اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية : الترسيم الجديد للمحافظات أول يوليو القادم

حركة المحافظين قبل انتخابات البرلمان..والتغيير يشمل 40 %

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية خلال منتدى الأخبار للحوار
انتخابات المحليات بعد مجلس النواب بشهرين
وصلاحيات أوسع للشباب والمرأة والأقباط
لا استقلال للمحافظات واللامركزية لاتعني التفكك
وجود قيادات إرهابية خارج السجن أسلوب أمني لتتبع المعلومات
مليار دولار عائداً منتظراً من إحياء مشروع المدينة الطبية العالمية بالإسكندرية 3.5
حسم ملف التعديات علي أراضي الدولة خلال أسبوعين
أنشئت وزارة الدولة للتنمية المحلية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بتنظيم وزارة التنمية المحلية رقم 380 لسنة 1999, وكان من أهداف إنشاء وزارة الدولة للتنمية المحلية هي تنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية في جميع محافظات مصر, والاسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات. وزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية هي الوزارة المسؤولة عن التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية ويتولي رئاستها الآن عادل لبيب, الذي تولي الوزارة ضمن وزارة إبراهيم محلب في فبراير 2014 ووسط وضع راهن ينتظر فيه المجتمع حركة تغيير المحافظين من شهور, ويأمل في انتخابات محليات ومجلس شعب بعيدا عن ألاعيب الجماعة الإرهابية وماعلي شاكلتها, وبرنامج رئاسي يتحدث عن تقسيم جديد للمحافظات وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية, وصولا إلي المشاكل التي تئن منها المحافظات من سوء حال الأبنية التعليمية وغياب الحيز العمراني والتعدي علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية كان لابد أن يستضيف منتدي «الأخبار» للحوار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لنناقشه في كل مايدور من تساؤلات لدي المواطن العادي ونعرف إلي أين نسير وماذا تحقق وماهي الرؤية المستقبلية لتنمية المجتمع المحلي في مصر.
في البداية رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأخبار باسم الأخبار باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وصبري الجندي المستشار الإعلامي للوزير مؤكدا علي الانجازات التي قام بها اللواء عادل لبيب في مجال الامن والشعبية الجارفة التي حاز عليها من المواطنين في المحافظات التي تولي رئاستها كقنا واسكندرية والبحيرة.
واضاف رزق ان اللواء عادل لبيب ترك منصبه كمحافظ وعاد له مرة اخري بطلب جماهيري وهي تعد سابقة لم تحدث من قبل مشيرا إلي انه من الوزراء ذوي الخبرة والكفاءة والمقدرة والجهد والمعروف بجراءته وقراراته الشجاعة.
ملامح القانون
■ الأخبار : ما هي ملامح قانون الادارة المحلية وتنفيذ اللامركزية التي نص عليها الدستور ؟
الوزير : إن قانون الادارة المحلية الجديد ما هو الا تعديل لبعض نصوص المواد في القانون القديم كلها خاصة ان القانون القديم كان يرتكز علي المركزية وهذا مخالف للدستور المصري ولذلك فإن اغلب المواد قمنا بتعديلها حتي نتفق مع الدستور والذي ينادي باللامركزية.. وبدأت في تطبيقها في محافظة قنا عام 2002 وكانت اول محافظة تطبقها في مصر وذلك نظرا لاهميتها.
الإدارة المجتمعية
كما ان الشعب المصري اعتقد ان معني اللامركزية هو سلب جميع الاختصاصات من الوزير ومنحها للمحافظ ولكن اللامركزية معناها الحقيقي هو ان تقوم علي الادارة المجتمعية وهو ان المجتمع يجب ان يشارك في اتخاذ جميع القرارات ولابد ان تشرك الحكومة الشعب في اتخاذ قراراته وليست المجالس المحالية فقط.
وان اللامركزية تطبيقها يعتبر تطبيق العلاقات جميعا حتي نصل إلي اهداف معينة وعلي سبيل المثال المحافظة فكان يجب علي المحافظ اتخاذ جميع القرارات المباشرة ولكن الآن فالقرار يخرج من المجلس القروي ومجلس المدينة والمركز والمحافظة. مؤكدا ان تطبيق اللامركزية سيعمل علي حل جميع المشاكل التي تقع فيها الدولة.
فتطبيق اللامركزية امر لا مفر منه, وعلي سبيل المثال اذا اردنا تطبيقها علي مستوي وزارة التعليم سيكون هناك صعوبة بالغة لان هيئة الابنية التعليمية في كل محافظة لديها 5 مهندسين فقط وهذا لا يكفي لتطوير كل المدارس بالمحافظة وهذا يعني اننا في حاجة إلي دعم آخر لهيئة الابنية التعليمية علي مستوي المحافظة, في كل محافظة بها 27 الف مبني تابع لوزارة التربية والتعليم, والميزانية المخصصة تصل إلي 100 مليون جنيه, وبالطبع لا تكفي لصيانة هذه المباني سواء فيما يتعلق بالمياه او الكهرباء او الصرف او غيرها، وهنا الحل يكمن في المشاركة المجتمعية.
الإدارة المجتمعية هي المشاركة الفعالة للجمهور وعلي سبيل المثال فجميع المدارس الموجودة بالقري والمدن التابعة للمركز الواحد يجب ان تشارك واين كانت هذه المدارس تابعة لرجال الاعمال او الدولة او جمعيات فتساعد للوصول إلي الانجاز السريع خاصة ان موارد الدولة لا تستطيع انجاز هذه التطورات كما ان المشارك في هذا التطوير بالموارد سيشارك في الادارة مع الادارة الهندسية وبالتالي سيتحمل المسؤولية خاصة ان وزارة التربية والتعليم لا تستطيع تحمل مسؤولية كل هذا الكم من المدارس ولا المحافظ نفسه.
انشأنا مجلس الامناء من المجتمع المحيط بالمدرسة نفسها وهذا المجلس يختلف تماما عن مجلس الاباء وقد وضعنا قواعد محددة لاختيار الاعضاء وهم من اختاروا التطوع للانضمام إلي هذا المجلس ويكون الامين اساتذة الجامعات وشيوخ هيئة التدريس في المدارس الموجودين بالمعاش وذات سمعة مشرفة في الادارة و12 عضواً آخر من الفئات المهنية المختلفة كمستشارين اطباء مهندسين صحفيين محامين ورجال اعمال وقانونين وغيرهم بالاضافة إلي مدير المدرسة ومدير بالتربية والتعليم حتي يشارك في اتخاذ القرار كما ان مجلس الامناء سيساعد في زيادة موارد المدرسة خاصة ان الوزارة لا تخصص اكثر من 50 مليوناً للمدارس والمدارس تحتاج لاكثر من 150 لذلك فالمجتمع سيشارك في زيادة الموارد للمدارس.
تطوير المدارس وإصلاحها
وأضاف اللواء عادل لبيب أن معني تطبيق اللامركزية أن أي مدرسة تكون تابعة للوزارة في الاشراف فقط اما القرارات الادارية والموارد المالية خاصة بمجلس الامناء هو المسؤول عن الادارة وذلك لانه المسؤول عن التطوير او الاصلاح في الابنية والمنظومة التعليمية بكاملها لذلك فإن ايرادات المدرسة تكون بصندوق خاص لها وبحساب خاص لها وليست للوزارة حتي تستطيع المدرسة التطوير دون الحاجة للجوء إلي اموال الوزارة وبالتالي سيعمل مجلس الامناء علي تطوير نفسه وتطوير العملية التعليمية والتطوير من ايرادات المدرسة عن طريق تبرعات عند طريق زيادة المصروفات باي طريقة حتي يستطيع سد كل احتياجات المدرسة والاعتماد علي انفسهم..وعندما طبقنا هذه العملية في احدي المدارس قامت المدرسة بفتح كرسات لتعليم الكمبيوتر بالمدرسة لزيادة الدخل وبدأوا في استغلال الاقتصاد المنزلي وبالتالي زاد الدخل للمدرسة وللمدرسين وللطلبة بالاضافة إلي فصول التقوية.
الخوف من التفكك
أما اخطار اللامركزية اهما هو التفكك وليس الترابط وهو ما لاحظته حينما سافرت إلي الولايات المتحدة الامريكية في عام 2001 فانطرحت الفكرة في الولايات المتحدة واقروا ان تكون الولاية مسؤولة عن دعم نفسها ماليا بنسبة 70 % والولاية تتحمل الباقية وهو ما تم تطبيقه في عام 2002 وتم الغاؤه في 2003 وهو ما كان يفرق بين بوش واوباما وسألنا عن سبب الغاء اللامركزية اكدوا ان السبب يكمن في الخوف ما ان تنقلب امريكا مثل روسيا وهو تفكك الولايات وذلك لاعتماد كل ولاية علي نفسها وذلك فإننا بنطبق اللامركزية بحساب ولا تطبق بالناحية المطاطية وبمعناها الحقيقي.
فقانون الادارة المحلية قد تم تعديله لتطبيق اللامركزية منذ عام 2004 حتي عام 2010 ولكنه لم يطبق بفعل الثورة وكنت مشتركاً فيه واجتمعنا بعد ثورة يونيو مع الدكتور محمود الشريف وعدلي حسين ويحيي نجيب وهم خبراء قانونيون وعملوا بالادارة المحلية بالاضافة إلي عدد من المحافظين ومستشار قانوني بالمجلس الدولة وعقدنا اكثر من 20 جلسة حتي نصل إلي تطبيق القانون مع الدستور الجديد.
لا استقلال للمحافظات
■ الاخبار : ما معني اللامركزية التي منحتوها للمحافظات هل معناها استقلال كل محافظة علي حدة وتصدر قوانين خاصة بها ؟
الوزير : لا قصد بها استقلال كل محافظة عن الاخري ولكن القانون منح المحافظ الحرية والاستقلالية في الموارد ولكن طبقا لاطار معين وهي خطة عمل للدولة وبالتأكيد بعد تطبيق اللامركزية لن يكون هناك وزير للتنمية المحلية خاصة ان الدولة الوحيدة التي يوجد بها وزارة للتنمية المحلية هي مصر وهو المختص بتنظيم الاقاليم ولكن بعد تطبيق اللامركزية هو ان يرأس المحافظ لمجلس الوزراء فورا وهو ما اؤيده بشكل شخصي فاللامركزية علي الرغم من انها ستلغي الوزارة ولكنها ستنهض بالبلاد.
كما أننا امعنا التفكير في كيفية ان تصبح كل محافظة مستقلة بمواردها فترسيم الحدود الجديدة هو ما سيؤكد علي تطبيق اللامركزية فالبعض يقول هو تقسيم الحدود ولكنها ترسيم الحدود للمحافظات والترسيم سينتهي في اول يوليو القادم وهو ما سيمنح المحافظات موارد جديدة خارج حساباتها.
الموارد العامة من حق الجميع
■ الأخبار : هل سيكون للمحافظات الحق في استغلال مواردها ؟
الوزير : لم نصل حتي الآن إلي تأكيد ذلك هو استغلال كل محافظة لمواردها وذلك لان الموارد ستتفاوت من محافظة لاخري.
■ الأخبار : تتفاوت كل محافظة عن اخري في مواردها من تعدين وسياحة وغيرها ؟
الوزير : الموارد التعدينية والسياحية وغيرها من الموارد سيكون لها حسابات اخري وسيتم توزيعها علي المحافظات التي لا يوجد بها موارد عديدة كما انها ستصرف علي الخدمات والمنشآت المتعددة والا فستصبح مصر بها محافظات تمتاز بالغناء والثراء الفاحش وتفتقر باقي المحافظات نقصد باللامركزية في الناحية المالية وهو في نقاط معينة كالضرائب والمحاجر وغيرها من الدخل الخاص بالمحافظة وستتولي المحافظة نسبة معينة ايضا وليس الدخل كله وليست الاساسية للدولة والا فإن دخل قناة السويس سيوزع علي دول القناة فقط وسيطبق اللامركزية بشكل بطئ للغاية حتي نتلافي الاخطاء.
■ الأخبار : ما هي الملامح التي تميز القانون ؟
الوزير : توزيع اللامركزية يمنح المحليات صلاحيات اكبر وتشارك المرأة والشباب والاقباط بنسبة معينة في مجالس المحليات.. وكان هناك رأي خاطئ للغاية هو ان تكون المحليات هي المجلس القروي هو من يقره وذلك لانه سيضر بالامن القومي للبلاد
■ الأخبار : متي سيتم اجراء انتخابات المجالس المحلية ؟
الوزير : ستكون بعد انتخابات مجلس النواب القادمة بشهرين علي الاكثر.
لا انتخاب للمحافظين
■ الأخبار : هل سيتم تعيين المحافظ بالنظام الانتخابي ؟
الوزير : الدستور نص علي ان يكون تنصيب المحافظ بالانتخابات ولكن الكيفية والطريقة تركها للقانون كي ينظمها وانا اري اننا سنحتاج إلي وقت كبير لنطبق هذا النظام وذلك لاننا لم نستطع تطبيق اللامركزية بطريقة صحيحة كما ان العصبية القبلية في المحافظات وكيفية اختيار المحافظ بعيدا عن الانتماءات السياسية ولكنها ستطبق ولكنها علي المدي البعيد تطبيقا للدستور المصري الجديد.
■ الأخبار : متي سيتم اختيار المحافظ بطريقة الانتخاب ؟
الوزير : لن يطبق عملية الانتخابات الا بعد استقرار البلاد والمجالس المحلية ومجلس الشعب والمنظومة باكملها واعتقد انها لن تطبق قبل 5 سنوات حتي تطبق عملية اللامركزية بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما الذي ادي إلي تعثر حركة المحافظين هل بسبب الانتخابات؟
الوزير : السبب الرئيسي في تأخر الحركة هو ان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب شروطاً معينة في المحافظ وهو ان يكون ذا كفاءات وخبرات عالية وان يكون شخصاً مالياً وادارياً من الدرجة الاولي بالاضافة إلي ان يتمتع بشخصية مميزة ويجب ان يكون سياسياً ذا كفاءة عالية وليس ادارياً فقط.
■ الأخبار : متي ستكون التغييرات في حركة المحافظين ؟
الوزير : ستكون قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة حتي يساعد في تنظيم العملية الانتخابية في المحافظات بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما النسبة التي تتوقعها في تغيير حركة المحافطين القادمة ؟
40 % فقط
الوزير : اتوقع ان يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل تغييرات تتجاوز ال40 %من المحافظين الموجودين حاليا علي الرغم من ان جميع المحافظين قاموا بعملهم علي اكمل وجه وبطريقة صحيحة ولكن التغيير بسبب القدرات التي يحتويها كل محافظ والتي عملت علي عدم انجازه لمتطلبات الرئيس كاملة.
■ الأخبار : ما هي المعايير التي تراها لاختيار المحافظ خاصة في عدم وجود مدرسة للمحافظين ؟
الوزير : المحافظ يجب ان يكون صاحب قرار وان يتمير بالجرأة اي «قلبه جامد وميت» وان يكون حذراً في نفس الوقت وان يكون خبيراً في المجتمع المدني واذ لم يملك هذه الصفة لن يكون ناجحاً في هذه المهنة وهو كيفية التعامل مع المواطنين فطريقة التعامل مع المجتمع المدني تساعد علي حل العديد من المشاكل والكوارث التي تحل بالبلدة ويجب ان تتعامل معاه بطريقة مفتوحة.
كما ان المجتمع المدني هم اكثر الناس الذين يستطيعون التطوير والنهوض بالمحافظة لذلك فكانت اكثر المحافظات التي سجلت بها تطور ملحوظ وهم من قاموا بذلك في محافظة قنا ولانهم من قاموا بالتفكير والعمل والشغل وذلك لانك فتحت لهم باب المشاركة ولذلك كانوا يقومون بعمل دخل ثابت للدولة فوق 150 مليون جنيه سنويا في ميزانية الدولة من مواردهم الخاصة كان عام 2002 ولذلك فالتطوير الذي حدث في قنا خلال 4 سنوات بمقدار 40 سنة.
اكتشاف القيادات
■ الأخبار : كيف تستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لمنصب المحافظ أو رئيس مدينة أو قرية ؟
الوزير : نكتشف القيادة الموجودة سواء محافظاً او رئيس مدينة او رئيس قرية عن طريق مركز القادة الموجود حاليا لتدريب القادة لرئاسة المدن والقري وسنعمل إلي تحويله إلي معهد لاعداد القادة حتي نستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لهذه المناصب بعد سنتين دراسة داخلها..وهناك دراسة لانشاء مشروع بقانون لانشاء المعهد والذي رفض اعداده وانشاؤه وذلك لوجود اكاديمية السادات ولكنه سيقدم.
■ الأخبار : ما معني المشروعات الصغيرة التي ستقوم بها الدولة ؟
الوزير : فكرة المشروعات الصغيرة ليس معناها هو تشغيل الشباب فقط وذلك لان المشروع له اكثر من شق وقمنا باعداده في اكثر من 25 جلسة بحضور الدكتور علي جمعة واشرف العربي والدكتور فاروق العقدة ومجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ومجموعة من الصندوق الاجتماعي وهي لكيفية عمل هذه المشروعات لتطوير الصندوق الاجتماعي والذي تطور من عمل مشروعات صغيرة إلي مشروعات متوسطة.
البطالة والفقر
هناك عقدتان كبيرتان وهما الفقر والبطالة وهو يخدم لفك هاتين العقدتين عن طريق حل مشكلة البطالة بالمشروعات الصغيرة والفقر عن طريق المشروعات المتوسطة وهو هدفنا وستقوم هذه المشروعات علي مستوي القرية الواحدة.
بمعني ان مصر بها 4770 قرية و28500 قرية تابعة ونجع اي 33 الف قرية اي ان كل قرية يوجد بهاعدد كبير من البطالة فهذه المشروعات تحل ازمة البطالة كما ان هذه المشروعات ستحل ازمة كبيرة وهي الهجرة من القري إلي المدن ومن المدن إلي العواصم الكبيرة فتربطها بالقرية كمشروعات البلاستكات فهي مشروعات صغيرة نستطيع اقامتها في اي قرية صغيرة.
فالحكومة تعمل علي تحضير الاجهزة والمعدات والماكينات وتدريب اكثر من شاب علي العمل ولذلك هربنا من المشروعات التقليدية كما اننا راعينا ان كل محافظة لها طابعها الخاص وظروفها البيئية المعينة لاقامة المشروعات ولا بد ان نراعي ذلك في اقامة هذه المشروعات وسنقوم بفتح جميع مراكز التدريب الموجودة بجميع محافظات الجمهورية والوزارات.
المشكلة الوحيدة التي ستقابلنا هي التراخيص التي سيحصلون عليها من البيئة ولكن وجدنا الحل في تراخيص مؤقتة لاننا نسابق الزمن وهناك مشكلة اخري وهي الادارة ولكن حلها سنقوم بعمل شركة ام في كل محافظة علي حدة وانشأنا 27 شركة بالمحافظات مثل الشركات القابضة وبدأنا في تأسيس هذه الشركات وهي عبارة عن شركات مساهمة وستساهم الدولة بنسبة 20% وستطرح اسهماً للشركة للبنوك والصندوق الاجتماعي ووزارة الشباب وغيرها وستطرح اسهماً للمواطنين ورجال الاعمال وسيتكون مجلس الادارة من المساهمين.
المحافظة هي التي ستساهم في شركات المحافظات عن طريق بنوك الاستثمار والدولة ستساهم في الشركة الام والمحافظة ستساهم سواء نقدا او عينيا والشركة ليست قائمة علي الاقتراض بل ان الدولة محدد سقف الاستثمار ب20 ملياراً ومن الممكن ان تزيد.
■ الأخبار : يعني المشروعات لن تعتمد علي عمليات الاقتراض ؟
الوزير : المواطن سيذهب إلي الشركات ويحدد المشروعات والماكينات والمعدات التي يحتاجها واسعارها والدولة تحضرها له وتعمل علي تدريبه ايضا لن تقف عند انشاء المشروعات بل ستعمل جاهدة علي تطوير المشروع وتحويل المشروعات الصغيرة إلي مشروعات متوسطة حتي نعمل علي استيعاب اكبر قدر من الشباب ولا تعاني الدولة من البطالة مرة اخري وبالتالي تستطيع ان تقوم بعمل مشروعات تكاملية وكما ان هذه المشروعات ستقوم بالمتابعة مع الشركة الام لانها ستعمل علي تسويق هذه المنتجات.
التعديات علي الأراضي
■ الأخبار: ماذا عن التعدي علي الأراضي الزراعية خاصة في القري وماذا عن إنشاء المشروعات ؟
الوزير : التعدي علي الاراضي الزراعية يرجع إلي سببين اولهما هما تحديد البناء في 2 كيلو من المساحة وباقي الاراضي ملك للتنمية الزراعية او الاثار او خلافه واخطر مشكلة هي السبب الثاني وهي التخطيط العمراني, فلا يتوافر مخططات للمدن والقرة ومن ثم تنتشر العشوائيات وتتكاثر, وكان اول قراراتي فور تولي منصب وزير هي الحصول علي 3 ملايين جنيه من كل محافظة ثم تجميع المبلغ وتسليمه للمساحة العسكرية وهيئة المساحة لعمل تخطيط شامل للمحافظات وهذا سيساهم بشكل كبير في التصدي للبناء علي الاراضي الزراعية, وبالتالي هناك تفكير في اقامة العديد من المشروعات في القري والمدن مثل مشروع البيوجاز وغيره من المشروعات غير التقليدية, كما سيتم التعاون مع البنوك لانشاء شركات للتسويق الزراعي, كما سيتم الاهتمام بالجانب التصديري للمحاصيل الزراعية.
■ الأخبار : سبقك في نفس المنصب أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين وهو محمد علي بشر..هل اكتشفت عند توليك نية لسيطرة الجماعة علي الإدارة المحلية ؟
الوزير : الاخوان كانوا يسعون للسيطرة علي كل المستويات, اما بالنسبة للادارة المحلية لم يستطيعواان يتمكنوا بالشكل الكافي, فكان اداؤهم ضعيفاً ولم يقوموا الا بتعيين رؤساء المدن فقط من قيادات الجماعة ولكن من المؤكد انهم كانوا يسعون للسيطرة علي كل مفاصل الدولة ورأينا ذلك في الشباب والصحة خاصة في الجانب التعليمي ايضا
الانتخابات للجميع
■ الأخبار : وهل في انتخابات المحليات خلال الفترة القادمة سيكون هناك انتباه لعدم تواجد مرشحين إخوان ؟
الوزير: الناحية الامنية لا تستطيع منع احد من الترشح في اي موقع, فالانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة والشعب يعلم جيدا اين مصلحته ويعرف من ينتخب وهو من ذاق مرارة الالم في عهدين سابقين هو الادري بتحديد مصلحته ومن يمثله, فالانتخابات القادمة ستشهد ترشح كافة التيارات والانتماءات في المحليات وعلي الشعب ان يختار لانه صاحب الكلمة الاولي والاخيرة وهو من يحدد مصير اي انتخابات
الشعب صاحب الاختيار
■ الأخبار : من واقع خبرتك الامنية العريقة هل يمكن ان يعود تنظيم الاخوان إلي الحكم ؟ وكيف يمكن احتواء هذا التنظيم وتدمير هيكله العظمي ؟ وهل كان هناك تنظيم مواز للاخوان يستطيع ان يعمل تحت الارض في حال القبض علي التنظيم الدولي ؟
الوزير : انا حاليا لا اعمل في جهاز امني والاجابة الدقيقة علي هذه الاسئلة تحتاج إلي معلومات حديثة, ولكن يمكن القول علي المجمل بان الاخوان لن يعودوا إلي الحكم, والشعب رأي كافة الانظمة قبل وبعد الثورة ومع الاخوان وفي عصر السيسي,حتي الطبقة البسيطة مع الطبقة المتوسطة بدأت تدرك الاوضاع السياسية وهي من ستحدد مصير مصر, والشعب هو من اختار النظام الحالي, وارادة الشعب هي من ستتحكم في الاوضاع السياسية خلال الفترة القادمة, والاخوان كان الناس يتعاطف معهم في البداية, ولكن بعد حكمهم تغيرت الصورة تماما, والشعب حاليا يري الارهاب ويري ان الطريق الحالي للنظام السياسي هو الاصح, واؤكد انه مع عنف الاخوان لن يرجعوا مرة اخري للحكم, واذا كان الاخوان في نيتهم للرجوع للسلطة باي شكل فهذا مستحيل لانه لا يوجد في مصر من يتقبل هذا الوضع اطلاقا.
■ الأخبار :هل القبضة الامنية في حاجة إلي استخدام المزيد من القوة مع العناصر الارهابية وماذا عن العناصر الارهابية التي تتواجد في الهيكل الاداري للدولة ؟ وهل بالفعل توجد قيادات ارهابية ولم يتم القبض عليها ؟
الوزير : الامن بعد الثورة تعرض لزلزال وهو الان بدأ يتعافي, والآن يراعي الظروف الاجتماعية ويتعامل بحكمة مع كل المواقف بحيث لا يتسبب في خسائر لان استخدام العنف سيؤدي إلي خسائر, وما يحدث في مصر سيستمر فترة لان ما يحدث ليس مرتبطاً بالاخوان فقط ولكن هناك بعداً عالمياً سياسياً وانا اري انه من الحكمة ان نسير علي مايرام وبالتالي لا نجد قتلي في المظاهرات حتي في مظاهرات الجامعة, وبالنسبة لعناصر الارهابية التي لم يقبض عليها فهذه سياسة امنية معينة ربما القصد منها ان تقود إلي التعرف علي معلومات وخيوط لعناصر اخري
3 مليارات لكل محافظة
■ الأخبار : الرئيس السيسي قال في بواكير حملته الانتخابية انه سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه لكل محافظة..ماذا عن هذه المخصصات ومن اين سيتم توفيرها ؟
الوزير : الرئيس السيسي يسعي إلي تنمية شاملة في مصر وعلي كل المستويات, والرئيس طالبنا بتنمية الموارد لاحداث تلك التنمية, ومشروع قناة السويس الجديدة سيساهم في هذه الامدادات المالية, كما سيتم تقنين اراضي وضع اليد بالدولة لتوفير تلك الاعتمادات المالية وسيتم اعادة توزيع تلك المخصصات, وخلال السنوات القادمة سنري طفرة في التنمية والاستثمار
■ الأخبار: ماذا عن مشروع المدينة الطبية العالمية الذي اقيم علي مساحة 400 الف فدان غرب الاسكندرية عندما كنت محافظا لها آنذاك. وهل سيتم طرح هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي القادم ؟
الوزير : هذا المشروع سيتم احياؤه من جديد وسيدخل في المؤتمر الاقتصادي القادم وانا اعتبر هذا المشروع موازياً لمشروع قناة السويس الجديدة, وهذا المركز يتكون من 51 مركزاً طبياً عالمياً, وتقدم عدد من المراكز الطبية العالمية حتي يكون لها فروع في المدينة الجديدة, وسيتم انشاء فنادق ومولات تجارية وشركات ادوية, والهدف هو انشاء مركز ابحاث طبية بالاضافة إلي توفير سياحة علاجية في مصر تدخل سنويا فيما لا يقل 3.5 مليار دولار سنويا
■ الأخبار : ما قيمة التعديات علي أراضي الدولة وهل سيتم إزالتها أم التصالح مع اصحابها ؟
الوزير : هناك لجان تعمل حاليا لبحث التعامل مع التعديات ولكنه لن يتم التصالح لانه لو فتح الباب لذلك لرأينا المزيد من التعديات والكل يتسابق لاحداث تصالح مع الدولة, وخلال اسبوعين سيتم الانتهاء من عمل اللجان وسيتم الوصول إلي صيغة معينة للتعامل مع التعديات
سيناء خط أحمر
■ الأخبار : بالنسبة لسيناء هل ستكون لها طبيعة خاصة عند تطوير المحليات وقانونها خاصة ان المواطن السيناوي له طبيعة قبلية خاصة ؟.
الوزير : كل منطقة في مصر لها طبيعتها خاصة وأن كل مكان سيتم وضع القوانين التي تتماشي مع طبيعته خاصة في الاماكن القبلية, وسيتم تحديد حظ ابناء سيناء من التنمية
■ الأخبار : هل قانون المحليات الجديد سيضع حلايب وشلاتين في دائرة انتخابية مستقلة ؟
الوزير : حلايب وشلاتين مصريتان وستنضمان إلي اسوان لان محافظة البحر الاحمر تبعد عن حلايب وشلاتين اكثر من 350 كيلو ومن ثم اقرب محافظة هي اسوان, وهذه الضم سيحدث مع الترسيم الجديد, وانا طمأنت اهالي حلايب وشلاتين بان ضمهما لاسوان لن ينقص حقوقهم.