المحافظون ونوابهم ورؤساء المدن والقري بالانتخاب

تضمنت التعديلات المقترحة للقانون المنظم للمجالس المحلية رقم‏34‏ لعام‏79,‏ انتخاب المحافظ ونواب ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والقري‏,‏ وذلك تأكيدا للامركزية في تعيين المديرين التنفيذيين ومساعدي المحافظ‏,‏ وألا تترك هذه السلطة للوزير وسيطرة المحافظة علي جميع الموارد وحق المحافظ في فرض الضرائب.وتناول التعديل خفض سن المرشح الي21 عاما بدلا من25, وقد نوه وزير الحكم المحلي الي إرسال المشروع الي جميع المحافظات والمجالس الشعبية لإبداء الرأي, كما بدأت الوزارة في طرح مشروع القانون بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لجنة وحدة دعم السياسات المركزية كبادرة لمشاركة المجتمع بكل قطاعاته في تقديم الرأي والمشورة.
وقال اللواء محسن النعماني وزير الإدارة المحلية, إنه يصعب حاليا إجراء انتخابات محلية لصعوبة تنفيذ هذه الانتخابات شاملة5 آلاف قرية في28 محافظة مع الترتيب لانتخابات مجلس الشعب, كما أنها سوف تجري مباشرة بعد تنظيم قانونها وضوابطه نظرا لضيق الوقت.
الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة, يري أن المجالس الشعبية جزء من نظام الإدارة المحلية والجزء الثاني هو المجلس التنفيذي الشامل المتمثل في المحافظ ونوابه والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقري وكذلك جميع مديري مديريات الخدمات مثل الصحة والتعليم, والتضامن والشباب والإسكان وغيرها.
والجهاز التنفيذي لا يستطيع أن يمارس دوره القانوني الا في وجود المجالس الشعبية المنتخبة, لأنه منوط به اعتماد الموازنات الخاصة بالمحافظة والرقابة علي أعمال الجهاز التنفيذي من خلال أدوات الرقابة المتمثلة في اقتراح أو طلب احاطة أو سؤال, ولا يوجد مبرر قانوني لحلها, حتي لا تتوقف الأعمال وتتعطل المصالح.
والقانون الحالي يحمل رقم34 لعام79 وتعديلاته, وهو محل الدراسة حاليا في وزارة التنمية المحلية لإجراء تعديلات جذرية عليه من أهمها انتخاب المحافظ ونوابه ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والقري, انتخابا مباشرا أو عن طريق المجالس المنتخبة, كذلك اعطاء المحافظ والمحافظات والمجالس المحلية سلطات أكبر حتي لا تعتمد هذه الجهات علي الوزارات المركزية, فضلا عن إمكان تبعية جميع مديري مديريات الخدمات مباشرة للمحافظ وليس الوزير المختص.
وسيطرة المحافظ بالكامل علي جميع مواردها باعتباره من حق المجالس الشعبية فيما يتعلق بأمور فرض الضرائب وليس الرسوم المحلية فقط, وزيادة أدوات الرقابة للمجالس المحلية الشعبية بإضافة الاستجواب لهذه الأدوات كما يسمح بعزل المحافظ أو رئيس الحي أو حتي مسئول القرية وفق ضوابط قوية وشفافة تعبر عن غالبية المجلس, وبما لا يقل عن ثلثي الأعضاء.
وسوف يطرح تغيير القانون الجديد للحكم المحلي وليس الإدارة المحلية, للمشاركة الشعبية الشاملة بمشاركة كل الآراء تمهيدا لإقراره, ومن ثم إجراء انتخابات جديدة للمجالس الجديدة في خلال06 يوما من تاريخ الحل.
وقد أشار وزير الحكم المحلي الي أنه سيرسل مشروع القانون الي جميع المحافظات والمجالس الشعبية للمحافظات لإبداء الرأي وطرحه في مناقشات شعبية يشارك فيها جميع الأحزاب والقوي السياسية وائتلافات الثورة والإعلام والمهتمين من رجال القانون والإدارة المحلية حتي يخرج قانون متكامل يعبر عن ارادة الشعب.
الدكتورة نهال المصري رئيس وحدة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية أكدت صعوبة إجراء الانتخابات المحلية, لان شهري يوليو وأغسطس أجازة للمحليات ومن بعدهما انتخابات مجلس الشعب ثم رئيس الجمهورية, ويتلوها انتخابات المحليات التي تشمل35 ألف وحدة وهي متسعة الرقعة شمولا للجمهورية ولإعداد جميع الوحدات, وأكدت أن القانون لايزال تحت الصياغة وأنه يهدف الي دعم اللامركزية بالمحافظات تخطيطا وادارة وتمويلا وأن الضوابط المجتمعية التي تعطي المواطن حق المراقبة للتنفيذ وللشفافية الإدارية سترتبط برابط الكتروني للمعلومات يسمح يتدفق المعلومات بين الوحدات المحلية بعضها البعض ولزيادة تبادل الخبرة أيضا, وبما يتيح للمواطنون العاديين حق المتابعة والمراقبة والتأكد من المواعيد المحددة وفقا للخطة الموضوعة وسيقوم المواطنين بمحاسبة المجالس الشعبية من خلال صندوق الانتخابات أو سحب الثقة, مع التأكيد أن القانون سيطرح علي جميع قطاعات المجتمع لأخذ الرأي عليه لأنه مرتبط بجميع احتياجات المواطن اليومية.
ويقول مختار أبوالفتوح عضو المجلس الشعبي بالجيزة, ان عدد الأعضاء المنتخبين في كل حي يمثلون46عضوا منتخبين منهم10من القسم ثم16 عن المدينة و14عن الحي, وقال إنهم تمثل فيهم نسبة العمال والفلاحين بنسبة50%.
ويضيف أبوالفتوح أن أهم الصعوبات التي تواجه هذه المجالس بعد الثورة حالة الانفلات الأمني التي عطلت النظم المتبقية حيث كنا نقوم بتسلم أنبوبة البوتاجاز من المواطن مقابل بون بأربعة جنيهات ثم نتسلم الأنبوبة في نهاية اليوم, ولكن مع الانفلات الأمني يقوم بعض البلطجية بقطع الطرق وأخذ هذه الأنابيب وكذلك مشروع الخير, الذي تم تنظيمه في مشروع وتشغيل الشباب مقابل400 جنيه شهريا قد توقف بسبب البلطجية وغياب القانون وضعف المحليات, مع الوضع في الاعتبار أن الحكم المحلي بشقيه التنفيذي والشعبي هما الراعيان لاحتياجات المواطن اليومية.