشكيلها وفقا للدستور هى المنظم والمشرف على الانتخابات وليس أى طرف آخر، أما عن النزاعات وحل المجالس، فقد منح المشروع المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات، وأيضا مجلس الدولة وغرفة الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية، ويطرح المشروع بأن يكون الحل ذاتيًا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذية من آليات الحل. ماذا عن رؤية التطبيق خاصة فى ظل عدم تأهيل الموارد البشرية فى المحليات على هذه الرؤية؟ - نضع فى أولويتنا أيضا جميع الإجراءات اللازمة لإعادة وتأهيل جميع الموارد البشرية المتواجدة فى الإدارات المحلية، حتى تتمكن من التعامل مع الاستقلال المالى الذى بدونه لا يمكن أن نقول إن مصر استطاعت أن تدير وحدتها المحلية باللامركزية.. والمجتمع المصرى متفق تماما على أهمية اللامركزية المالية والإدارية، ولكنه يبحث عن مخرج فى حجم اللامركزية وتفسير الحجم والبرامج الفعالة والتطبيق الحقيقى لها ليس مصطلحات فقط.. والنصوص الدستورية تبنى على الجزم واليقين ولا يمكن أن تبنى على الاستنباط والتخمين.. واللامركزية بدون استقلال مالى تصبح حبرا على ورق. بصراحة.. نتحدث عن اللامركزية منذ عهد السادات..ولكن دون أى تطبيق؟ - تماما.. من أيام السادات.. المسألة تحتاج إلى قناعة وإرادة ثم إلى النية ثم الإدارة بدون ما نسير فى هذه الخطوات، أعتقد أن مجهودنا سيكون واهيا.. والأمر فى حاجة لإيمان قوى بالأمر من قبل الدولة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة. والذى من شأنه نستطيع أن نقضى على الفساد.. وهو ما يتطلب أن تعترف بوجود الفساد أولا ولا تحاول أن تحجبه.. خاصة أن الفساد أنواع ودرجات ومستويات فيجب عليك كمسئول أن تحد درجة الفساد ثم يأتى بعد ذلك التشريع والعدالة. وتطبيق الرقابة عليه.. المسألة كلها منظومة.. إقرار قانون الإدارة المحلية أخذ فى الاعتبار هذه المسائل مع إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد.. مع إعطاء الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتقوم بدورها أن يراقب... نستطيع أن نحقق ما نحلم به.. وهى منظومة لا يمكن أن تنجح فى طرف على حساب الآخر إلا بالتكامل الوظيفى فيما بينها. أخيرا.. كيف رأيت وتابعت زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس النواب؟ - هى زيارة تاريخية وتؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية، وما أثير عن تيران وصنافير..سيتم عرضه على المجلس، وتتم مناقشته بشكل تفصيلى ولا أحد يشكك فى وطنية وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مصر.
