استقلال المحافظات..هل يناسب مصر؟

توجه دعوة لبعض المسئولين بالمحليات لتطبيق نظام الاستقلال للمحافظات.. ماديا واقتصاديا.. وأن تكون لكل محافظ الولاية الكاملة علي محافظته.. والبعض يري أن هذا الأسلوب غير مناسب وأن الأفضل هو الأخذ بنظام اللامركزية الذي يتيح للمحافظ حرية الحركة في محافظته.
طرحنا الأمر علي بعض المحافظين والمهتمين بسياسة الحكم المحلي.. وكان هذا الملف.
"الأقاليم الاقتصادية" نص قانوني
أسيوط أحمد عمر:
في عام 1979 صدر قانون الإدارة المحلية متضمناً تقسيم محافظات الجمهورية إلي أقاليم اقتصادية متعددة لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها.. ونص القانون علي أن يتكون كل إقليم من عدة محافظات ويتناوب المحافظون علي رئاسة الإقليم سنوياً.. وعقدت الاجتماعات وأنفقت الأموال علي المؤتمرات دون إنجاز حقيقي ولأسباب مجهولة ومازال القانون قائماً مع وقف التنفيذ بأمر السلطات.
يقول محمد عبدالحميد سيد المستشار القانوني للمجالس المحلية: إن القانون جري تعطيله عمداً رغم أن تفعيل هذا النص يساعد علي إنجاز تنمية حقيقية تعود بالنفع علي كل أرجاء الإقليم وأنه في أسيوط حيث عاصمة الإقليم الاقتصادي لوسط الصعيد الذي يضم محافظتي سوهاج والوادي الجديد كان يمكن تبادل المقومات الاقتصادية بين المحافظات الثلاث في المجالات المختلفة من موارد طبيعية وثروة بشرية وأيد عاملة خاصة مع وجود التنوع البيئي في المحافظات الثلاث.
غير أن كتابات خبراء التخطيط العمراني مثل المرحوم الدكتور إبراهيم عبدالباقي تذهب إلي ما هو أبعد من ذلك.. من ضرورة توحيد جهة الولاية علي مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي بعدما تبين أن تعدد الجهات الموجودة حالياً يعوق إنجاز المشروعات ويعمل علي قتل الأفكار البناءة قبل تنفيذها.
يقول اللواء سيد البرعي محافظ أسيوط: إن التكامل الاقتصادي بين المحافظات المتجاورة يمكنه أن يحقق عوائد سريعة للتنمية لكن الأمر يحتاج إلي دراسات من الجامعات الإقليمية وبيوت الخبرة لتوضيح كيفية الاستفادة بالمتاح في كل محافظة بالإقليم الاقتصادي.
الحملاوي مع الولاية الكاملة للمحافظ
البحيرة كارم قنطوش:
أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة أن المحافظة يمكن أن تستقل بذاتها اقتصادياً علي أساس واحد يقوم علي توجيه الضرائب التي تحصل من مواطني المحافظة إلي موازنة المحافظة بالإضافة إلي الموارد التي تورد من كل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والثروة السمكية. بمعني أن كل ما يقام علي أرض المحافظة وتحصل الدولة منه علي رسوم أو عوائد أو محصلات الطرق العامة والمخالفات المرورية توجه لموازنة المحافظة بالإضافة إلي عائد المشروعات التي تديرها المحافظة.
أشار إلي ضرورة أن تتحمل الدولة في السنوات الأولي للفصل الذاتي للاعتمادات الخاصة بالتعليم والصحة وكل ما يتعلق بالمرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز لصالح المحافظة لحين انتهاء الفترة الانتقالية للفصل. حتي تستطيع المحافظة بعد ذلك وضع آلية لتنفيذ ذلك مع الإبقاء علي بعض المرافق العامة المركزية كالطرق العامة وهيئة السكك الحديدية فتترك لوزارة النقل إدارتها لارتباطها بالعديد من المحافظات.
أكد أن الفصل يتطلب تعديلاً جذرياً للقوانين الحالية بحيث يكون المحافظ هو صاحب الاختصاص الأصيل طبقاً للقانون وليس مفوضاً كما هو الحال الآن. وعندما يكون الاختصاص حق أصيل للمحافظ سيكون في يده تفويض بعض اختصاصاته لمرءوسيه. وهذا الأمر أثاره المحافظون في اجتماع مجلس المحافظين الأخير في 29 ديسمبر الماضي. والذي أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فورية لتحديد الاختصاصات المطلوبة لوضعها في يد المحافظين لتحقيق اللامركزية وسرعة اتخاذ القرار وعدم الاعتماد في كل شيء علي الحكومة المركزية وأن تكون ولاية المحافظة علي كل ما هو موجود علي أرضها.
فجَّر الحملاوي عدداً من المفاجآت عندما قال: إن هناك الكثير من الأمور التي تخص العديد من القطاعات الموجودة علي أرض المحافظة. والمسئولين بالمحافظة لا يعلمون عنها شيئاً ولا يملكون لها ضراً أو نفعاً. مثل المزارع السمكية والآثار التي لا نعلم عنها شيئاً سوي قرارات الإزالة التي تبلغنا للمعاونة في إزالتها. متسائلاً كيف تكون هناك مشروعات علي أرض المحافظة ولا توجد أي ولاية للمحافظة عليها. خاصة أن الأخيرة هي التي تتحمل كل مشاكل المواطنين المتعلقة بهذه الجهات.
وضرب مثالاً آخر بمشاكل بحيرة أدكو التي تفاقمت علي مدار السنين ووصلت إلي جبل يصعب التعامل معه ومن ينهي مشاكل ميناء المعدية والأراضي الصحراوية بوادي النطرون؟ وطرح سؤالاً آخر.. هل سيذهب المواطنون المضارون إلي المسئولين بالقاهرة أم سيذهبون للمحافظ؟
جمال إمبابي: العودة لنظام المديريات
الإسماعيلية- مجدي الجندي:
يقول اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية.. لي وجهة نظر خاصة وهي لكي تتحقق اللامركزية بشكل فاعل أري أن يجري إعادة تقسيم مصر بشكل جغرافي لتعود إلي نظام المديريات أو الأقاليم بمعني اللامركزية الجغرافية لكي تتحقق اللامركزية السياسية والإدارية.. لأن هناك محافظات فقيرة في مواردها فعلي أي أساس سوف تستقل بنفسها وقد تكون كثيفة في سكانها ولها مطالب كبيرة.
أضاف إمبابي أهم من ذلك كله لكي تتحقق اللامركزية بشكل يضاهي العالم المتقدم في الغرب فلابد من انتشار ثقافة الديمقراطية.. كي تنجح تجارب انتخاب أعضاء المجالس المحلية أو حتي انتخاب المحافظ لأنه حتي الآن في مصر.. الانتخابات لا تأتي بالأفضل وهذه مشكلة كبيرة تفرض علينا ضرورة تقوية الأحزاب والتحامها مع المواطنين من خلال برامج واقعية لتفريخ كوادر قيادية ومهنية وفنية عندها يمكن إجبار البيروقراطية علي الدخول في الممارسة الديمقراطية بأمان لتحقيق اللامركزية بشكل كامل يحدث معه تنافس بين الأقاليم ومع ملاحظة صعوبة الخروج من شرنقة المركزية في مصر.
ويؤكد محافظ الإسماعيلية قائلا أخشي ونحن نطبق اللامركزية ومنح المجالس الشعبية سلطات أوسع في الرقابة أن تصطدم مع الأجهزة التنفيذية في ظل عدم وجود كوادر سياسية مدربة فتحول العملية إلي صراع تتخلف معه فكرة اللامركزية التي تعني في النهاية الإنتاج بالمشاركة.
وحول ما إذا قدر للتجربة التطبيق الفعلي والنجاح ويمكن وقتها القول بأنه والي ولاية الإسماعيلية.
قال في تقديري أن ذلك لن يحدث في الزمن القريب نحن أمامنا مشوار طويل في التجربة الديمقراطية وعندما نصل إلي نقطة ما.. عندها سوف يتحقق كل ما نطرحه الآن من نظريات.. وأفكار فهناك فرق شاسع بين النظرية والتطبيق لأن الموضوع يتعلق بالقوانين والدساتير والأنظمة السياسية وطبيعة الشخصية المصرية ومفهومها للانتخابات.
وأوضح محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابي أن البعض يري "وهي رؤية خاطئة" أن اللامركزية تعني مجرد نقل الاختصاصات من يد الوزير إلي المحافظ ولكنها تعني تحرير الوحدات المحلية من مستوي المحافظة وحتي القرية من التبعية الكاملة للتوجيهات العليا وأن يكون لها مواردها الخاصة وحقها في اتخاذ قراراتها وهذا يفرض علينا ضرورة البحث عن مخرج لوجود قيادات محلية مؤهلة لها القدرة علي ممارسة الاختصاص وتحمل المسئولية إلي جانب كوادر سياسية منتجة قادرة علي الحوار والإبداع لا علي الصراع والنقد دون أن تقدم حلولاً أو حتي دون مشاركة في عملية صنع القرار.
وحقيقة الأمر لا توجد مركزية مطلقة ولا مركزية مطلقة بمعني أننا نبدأ بتفويض السلطة تدريجيا تمهيدا لنقلها إلي المستويات الأدني لأن النظام البيروقراطي في مصر هو المتحكم حتي الآن.
مصطفي السيد: الاستقلال.. مطلب رئيسي
أسوان- عصمت توفيق:
أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أن استقلال المحافظات يعتبر مطلبا رئيسيا لأنه سيعمل علي تعزيز اللامركزية وسوف يحدث انطلاقة هائلة في التنمية بكافة أشكالها وقطاعاتها لأنه سيعتمد علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوازن بين الثروات التي تتمتع بها كل محافظة وبين سبل توظيف هذه الثروات في الارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بمختلف مستوياتها.
وأضاف المحافظ أن تعدد الولاية الولايات علي الأراضي بالمحافظات هي أكبر عائق أمام التنمية ويجب أن تكون كل محافظة هي صاحبة الولاية علي الأراضي والثروات التعدينية والمحجرية لكي يساهم ذلك في التوسع العمراني المستقبلي فليس من المعقول أن المحافظ ليس له سلطة مباشرة سوي علي الأرض التي تقع داخل كردون المدن فقط.
وطالب المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظام الإدارة المحلية بشكل يحقق التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية وأشار اللواء مصطفي السيد إلي قيامه بوضع المخططات الاستراتيجية لأربعة مدن و43 قرية في محافظة أسوان من أجل تحقيق التوسع العمراني لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة مستقبلا واحتياجاتها من المشروعات التنموية المختلفة وأوضح أن هذه المخططات الاستراتيجية سوف تساهم في تقديم التسهيلات للمواطنين للحصول علي تراخيص البناء بسهولة بالإضافة إلي تحقيق التنمية المتكاملة لهذه المجتمعات وجذب استثمارات جديدة وأكد المحافظ أن استقلال المحافظات من الممكن أن يثمر عن حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة إتاحة فرص عمل جديدة للشباب الذي يئن من البطالة حيث يوجد في محافظة أسوان علي سبيل المثال أراض زراعية شاسعة يمكن استغلالها مثل مشروع وادي كوم أمبو وتوشكي بالإضافة إلي مشروعات حديد أسوان ومصنع وادي النقرة لإنتاج السكر ولكن يجب أن تكون المحافظة صاحبة الولاية علي أراضيها ولا حتي تري هذه المشروعات النور.
السيد عبدالوهاب: دراسات لتطبيق النموذج الفرنسي
العريش- محمد سليم سلام:
أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالوهاب مبروك أن النظام الحالي المعمول به في المحافظات المصرية هو النظام المركزي حيث إن كل مديرية من المديريات بالمحافظة لها ميزانية خاصة بها.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظ لا يستطيع طبقا للنموذج استقطاع جزء من ميزانية مديرية من مديريات الخدمات لصالح مديرية أخري وإذا تم تطبيق اللامركزية فإن المحافظ يستطيع استقطاع جزء من ميزانية مديرية طبقا لاحتياجات مديرية أخري.
وأضاف المحافظ أنه بالفعل هناك دراسات تقوم بها الدولة لتطبيق اللامركزية بدراسة نماذج للدول التي يتم بها نظام اللامركزية مثل النموذج الفرنسي.
وأكد المحافظ أنه لا يمكن تطبيق فكرة استقلالية كل محافظة عن الأخري فميزانيات المحافظات تأتي من القاهرة كما أن هناك محافظات فقيرة ليست لديها موارد اقتصادية.
إطلاق يد المحافظين.. لهيكلة الأوضاع الاقتصادية
الشرقية عبدالعاطي محمد:
أكد د.عزازي علي عزازي محافظ الشرقية أنه ضد اعتماد المحافظات علي مشروعاتها بعيداً عن ميزانية الدولة متسائلاً كيف لمحافظة مثل السويس أو البحر الأحمر غنية بمواردها البترولية أن تستقل بذاتها بينما محافظات أخري فقيرة بالصعيد وليست لها أية موارد لتعتمد علي نفسها؟
طالب بأن يؤخذ علي الأقل عائد المشروعات الناجحة لتصب داخل صناديق الخدمات لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع في المجالات المختلفة من رصف طرق وإنشاء مدارس ووحدات صحية وغيرها مع تحملها فشل باقي المشروعات الخاسرة.
أكد عدالة توزيع الثروة بين محافظات مصر من أجل تحقيق التنمية المرجوة. ولفت د.عزازي إلي ضرورة إطلاق يد المحافظين بكل مرونة في إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية داخل محافظاتهم وتطبيق نظرية اللامركزية في الحكم المحلي بحيث يمكن للمحافظ تكييف الأمور داخل محافظته من مشاكل مادية بأخذ المتوفر في مديرية معينة لسد العجز في أخري سواء كان نقص مرتبات أو مكافآت وغيرها مشيراً إلي أنه لابد أن يكون للدولة كيانها في متابعة المحافظات.
بيبرس يسأل: ماذا عن المحافظات الفقيرة؟
بني سويف أسامة مصطفي:
أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أنه من الصعوبة بمكان تطبيق نظام استقلال المحافظات في الوقت الراهن حيث ان هناك بعض المحافظات ليس لها موارد ذاتية فمن أين تنفق؟ وهناك محافظات أخري مواردها أقل من المصروفات وبالتالي ستتعرض لظلم.. بجانب أن الموارد مثل الضرائب والجمارك والمحاجر تذهب لحساب وزارة المالية ولا تستفيد بها المحافظات رغم أنها هي التي قامت بتحصيلها حتي قيمة إيجار الأسواق العمومية والحدائق تذهب إيراداتها إلي وزارة المالية.. أكد المحافظ أنه في حالة تطبيق هذا النظام ستصبح مصر عبارة عن جزر منعزلة.
أضاف علي الوجه المقابل نجد أن إقليم شمال الصعيد المكون من محافظات بني سويف والفيوم والمنيا ويوجد فيه تكامل طبيعي ويجري تبادل للسلع والاحتياجات بينها.
وحول تطوير الإدارة المحلية واللامركزية قال المحافظ: إن اللامركزية تعطي للمحافظ في محافظته قدرة وسلطات لاتخاذ القرارات الخاصة بتطوير وتنمية المحافظة وفي النهاية يصب في مصلحة المحافظة والمواطنين بها.
أما عن الحد من الهجرة الداخلية أكد المحافظ أن توفير الاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي يعمل علي عودة الطيور المهاجرة من المستثمرين للاستثمار في محافظاتهم. وبالتالي إيجاد فرص عمل لأبناء هذه المحافظة مؤكداً أن تطوير الخدمات وتطوير وتوفير فرص الاستثمار هو المفتاح لجذب المستثمرين وبالتالي يصبح هناك سوق للعمالة كما فعلت المحافظة باستيعاب العائدين من ليبيا في مصانع المناطق الصناعية.
الأداء يتحسن مع اللامركزية
الفيوم وليد الطحاوي:
نعم أنا من أشد المؤيدين للامركزية بنوعيها الإداري والمالي منذ أن كنت رئيساً لهيئة نظافة القاهرة لتحقيق النهضة والتقدم في كافة الخدمات وإنعاش الاقتصاد.. هكذا استهل المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم حديثه عن تطبيق اللامركزية في محافظة الفيوم مؤكداً أن اللامركزية سلاح ذو حدين ولابد من توافر شروط لضمان نجاحها.
أضاف محافظ الفيوم أن مفهوم اللامركزية من نقل السلطة التشريعية والاقتصادية والتنفيذية من المستويات الحكومية المركزية المتمثلة في الوزارات إلي وكلاء الوزارات والمديريات التابعة لها في المحافظات يمثل نقلة حضارية خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة لأن اللامركزية تحقق تحسن الأداء وتطويره ليتواكب مع مطالب المواطنين والتي تختلف من محافظة لأخري ورفع الروح المعنوية لوكلاء الوزارات ودفعهم للإبداع والتفاني في العمل لأنهم سيقومون بمهام الوزير في محافظاتهم. نفس الإحساس سينصرف لجميع المستويات من العليا حتي الأدني.
أكد المحافظ أن اللامركزية تؤدي إلي مسئولية تحمل القرار لكل مسئول في مستواه فلا يلقي بها للمستوي الأعلي كما أنها توكد علي معني الديمقراطية في اتخاذ القرار لأن المسئول في القرية أو المركز أو المدينة و الحي قبل أن يتخذ القرار ويتحمل مسئوليته يكون حريصاً علي التشاور مع من دونه وكذلك المواطنين حتي يضمن رضاء الجميع عنه ويتلافي ما به من عيوب.
أشار المحافظ إلي أن اللامركزية تحقق التقارب بين المسئولين والمواطنين وبها يشارك كل منهما الاخر في اتخاذ القرار بما يضمن السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه وما أحوجنا في هذه المرحلة لتطبيق اللامركزية في محافظة الفيوم.
أضاف أنه بالنسبة للامركزية المالية في المحافظات فهو معها بمعني أن محافظة الفيوم بها ثروات سياحية وزراعية وبترولية لذلك إذا لم تعتمد المحافظة علي موازنة الدولة واعتمدت علي مواردها لتحقق لها الاكتفاء الذاتي ولا تحتاج لموازنة الدولة بل سيكون لديها فائض من الدخل لموازنة الدولة لسد العجز في محافظة أخري فقيرة في مواردها. مؤكداً أنه مع الدعوة لأن تقوم الدولة ممثلة في الحكومة المركزية لتنمية المحافظات معدومة الموارد لتصبح جميع محافظات مصر علي قدم المساواة مع تنمية القطاع المميز في كل محافظة تنفرد به عن باقي المحافظات بما يحقق النهضة والتقدم لمصر ويرفع من مستوي المعيشة لجميع محافظات مصر.
شدَّد محافظ الفيوم علي ضرورة تهيئة المناخ وتدريب المسئولين علي كافة المستويات وعقد الدورات لهم قبل الشروع في تنيفذ اللامركزية لأن جميع القيادات علي كافة المستويات بالمحافظة بما فيهم المحافظين أنفسهم تعودوا علي المركزية في اتخاذ القرار درءاً للمسئولية مما أدي إلي قتل الابداع والأفكار الجيدة ووضع الحواجز بين المواطنين وجهات الإدارة وأصبحت في معزل عنهم لأن القرار يصدر من الوزارات في العاصمة البعيدة كل البعد عن هموم واحتياجات المواطنين المختلفة من محافظة لأخري طبقاً للظروف والعادات والمستوي الاجتماعي والاقتصاد الذي تنفرد به محافظة عن أخري.