شط القناة بدء التنفيذ الفعلي ل "اللامركزية" بكافة الوحدات المحلية بالإسماعيلية

بدأت محافظة الإسماعيلية اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ تجربة اللامركزية والتي تم اختيار ثلاث محافظات فقط لتطبيقها وهي "الإسماعيلية الفيوم الأقصر".
كان اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية قد أعطي توجيهاته العام الماضي بنشر ثقافة اللامركزية بنطاق المحافظة حتي يتم التطبيق الفعلي لها بشكل جاد وحازم.
بجانب عقد سلسلة من اللقاءات مع أمين الحزب الوطني وأمين التنظيم وأعضاء مجلس محلي المحافظة. ورؤساء الوحدات المحلية والجهاز التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية لبحث آلية البدء في التنفيذ بداية من النصف الثاني لعام 2011 تأكيداً لما أعلنه الرئيس محمد حسني مبارك في خطابه أمام مجلسي الشعب والشوري.
حيث أكد الرئيس مبارك علي تدعيم المشاركة الشعبية من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة.. وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات من خلال الإدارة الجيدة.
متطلبات اللامركزية
قال المحافظ اللواء عبدالجليل الفخراني: إن أول مبادئ اللامركزية هي وحدة القيادة حيث يمثل المحافظ رئيس الجمهورية في محافظته وإحدي مهامه هي المراقبة وهذا يتطلب توسيع اختصاصات المحافظة وتقوية الجهاز التنفيذي علي كل مستوياته إلي جانب تقوية قدرات المجالس الشعبية.
أضاف أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمحليات لرفع المستوي الثقافي والسياسي. وبناء قدرات الكوادر المحلية بغرض تحسين الأداء لتحمل المسئولية بشكل جدي. ومنح سلطات أكبر للوحدات المحلية لإدارة مواردها المحلية.
أوضح المحافظ أنه سيتم إعداد تقييم عملية تطبيق تجربة اللامركزية خلال ثلاثة أشهر لمواجهة أية سلبيات.
قال خلال الاجتماع الذي شهده أكرم الشافعي أمين عام الحزب الوطني وأحمد العايدي أمين التنظيم. وحبيبة عيد مدير المكتب الفني لدعم اللامركزية ونواب مجلسي الشعب والشوري وقيادات المجالس الشعبية.. إن المحافظة بدأت تجربة اللامركزية منذ فترة وقبل التطبيق الفعلي لنشر هذا الفكر والترويج له علي كل المستويات.
مشيراً إلي أن التحول إلي اللامركزية يبدأ من القاعدة إلي القمة بتقديم الخدمة إلي المواطن بسرعة وجودة والمواطن يتطلع إلي الاستفادة الشخصية التي تعود عليه كما يتطلع إلي خدمة ذات مستوي عال وفي فترة محدودة. وهو شريك يجب ضمه إلي مسيرة العمل والاهتمام بتدريبه وتنمية قدراته.
أكد المحافظ أن السلطات والمهام الملقاة علي عاتق المراكز والمحافظة ثقيلة. ولكن المجالس الشعبية المحلية مع الوحدات المحلية التنفيذية سوف تتحمل مسئوليات أكبر مما يتطلب كوادر قوية قادرة علي تدبير شئون المركز والمحافظة دون النظر إلي المصالح الشخصية. ولابد من إحداث توازن في التمويل خاصة أن بعض المراكز تفتقر إلي وجود ثروات. وبعضها قد يكون لديه مواقع للمحاجر أو خلافه ولكن المحافظة ككل يمكنها أن تحدث هذا التوازن.. موضحاً أن اللامركزية تحتاج إلي فكر مسئول وثقافة مواطن. وحتي تصل للمواطن البسيط يجب أن نغير فيه حتي نصل إلي الهدف كما تحتاج إلي ثقة في المسئولين علي كل المستويات المحلية.
أشار إلي أن لكل مستوي محلي سلطات ومسئوليات خاصة أن المواطن إذا أطمأن علي المستوي الأول وقدرته علي تلبية طلباته وفق السلطات الممنوحة لرؤساء القري والمدن ثم المحافظة بحيث يكون كل مستوي صاحب قرار ومسئولاً عن قراره في إطار تشريعي. وما زاد عن سلطاته يتم رفعها إلي المستوي الأعلي. لحل مشاكل المواطنين. وما زاد علي الاختصاصات لأي مستوي يتم تصعيدها إلي المستوي الأعلي.
أكد المحافظ علي الدور الأساسي للأجهزة المحلية التنفيذية إذا كان هناك توجه عام فإن أسلوب التنفيذ يكون من خلال قرارات محلية تضمن الجودة في التعامل للوصول إلي النتائج. والمحاسبة علي النتائج. وإذا كان هناك تمويل فإن هناك مهام وتوجهات للجمع تضمن حرية القرار.
وفي إطار اللوائح والقوانين وتجنب الأخطاء. فالكل مسئول عن تحقيق الأهداف ومحاسبة المقصرين.
المجتمع المدني
أوضح المحافظ علي أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال والنقابات خاصة أن محافظة الإسماعيلية تضم 423 جمعية أهلية تتفاعل مع المجتمع باستمرار. ولابد من التعاون معها ومع رجال الأعمال. كما أن الإسماعيلية تضم منطقة صناعية ومنطقة حرة يلزم التواصل معها في إطار تفعيل دور المجتمع المدني.
أوضح أن المحاور الرئيسية للامركزية متمثلة في المجالس المحلية الجهاز التنفيذي الجهاز الرقابي والمتابعة المنظمات غير الحكومية "جمعيات أهلية قطاع خاص مراكز بحثية نقابات" علي أن يكون الإعلام هو المسئول عن نشر ثقافة اللامركزية. وفي هذا الإطار تكون الإدارة بما يتبعها مع جهاز فني. ومتابعة قوية للأعمال تكون تابعة للمحافظ.. مشيراً إلي أنه سيعقد لقاء مع المسئولين للوقوف علي التفصيلات الدقيقة حيث إن التنفيذ الفعلي سيبدأ من 1/7/2011. وهذه المنظومة الجديدة سوف يكون السكرتير العام هو المحتك المباشر بالمجالس الشعبية المحلية من خلال حضور الجلسات.
ورش عمل وندوات
أشار أكرم الشافعي أمين عام الحزب الوطني إلي إمكانية الحزب في تدعيم عقد ورش عمل. وندوات ومحاضرت تثقيفية لكافة القيادات الشعبية والمحلية بغرض توضيح دور السياسيين والشعبيين في تحقيق اللامركزية.. علي أن يتابع هذا النشاط من خلال وسائل الإعلام المحلية.. لافتاً إلي أهمية إيجاد وسيلة لتفعيل دور الجمعيات الأهلية باعتبارها شريكاً أساسياً مؤهلاً في تحقيق منظومة اللامركزية. كما أن الحزب لديه القدرة علي تنظيم هذه الورش للجمعيات الأهلية أسوة بالمجالس الشعبية المحلية.
ومن جانبها قالت حبيبة عيد مدير المكتب التنفيذي لدعم اللامركزية: إنه سيتم تنظيم حلقات نقاشية مع العديد من الأطراف المعنية من أجل توحيد المفاهيم بجانب إعداد المجالس الشعبية المحلية إعداداً جيداً حتي تتحمل المسئولية. ولابد أن نبدأ أقوياء بفكر ودراسة وخبرة وعلم.
أضافت أنه سيتم أيضاً تحديد مخصصات مالية واستغلال كفء للموارد وإعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية لإدارة مواردها.
قالت: إن المكتب الفني لدعم اللامركزية سيكون جهازاً معاوناً للمحافظ لتحقيق أهداف الدولة وجعل المواطن أكثر رضاء عند تلقيه أفضل الخدمات.