د. محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق والمرشح السابق للرئاسة:

رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية وطنية مستقلة

كان وزيرا ناجحا ومن القليلين المهتمين بالتنمية.. مارس الادارة بمبضع الجراح وحسمه.. عرف بسمعته الطيبة ودماثة خلقه ولهذا لم يستمر طويلا في حكومة مبارك الدكتور محمود شريف وزير الادارة المحلية الأسبق وأستاذ الجراحة المتفرغ بمعهد الأورام حاليا كانت أول علاقته بالادارة المحلية عندما عين محافظا للشرقية عام 1987 ثم محافظا للقاهرة عام 1989 حتي 1991ثم وزيرا للادارة المحلية حتي عام 1997 ثم وزيرا للتنمية الريفية حتي عام 1999 وعاصر رئيسين للوزارة هما عاطف صدقي وكمال الجنزوري، ثم ترك الوزارة وعاد للعمل الأكاديمي وعين رئيسا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية لمدة ثلاث سنوات ثم رئيسا لجامعة سيناء لثلاث سنوات ثم عاد لعمله الاصلي كجراح بمعهد الاورام .أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ثم اتخذ قرار التراجع عندما رأي إنفاق بعض المرشحين لملايين الجنيهات علي حملاتهم الانتخابية!
اللامركزية بداية تطوير المحليات والمحافظات ونبدأ من القاعدة للقمة
أرجو أن يگون قانون الإدارة المحلية من أوائل القوانين التي ينظرها مجلس الشعب
قضية التنمية المحلية فرضت نفسها علي الحوار باعتبار أن الدكتور محمود شريف خبيرا في هذا المجال الحيوي الذي نحتاجه في مرحلة البناء التي نوشك أن نبدأها ،ومن خلال خبرته عرض أفكاره عن تطوير المحليات من القاعدة إلي القمة.. لهذا بدأنا حوارنا معه من أهمية التنمية للمجتمع المحلي؟
تختلف الادارة المحلية عن التنمية المحلية، فالادارة تعني السلطات المحلية الموجودة بمحافظات مصر وهناك فارق بينها وبين الحكم المحلي المنتخب وأصبح اسم الوزارة التنمية المحلية بناء علي اقتراح مني، ولو أنه طبق بعد أن تركت الوزارة، بمعني أن البعد التنموي دخل في مسئولية المحافظات. ولو نظرنا للتطور التاريخي لوجدنا أن الادارة المحلية كانت تدير البلديات وكان اسمها وزارة الشئون البلدية والقروية في الأربعينات من القرن الماضي وكانت مسئوليتها الشئون البلدية وهي : رخص الإسكان والطرق والكهرباء والمياه ثم انتقلت إليها مسئولية الخدمات في أوائل الستينيات حتي سميت الحكم المحلي، وفي التسعينيات رأينا أن مسئولية المحافظات تختلف عن التنمية، والتنمية ليست مسئولية السلطة المركزية وإنما هي مسئولية المحافظات بالدرجة الاولي فاقترحت وقتها تسميتها وزارة التنمية المحلية واطلق عليها هذا الاسم عام 1999 وكنت قد تركت الوزارة.
لماذا تعتبر أن الادارة المحلية في مصر مشكلة ؟
الادارة المحلية في مصر مشكلة لأنها تجعل سلطة واحدة مسئولة عن كل شيء بمعني مسئوليتها عن الانسان المصري منذ كتابة شهادة الميلاد الي شهادة الوفاة وهي المسئولة عن التموين والتعليم والصحة والزراعة والصناعة حتي المشكلات التي تحدث بين الناس وبعضها مسئوليتها أيضا ،ومع ذلك لا توجد لديها سلطة حقيقية وهنا تكمن المشكلة.
سلطة بدون سلطة
هل تقصد أن الادارة المركزية تجعل السلطات المحلية دون فعالية ؟
الواقع أن السلطة المحلية بدون سلطة لأنه لابد أن يعود للوزير في أي قرار فمثلا بالنسبة للزراعة من أقرب للفلاحين المحافظ أم وزير الزراعة ؟ فعندما كان نظام الدورة الزراعية مطبقا كانت الوزارة هي التي تحدده وكذلك توزيع البذور والكيماوي، بينما تقوم وزارة التموين باستلام القمح حتي التعدي علي الأرض الزراعية لا يستطيع المحافظ التدخل لمنعها ومن يملك إصدار قرار إزالة المباني المبنية علي الأرض الزراعية هو وزير الزراعة، فكيف يمكن للمحافظ أن يحارب تجريف الارض الزراعية والبناء عليها.
هل اللامركزية أصبحت اتجاها عالميا؟
بالطبع فمعظم الدول تحولت إلي اللامركزية ومصر أقدم الدول المركزية في التاريخ منذ 7 الاف عام ولكن لابد أن نتحرك، لا حل لمشاكل الادارة المحلية ولا حل لمشاكل المحافظات إلا بالتحول إلي اللامركزية وهي نقل اختصاصات وموازنات ومسئوليات إلي السلطة المحلية وعادة ما نقسمها الي أنواع : لامركزية سياسية ولامركزية إدارية ولامركزية السياسية هي نقل جزء كبير من السلطات الي السلطة المحلية ، فبالنسبة للتعليم العام -طبعا ما عدا الثانوية العامة -المفروض أنه مسئولية المحافظة من حيث الغياب والحضور والجزاء والثواب والامتحانات ولكن تبقي تخصصات للسلطة المركزية فتختص بوضع المناهج والامتحان العام للثانوية العامة ومعايير الجودة وقياس الاداء
وماذا عن اللامركزية الإدارية ؟
اللامركزية الإدارية يستتبعها بالضرورة أن يكون هناك لامركزية مالية فلا يمكن أن تعطيني اختصاصات دون أن تعطيني تمويل لتنفيذها فالمفروض أن وزارة المالية تترك كل ما يتم تدبيره من موارد علي المستوي المحلي يبقي للسلطة المحلية إلا في بعض الحالات الخاصة، ولكن ربما تحتاج المحافظة لموارد اضافية لتنفيذ خطط التنمية وهنا يأتي دور السلطة المركزية لتقديم الإعانة الحكومية بمعني أن ميزانية المحافظة لها مصدران:الموارد المحلية والإعانة المركزية بشرط ألا تكون مشروطة فيترك للمحافظ استخدامها في تنفيذ خطته .
حرية التخطيط
معني ذلك ضرورة وجود قدر من الحرية للمحليات ؟
الحرية يجب أن تبدأ من التخطيط ،فتخطيط المشروعات يجب أن يبدأ من المحليات ونحن نعمل بنظام التخطيط المركزي، وعرضت الخطة القومية مؤخراعلي مجلس الشوري والمفروض أن يرسلوا لمديرية التخطيط بالمحافظات وهي تتبع وزير التخطيط وتطلب خطة المحليات مع وضع بعض المحظورات فيقوم مدير التخطيط بوضع مشروع خطة المحافظة ولكن القانون يشترط موافقة المجلس المحلي عليها ويرسلها المحافظ إلي وزارة التخطيط التي تجمع خطط المحافظات وتضع خطة الدولة وهنا نلاحظ ان الخطة التي وافق عليها مجلس الشوري لم توافق عليها المجالس المحلية لأن هذه المجالس جري حلها بحكم المحكمة؟!
وما البديل إذن من أجل وضع تخطيط محكم ومدروس؟
لابد أن التخطيط يبدأ عند أدني مستوي محلي: من القرية والحي وهم من يحددوا ماذا يحتاج الناس حتي تأتي الخطة استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وترتيب الأولويات وتحديد التكلفة وتتجمع هذه الخطط القادمة من أسفل لتصل الي مستوي المركز لينسق بين خطط القري، ثم مجموع خطط المراكز ترسل للمحافظة، بعد التنسيق بين خطط المراكز ترسل خطط المحافظات للحكومة.
إذن فالتخطيط الأمثل يبدأمن القاعدة للقمة ؟
نعم لأن من يستطيع تحديد حاجة الناس هي أقرب سلطة للناس وليست السلطة الأعلي ، أما الوزارة فلديها الخطة العامة للدولة وهي تنظر في احتياجات كل محافظة لتوفر لها إعانة مالية تضاف علي مواردها فإذا لم تملك الدولة الميزانية الكافية لجميع خطط المحافظات تعود للمحافظين لتعديل أو تأجيل بعض المشروعات ، أي أنها تحترم الأولويات التي جاءت من المحافظات،هكذا تكون الخطة المثالية
إذا كان هذا هو الوضع المثالي فكيف يجري عمل التخطيط لدينا ؟
ما يحدث لدينا هو العكس فالموارد تتجمع وتذهب لوزارة المالية وهي التي توزع علي المحافظات علي أربع مراحل وفي بداية شهر يونيو يوقف صرف أي أموال حتي لو تبقت مبالغ لم تنفق تتم إعادتها لوزارة المالية ، فالادارة المالية شديدة المركزية فيجب أن نعطيهم الحرية لينفقوا علي المشروعات التي يرونها هامة .
وما أكثر ما نحتاجه للنهوض بمستوي المحليات ؟
التدريب المستمر والرقابة سواء أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي بالمحافظة والرقابة الشعبية، فالمجالس الشعبية أحد أهم وسائل الرقابة في النظام اللامركزي ومن أهم أدوارها مراقبة تنفيذ الخطة لهذا لابد من وجود شفافية كاملة ومحاسبة للمخطيء.
وماذا عن اللامركزية السياسية ؟
هي مجالس محلية تمثل المجتمع تمثيل حقيقي من خلال انتخابات حرة ونزيهة هذه المجالس بمختلف مستوياتها سلطتها المشاركة في التخطيط والمتابعة واقرار الموازنات والمشروعات المختلفة، والمفروض أن الخطة لاترسل للوزارة إلا إذا عرضت علي المجلس المحلي ولابد أن تكون جلساتها شفافة وتعقد جلسات علنية بحضور الناس،فتكون المجالس المحلية تحت الرقابة الشعبية ،بالإضافة إلي المشاركة المجتمعية من جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس لابد أن تشارك في التخطيط والمتابعة والرقابة ، وهذه الرقابة الشعبية هي العنصر الأساسي في اللامركزية
اللامركزية في الدستور
وكيف ندعم اللامركزية من خلال القوانين ؟
أتمني أن يتضمن الدستور الجديد نصوصا لدعم اللامركزية، وهناك ثلاثة أطر تشريعية لهذا الغرض مطبقة في بعض دول العالم إما أن ينص عليها في الدستور مثل الهند أو ينص عليها في قوانين مثل دول أمريكا اللاتينية أوتطبيق اللامركزية مباشرة،ولكننا في مصر كان هناك نص في الدستور بالتحول نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية ولكن لم يتبعه تعديل في القانون لهذا نحتاج نصا في الدستور ليصبح واجب النفاذ، ولابد من تغيير قانون الإدارة المحلية الذي وضع منذ أكثر من أربعين عاما ليكون القانون محددا في نقل السلطات والاختصاصات والأمور المالية بشكل واضح، لتطبيق اللامركزية بعدها نحدد دور الحكومة المركزية ودور السلطات اللامركزية حتي لا تتداخل الاختصاصات مثلما حدث من قبل، وحل هذه المشكلة في الوضوح في تقسيم الاختصاصات والموارد المحلية
وما رايك في حل هذه المشكلة ؟
بالطبع سوف ينص الدستور الجديد علي نظام الانتخاب وسوف تطبق علي المجالس المحلية النظم المتبعة في تشكيل البرلمان وإن كانت كثير من الدول تري أن النظام الفردي أقرب لطبيعة المحليات التي يعرف المواطنون بعضهم، وأري أن التحول نحو اللامركزية هي التمهيد الضروري لتنفيذ خطط تنمية حقيقية بحيث أن البلد كلها يرتفع مستواها.فالتنمية الاقتصادية اليوم هي من اختصاص المحليات التي كان اختصاصها البلديات ثم أضيفت الخدمات ثم التنمية الاقتصادية المحلية، وبالطبع سيبقي الاقتصاد الكلي من أسعار الصرف وموازنة الدولة مسئولية السلطة المركزية ولكن الاستثمار ينبغي أن ينتقل للسلطة المحلية سوف تتنافس المحافظات في جذب الاستثمارات التي تحتاج الي أراضي وإلي بنية أساسية وإلي تمويل يمكن أن تساهم المحافظة أو البنوك العاملة بها في تمويل الاستثمار،وسوف تتنافس المحافظات في تقديم حوافز الاستثمار مع احتفاظ السلطة المركزية بحق المراجعة وتضع القواعد العامة التي تضمن الشفافية ،وأكثر ما يطلبه المستثمر تسهيل الاجراءات
ما يقال دائما عن فساد المحليات جعلها من الأماكن المرتبطة في أذهان الناس بالرشوة والفساد رغم ان الكثيرين يخلطون بين موظفي المحليات المعينين وبين المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ..كيف نصحح هذه الصورة ؟
ابتسم وقال : أنا الوزير الذي قيل له في مجلس الشعب أن الفساد في المحليات للركب! ولكني أجبت زكريا عزمي وقتها أمام المجلس كله وقلت له: أنا لا أنكر أن هناك فساد في المحليات ولكن إذا كان الفساد في المحليات وصل للركب فالفساد في المركزيات وصل للرقاب ! ولكن الصحف نشرت كلام زكريا عزمي ولم تنشر ردي عليه ، وفعلا الأيام أثبتت أن فساد كبار المسئولين أضعاف أضعاف فساد المحليات، وساعتها قلت أن فساد المحليات هو الفساد الأصغر أما فساد المركزيات فهو الفساد الأكبر، وللأسف فإن مصطلح المحليات استخدم بشكل غير تمييزي فتصور الناس أن المحليات واحدة رغم وجود موظفين معينين وأعضاء منتخبين واتهموا الجميع بالفساد .
وكيف نعالج ظاهرة الفساد؟
ظاهرة الفساد تعالج علي مستوي الدولة ككل وهي مشكلة يتعرض لها العالم كله وليست مصر وحدها وهذا ليس تبريرا بالطبع، فيجب مكافحة الفساد وهناك من يطالبون بهيئة لمكافحة الفساد وهذا يتطلب مراجعة القوانين لسد الثغرات التي يمكن أن يتسرب الفساد من خلالها ، ثم الشفافية في كل الاجراءات الحكومية سواء علي المستوي المحلي أو المركزي خاصة الإدارات الهندسية لأنها أكثر مكان يحدث فيه الفساد ومن أجل الشفافية يجب أن يعلن عن أي مشروع في جميع الوسائل المتاحة في الصحف أوالقنوات المحلية وتعلق الاعلانات علي أبواب الوحدة المحلية وعلي باب المسجد أو الجمعية التعاونية بحيث يعرف به كل الناس المهتمة بهذا المشروع علي أن تتضمن المناقصة شروطا واضحة ،أما اللجان التي تبت في المشروعات لابد أن يكون بها عنصر شعبي أو مجتمع مدني ليكون رقيبا عليها من الداخل ،وتعلن النتيجة وتنشر علنا مع مبررات فوز شركة معينة بالمناقصة ويفتح باب الطعن في القرار كل هذه الخطوات تتم بشفافية علي أعين الناس .ولايقبل أي قرار إسناد مباشر .
ولكن لابد من وجود ألية للرقابة علي عمل المحليات لمنع الفساد؟
المحاسبية خطوة هامة أيضا لو أن الناس اشتكت ووجدت جهات المراجعة أي خطأ وثبت سوء النية لابد أن يكون الحساب عسيرا ، صحيح أن الحساب علي قدر الخطأ ولكن لابد أن يشعر الموظف أن هناك من سيحاسبه وهذا لن يصيب العمل بالشلل، ونأتي لتنفيذ العمل بالمحليات لابد من فصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة فعند استخراج تراخيص البناء مثلا توضع لافتة كبيرة علي باب قسم التراخيص وعليه المستندات المطلوبة ويضع طالب الرخصة مستنداته في ملف ويقدمها لموظف من خلال شباك ويقوم بمراجعة الأوراق ويعطيه إيصال استلام الاوراق ثم تنتهي علاقته بالملف وبالشباك، ويقوم موظفين مختصين باستكمال الاجراءات ودراسة الأوراق دون أن يتم تعامل مباشر بين الموظف وطالب الخدمة حتي تصدر الرخصة ويتسلمها أيضا من الشباك.
هل تعني أن فكرة فصل مقدم الخدمة عن طالبها عنصر هام لنجاح عمل المحليات ؟
أنا أول من نفذ فكرة فصل الإنتاج عن التوزيع في مجال الخبز عام 1989 وكانت فكرة ناجحة فالمخبز يسلمنا عدد معين من الأرغفة مقابل عدد أجولة الدقيق التي يتسلمها وعملت شركة للتوزيع وكانوا يدفعون ثلاث مليمات علي كل رغيف ندفع منها أجور من يعملون في الأكشاك، لكني أطمح لأكثر من ذلك أتمني أن يدخل طالب الخدمة علي الأنترنت فيقدم مستنداته ويتسلم رخصته دون أي اتصال بالموظفين
النظام الفردي للمحليات
بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية التي قلت أنك تفضل أن تتم بالنظام الفردي من المتوقع أن ينزل الاخوان المسلمين بثقلهم ليستحوذوا عليها كما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشوري،ما رأيك في هذا القول ؟
المحليات عبارة عن وحدات صغيرة مثل القرية سيختارون من يعرفونه ومن يقدم لهم خدمات وهذا هو الضمان لعدم حدوث ضغوط علي المواطنين الي أن نصل لمرحلة اختيار الرجل الذي يعرف سياسة البلد فالمفروض أن عضو المجلس المحلي يعرف كيف يناقش خطة أو ميزانية أويختار مشروعات ولكن تأدية الخدمات علي المستوي المحلي (مش عيب) العيب أن نصعد للمركز لنبحث عن الخدمات، وبعد انتخاب مجلس الشعب الجديد أرجو أن يكون قانون الادارة المحلية من أوائل القوانين التي ينظرها مجلس الشعب لأنها أساس ادارة الدولة .
القول بأن المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته هل هو قول صحيح علي أرض الواقع أم هو مجرد شعارات ؟
الرئيس السادات هو صاحب هذه المقولة ولكن علينا أن نحدد وضع المحافظ في النظام الجديد الذي ندعو إليه.أولا: المحافظ في مصر يقوم بوظيفتين مختلفتين تماما فهو رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة بهذه الصفة يجب ان يخضع للمساءلة من المجلس الشعبي المحلي وبالتالي يمكن طرح الثقة فيه ولكن المحافظ في نفس الوقت ممثل السلطة المركزية وبهذه الصفة لا يجوز طرح الثقة فيه ،وهي إشكالية حلها في رأيي أنه لابد من الفصل بين الوظيفتين كما فعلت فرنسا ودول المغرب العربي بتعيين مسئول للسلطة المركزية وهناك بلاد تسميه المحافظ أو الوالي ورئيس السلطة المحلية ويسمي العمدة وممثل السلطة المركزية يراقب أعمال المحليات.
حتي وكيل اي وزارة يعامل في محافظته وكأنه الوزير أليس كذلك؟
نعم، وهذا خطأ، لأن القانون يقول أن مدير المديرية يعينه الوزير المختص بعد أخذ رأي المحافظ وبالتالي سيكون ولائه للوزير الذي عينه ،ولكن الأفضل أن المحافظ يعين بعد أخذ رأي الوزير ومن خلال إعلان عن وظيفة مدير مديرية الصحة مثلا وتقوم لجان بالبت في طلبات المتقدمين للوظيفة ثم ترسل لتأخذ رأي الوزير في الشخص الذي وافقت عليه ،وبهذا يكون مدير المديرية تابعا للمحافظ إداريا وفنيا أما الوزارة فتتولي التقييم والتدريب.
من الواضح اهتمامك بالتدريب كوسيلة للنهوض بالمحليات ؟
التدريب عملية مستمرة وضرورية لموظفي الدولة قبل إستلام العمل وبعد إستلامه، وتدريب بعد عدة أعوام لتجديد المعلومات كما يدرب موظفي المحليات علي حسن معاملة الجمهور وحل مشكلاتهم ووسائل الاتصال .
حرية العمل الأهلي
كنت رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمدة ثلاث سنوات حدثنا عن النشاط الأهلي في مصر كيف تراه ؟
نحن من أقدم الدول في مجال النشاط الأهلي في العالم كله فقد بدأناه عام 1882 في الاسكندرية بالجمعية اليونانية ثم تزايد عدد الجمعيات ثم عادت للانكماش بعد ثورة 1952 لأن الحكومة اعتبرت نفسها مسئولة عن المواطن في كل المجالات وفي السبعينات عاد النشاط الأهلي الي رونقه لدرجة أنه أصبح لدينا 36 ألف جمعية. العمل الأهلي أصبح له دور أساسي في التنمية المجتمعية لأن العمل الأهلي شريك في التنمية وليس منفذ أو مراقب لها بمعني أنه شريك في التخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة ويجب أن ننظر للعمل الأهلي من هذه الزاوية فكونه شريك معناه أنه يحتاج الي تمويل ،
وأنا أذكر أني عندما كنت رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية أجرينا دراسة عن مصادر تمويلها ووجدنا أن معظمه تمويل ذاتي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات ثم التمويل الحكومي من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية وله مجلس إدارة من الشخصيات العامة ويحدد قيمة التمويل المقدم لكل جمعية وفي السنوات الأخيرة أصبح التمويل الحكومي يقدم في صورة مشروعات ، ثم المعونات الخارجية التي زادت بالطبع في الفترة الأخيرة لأنها توجهت لأغراض معينة مثل الديموقراطية وحقوق الانسان واستحوذت الجمعيات الحقوقية علي تلك المساعدات ، وفي رأيي أن القانون الحالي في حاجة الي تطوير رغم أنه جديد نسبيا فقد صدر عام 2002فالمفروض أن تنشأ الجمعية الأهلية بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بدلا من انتظار الموافقة التي ربما تتأخر لشهور وإذا اعترضت الادارة يحول الأمر للمحكمة أما التمويل الأجنبي ففي رأيي غما أن يأتي للجمعية الأهلية مباشرة او لجمعية أجنبية تعمل في مصر التي تحتاج لترخيصين من وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية مع إخطار وزارة الشئون بالمبلغ الذي تلقته الجمعية والغرض الذي ستنفقه فيه علي أن تبت الوزارة خلال فترة محددة ولتكن شهر مثلا .
احتكمنا للصندوق
سألت الدكتور محمود شريف عن رأيه في نتيجة الانتخابات الرئاسية وهل توقعها ؟
بالرغم من ان كثيرين توقعوا نتائج مختلفة إنما أنا استمعت بإنصات شديد لبيان لجنة انتخابات الرئاسة واعترف أنه كان بيانا تفصيليا طويلا وكان من الواضح أن اللجنة تحاول أن تجيب علي أي أسئلة يفترض أن تدور في ذهن أحد ولا سيما انه لا يمكن الطعن علي قراراتها، وشعرت بالاطمئنان الي قرار اللجنة بدليل أنه لأول مرة في مصر ينجح رئيس بنسبة 51.7٪ وهذا ما يجعلني أقول أن التجربة اليموقراطية حقيقية ومع ذلك أما وقد قال الصندوق كلمته وليس هناك مجال للطعن فنتيجة الانتخابات الرئاسية سليمة وملزمة وعلينا أن نحترم هذا القرارلأننا في حاجة للاستقرار ودفع عجلة الانتاج.
ولكن لا زال هناك العديد من الأمور المعلقة مثل الدستور والبرلمان الذي تم حله لثغرة في قانون الانتخابات .. هل تري أن الاستقرار قريب؟
كلها قضايا متفرقة تشكل المناخ السياسي لكن علينا أن نعالجها واحدة واحدة .بعد أن أقسم رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وتم تسليم السلطة له من المجلس العسكري،وبالنسبة للدستور فإن محكمة القضاء الاداري قبلت الطعن بالنسبة لللجنة التأسيسية الأولي وتم الغاؤها واختاروا لجنة تأسيسة ثانية فطعن عليها البعض لوجود نفس عيوب اللجنة التأسيسة الأولي ولهذا جاء بالإعلان الدستوري المكمل إذا قام مانع يحول دون قيام الجمعية التأسيسية بعملها تشكل لجنة تأسيسية من قبل المجلس العسكري فلو قبل الطعن علي الجمعية التأسيسية الثانية فسيكون هذا هو الحل وسيتم تشكيلها في ضوء ماتم الاتفاق عليه بين جميع القوي السياسية وبين المجلس العسكري ، كما أن المحكمة أجلت النظر في الطعن الي سبتمبر المقبل والاحتمال الأكبر ان تتمكن الجمعية التأسيسية من إنجاز الدستور خلال الشهرين المتبقيين ولو صدرحكم ببطلانها فلا يسري علي عملها
وما رأيك في الحكم بحل مجلس الشعب الذي يمثل الاخوان المسلمين الأغلبية فيه؟
هي مشكلة قانونية في الأساس يعني أن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان القانون ولم تحكم بحل مجلس الشعب لأنها لا تملك أن تحل المجلس وهو ما حدث مرتين عام1983 وعام 1993 ولكن كانت النتيجة حل مجلس الشعب ولنفس السبب وهو عدم تكافوء الفرص بين المستقلين والأحزاب، ولكن الحكم قال أنه إذا كان هذا الحكم يتعلق ببعض الدوائر التي تم التزاحم عليها بين المستقلين والأحزاب إلا أنه يتناول أسس تشكيل المجلس إذن فالمجلس باطل ولكن لا توجد ألية لتنفيذه ورغم أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بذاتها من وقت نشرها بالجريدة الرسمية ومع ذلك ما فعله المشير طنطاوي في رأيي سليم لأنه لو لم يبلغ أمانة مجلس الشعب بأن المحكمة أصدرت حكما بالحل وترك الموضوع معلقا فماذا ستكون النتيجة ؟ ولهذا كان لابد من إغلاق هذا الباب وفي رأيي أن الحل صحيح .
وبالنسبة للحكومة الجديدة هل تري من الأفضل تقسيمها علي أساس حزبي أم اختيارها من التكنوقراط؟
من الأخطاء الكبيرة التي يمكن أن نقع فيها أن يتم تشكيل الحكومة علي أساس حزبي أي حكومة ائتلافية وأنا في رأيي أن الحكومة القادمة ستواجه تحديات وتحتاج كفاءات ذات خبرة ومن المهم أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة أما الوزارات فلا يمكن تقسيمها مثل الكعكة بين الأحزاب وكل حزب يرشح من يريد وتدخل فيها المجاملات، نريد كفاءات وطنية قادرة علي العمل من الغد فظروف البلد لا تتحمل، ويمكن مراعاة الانتماء الحزبي ولكن الأصل في الاختيار للكفاءة والخبرة.
ألا تري ضرورة إعطاء فرص للشباب في الحكومة الجديدة؟
الكفاءة والخبرة متوفران بين الشباب ولابد أيضا من تعيين مساعدين أو صف ثاني من الشباب وبما إن الحكومة عمرها قصير فسوف يأخذ جيل الشباب دوره .