مابين قطاع يتحمل كثيرا من مسئوليات الأزمات والكوارث التي شهدتها مصر علي مدار30 عاما مضت.. وقانون ظل يراود لحظات الخروج من الادراج علي مدار15 عاما. تعيش الادارة المحلية حافية علي جسر من ذهب حتي تجددت لحظة طوق النجاة مع ظهور قانون جديد طرح ملامح صورته محافظ سابق لحظة خروجه من تشكيل مجلس المحافظين وقال انه يتضمن اختيار المحافظ بالانتخاب. وكان اخر ما تم بشأن مشروع القانون الذي لم ير النور بعد هو قرار اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق بتشكيل7 لجان لمراجعة مواد قانون الادارة المحلية الجديد قبل عرضه علي مجلس الوزراء, وكانت مهمة اللجنة الاولي متابعة اعمال اللجان ويرأسها وزير التنمية المحلية, وتضم وزراء سابقين للتنمية المحلية وخبراء في القانون والتنمية الادارية والمالية العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية الحاليين, وتختص بمراجعة المشروع النهائي لقانون نظام الادارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية. أما اللجنة الثانية فكانت لجنة وزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلي للادارة المحلية والتي تعد مواد القانون المقترح التي تتعلق بمهام واختصاصات وزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلي للإدارة المحلية والعلاقة مع الوزارات, خصوصا في تقديم صياغة قانونية لعمليات الرقابة والمساءلة علي جميع المستويات المحلية والأدوار التي تقوم بها جميع المؤسسات وتحديد اختصاصات الوزارات القومية والمركزية, فيما يتعلق بالإدارة المحلية في ظل اللامركزية وتحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتوصل الي آلية لفض المنازعات بينها في اطار المجلس الاعلي للادارة المحلية. فيما تقدم لجنة المجالس الشعبية والمحلية صياغة قانونية للمجالس الشعبية المحلية علي جميع المستويات وتحدد شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية وإجراءات الترشح وطرق اجراء الانتخابات لهذه المجالس علي جميع المستويات قرية مركز محافظة وحقوق وواجبات الاعضاء وصياغة اختصاصات وسلطات وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية والعلاقة القانونية بين المجالس ومجلسي الشعب والشوري وأعضائهما وكذلك العلاقة بين المجالس الشعبية والمحافظين والأدوات الرقابية عليهم. ويضاف الي ذلك لجان المجالس التنفيذية المحلية التي تدرس اختصاصات وصلاحيات المحافظين والعلاقة القانونية بين وزير الادارة المحلية والوزراء في القطاعات المختلفة والعلاقة بين المحافظين والوزارات ودور رؤساء الأحياء والمدن عند تفويضهم في قرارات من المحافظين لحل مشكلات الجماهير وطرق شغل وظائف رؤساء المدن وكيفية مساءلتهم وإقالتهم وتحديد إطار الرقابة والمساءلة بجميع اعضاء المجالس التنفيذية علي المستويات المحلية المختلفة. فيما تعد لجنة النظام المالي المحلي الموازنات وتوزع المخصصات المالية علي المحليات ونصيب كل منها ودور المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية في اعداد الموازنات المحلية وطريقة تشكيل لجنة التحويلات علي مستوي المحافظة. الأهرام المسائي طرح كل مايتعلق بقانون الادارة المحلية ومع هذا الطرح انقسم الخبراء حول القانون الجديد فمنهم من يري ضرورة إصدار هذا القانون في الوقت الحالي لعرض صورة مرسوم بقانون او الانتظار حتي بعد الانتخابات البرلمانية خاصة مع اجراء انتخابات المحليات في ابريل من العام المقبل ومنهم من يري ان اصداره في الوقت الحالي هو تفكير خاطئ عن اخطاء سابقة نظرا لحالة عدم الاستقرار في مصر فضلا عن وقف العمل بالدستور مما يسقط الاساس الدستوري للقانون المنتظر. مشروع معطل ويقول المستشار علي حسين محافظ القليوبية السابق ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات بالاتحاد من أجل المتوسط ومقرها برشلونة انه قدم للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مشروعا بمقترح لانتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم. ويطالب بضرورة تعزيز وتطوير اللامركزية ومنح صلاحيات اكبر سواء للمحافظين او المجالس الشعبية المحلية وتخفيف الأعباء من علي كاهل الحكومة المركزية ونقلها للمحافظات من خلال السلطة المحلية لتتوافر لها فرصة تدبير امورها واتخاذ قراراتها. ويشير الي ان قانون الادارة المحلية الجديد الذي تدرسه وزارة التنمية المحلية حاليا هو مشروع قانون معطل منذ15 عاما وان كل ماتمت مناقشته حول القانون وانتخاب المحافظين خلال لقاء رئيس الوزراء كان بهدف العمل به بعد استقرار الامور في البلاد باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وان توضع تلك المسألة بقائمة خطط الإصلاح في الفترة المقبلة. وكشف عن ان القانون الذي أعلن عنه امس الاول ليس قانونا جديدا ولكنه مشروع القانون الذي اعد منذ سنوات لكن ستجري عليه التعديلات اللازمة وفقا للمتغيرات والقيم التي أفرزتها ثورة25 يناير. أمر غير مقبول من جانبه يؤكد د. سمير عبدالوهاب أستاذ الإدارة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحديث عن إعلان قانون جديد للإدارة المحلية في الوقت الراهن هو أمر غير مقبول, وبرر ذلك بأن قانون الإدارة المحلية هو أحد القوانين المكملة للدستور والدستور المصري تم وقف العمل به بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فاقرار قانون جديد للإدارة المحلية سيكون بدون سند دستوري, كما أن هذا القانون هو ماينظم السلطات والاختصاصات والعلاقات بين الإدارات المحلية والمحافظات ومن المفترض أن يخضع للدراسة وأن يطرح في حوار مجتمعي واسع والظرف الراهن الذي تمر به البلاد غير مناسب لمثل ذلك لأن مصر تمر بفترة انتقالية. ويوضح ان اصدار قانون للإدارة المحلية في الوقت الحالي سيتسبب في احداث فجوة بين القانون والدستور الذي من المنتظر الانتهاء من اعداده خلال عام وانه تفكير خاطئ من الحكومة أن تقر قانونا بهذا الشكل الآن خاصة أنه لم تجر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبالنسبة لاختيار المحافظين, يؤكد عبدالوهاب ضرورة خضوع هذه القضية لنقاش عام مع جميع الخبراء والمتخصصين للوصول الي أنسب أسلوب لهذا الاختيار وليس اختيار المحافظين فقط بل لاختيار جميع القيادات التنفيذية ولكن الوقت الحالي يسمح فقط بمناقشة الأطر العامة لهذا الأمر وليس كآلية رسمية. رؤية متكاملة ومن خلال نظرة تاريخية يعود بنا د. محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق في حكومتي د. عاطف عبيد ود. كمال الجنزوري ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بدورة2005 الي أن وضع قانون جديد للإدارة المحلية في مصر هو مطلب ضروري تنادي به جميع الأطياف منذ أكثر من10 سنوات خاصة أن قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا موضوع منذ عام1979 مما يستلزم تغييره نظرا للكثير من المستحدثات التي طرأت علي واقع المجتمع المصري. وأوضح أنه كان قد تقدم بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية وقت توليه الوزارة عام1995 وبعدما ترك الوزارة تقدم بمشروع اخر باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب التي شغل رئاستها وكانا ولايزالان تحت الدراسة بوزارة التنمية المحلية, إلا أنه أكد أن هذين المشروعين في حاجة الي اعادة نظر بصورة كبيرة نظرا لما طرأ من ظروف وتغيرات. وعن القانون الجديد الذي تدرسه وزارة التنمية المحلية حاليا, أوضح الشريف ان دستور البلاد تم الغاؤه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي يتم العمل به حاليا, وأن هذا الإعلان لا ينص في أي من مواده علي الإدارة المحلية في مصر فضلا عن أن مدة عمل المجالس المحلية الحالية سوف تنتهي في ابريل2012 وهذا يعني ان انتخابات المجالس المحلية ستجري علي أقصي تقدير في مارس المقبل وعليه والكلام علي لسان الشريف فإنه ليس من الحكمة إجراء تلك الانتخابات استنادا الي القانون الحالي مما يستلزم وضع قانون جديد للإدارة المحلية قبل اجراء تلك الانتخابات, وأن يعرض مشروع القانون الجديد علي مجلسي الشعب والشوري فور انعقادهما بعد اجراء الانتخابات المنتظرة في أكتوبر المقبل لتتسني مناقشته واعلانه كقانون جديد للإدارة المحلية نهاية العام الجاري ليتم بدء العمل به في فبراير المقبل تمهيدا للانتخابات المحلية. وأشار الي ان مشروع القانون الجديد لابد وأن ينص علي الاتجاه الواضح نحو اللامركزية وهو الاتجاه الذي يتطلب منح صلاحيات أكبر للمحافظين وتقوية سلطة المجالس الشعبية المحلية في مواجهة الأجهزة التنفيذية وأن تخول بعض المهام التنفيذية لتلك المجالس مما يستدعي ان يكون تكوين المجالس الشعبية المحلية تكوينا سليما وذلك من خلال الانتخاب المباشر الحر بحيث تمثل فيها جميع فئات الشعب المصري مما يجعلها مسئولة مسئولية كاملة وبصدق عن التخطيط لاحتياجات المجتمع ومشروعات التنمية المطلوبة. كما لفت الي ضرورة تطبيق اللامركزية المالية بالنسبة للمحليات, وذلك بتحديد الموارد المالية لكل محافظة بوضوح في القانون وأن يكون الانفاق بموافقة السلطة المحلية وذلك بعد تحديد الموارد المالية وموافقة مجلس الشعب عليها وألا تكون السلطة المحلية مجبرة علي الحصول علي موافقة وزارة المالية او وزارة التخطيط علي هذا الانفاق كما يحدث حاليا. وقال ان أي مشروعات قوانين تدرسها وزارة التنمية المحلية حاليا فيما يتعلق بالادارة المحلية لابد وان تتم اعادة النظر فيها خاصة وانها موضوعة منذ سنوات طويلة كما ان مفهوم اللامركزية لم يكن متبلورا بها بشكل واضح. وأوضح ان المحافظ في مصر يكون علي قمة السلطة المحلية والسلطة المركزية مما يشكل تناقضا, خاصة وان القائم علي السلطة المركزية مهمته رقابية بحتة علي اداء السلطة المحلية وخاصة رصد مدي تطابق هذا الاداء مع صحيح القانون وبالتالي فلابد من الفصل بين السلطتين من خلال ان يتم اختيار المحافظ بالانتخاب باعتباره قمة السلطة المحلية وحينها يتحول اسمه الي العمدة في حين يتم اختيار من هو علي قمة السلطة المركزية بالتعيين وهو المراقب علي اداء المحليات مشيرا الي ان هذا النظام هو المعمول به في كل دول العالم, وأضاف قائلا: اذا كان توجه الحكومة في الوقت الراهن اصلاح انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والمحليات فمن الطبيعي ان يطال هذا الاصلاح اختيار المحافظين الان. أسس ومباديء ويوضح د. عادل زايد: محافظ القليوبية الجديد وأستاذ ادارة الأعمال بجامعة القاهرة ان اهم مايجب الالتفات اليه في الوقت الراهن ونحن بصدد الحديث عن قانون جديد للادارة المحلية هو الاتفاق علي الاسس والمباديء العامة سواء في وضع قانون جديد للادارة المحلية او اختيار المحافظين في الفترة المقبلة خاصة بعد المطالبات المتكررة بضرورة اختيار المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين. وأضاف قائلا: لا كل التعيين شر ولا كل الانتخاب خير مشيرا الي ضرورة وضع آلية معينة تضمن وصول الشخص المناسب للمكان المناسب وأن تكون معايير الاختيار هي معايير وقواعد عامة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وان يكون الاختيار والتقويم من خلال لجان محايدة. واعتبر زايد ان اختيار المحافظين بالانتخاب هو تجربة جديدة تستحق ان تخوضها مصر, وإن كان لايمتلك تصورا كاملا للمعايير التي يمكن علي اساسها اختيار المحافظين الا انه يوكد ضرورة ان يتوافر في المؤهل لشغل منصب محافظ التمتع بالقدرات القيادية والادارية وان يجري تقييم لممارساته العامة في المنصب الذي كان يشغله سابقا وان يكون هناك وزن نسبي بين تلك المعايير ولابد من الاستفادة من تجارب الدول الاخري في هذا المجال. وأكد ان الظرف الراهن قد يخرج بنا بقرارات غير مدروسة نظرا لضغط الظروف والوقت وبالتالي فوضع قانون جديد للادارة المحلية او انتخاب المحافظين هي امور لابد وان تخضع للدراسة العلمية المدروسة حيث ان الظرف الحالي لايحتمل الدخول في تجارب تحتمل الصواب والخطأ.
