عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء اجتماعا مهما أمس لمناقشة المسودة الأولي لمشروع قانون اللامركزية المعروف بالإدارة المحلية الجديد, تمهيدا لعرضها علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ثم طرحها للمناقشة أمام الرأي العام لإبداء الرأي حولها, قبل اقرار مشروع القانون بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية. وعرض اللواء عبدالسلام المحجوب, وزير التنمية المحلية, علي اللجنة أمس تقريرا مفصلا حول مشروع القانون الجديد الذي يعطي صلاحيات أوسع للمحافظين, إضافة إلي وضعه قواعد جديدة للانتخابات المحلية, ومواجهة فساد المحليات. ويحدد مشروع القانون الجديد اختصاصات وصلاحية المحافظين والعلاقة القانونية بين وزير الإدارة المحلية والوزراء في القطاعات المختلفة والعلاقة بين المحافظين والوزارات ودور رؤساء الأحياء والمدن عند تفويضهم في قرارات من المحافظين لحل مشكلات الجماهير وطرق شغل وظائف رؤساء المدن وكيفية مساءلتهم وإقالتهم وتحديد إطار الرقابة والمساءلة لجميع أعضاء المجالس التنفيذية علي المستويات المحلية المختلفة. كما يتضمن الموازنات وتوزيع المخصصات المالية علي المحليات ونصيب كل منها ودور المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية في إعداد الموازنات المحلية وطريقة تشكيل لجنة التحويلات علي مستوي الحافظة. وحدد التشريع الجديد مهام واختصاصات وزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلي للإدارة المحلية والعلاقة مع الوزارات, خصوصا في تقديم صياغة قانونية لعمليات الرقابة والمساءلة علي جميع المستويات المحلية والأدوار التي تقوم بها جميع المؤسسات وتحديد اختصاصات الوزارات القومية والمركزية فيما يتعلق بالإدارة المحلية في ظل اللامركزية وتحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتوصل إلي آلية لفض المنازعات بينها في إطار المجلس الأعلي للإدارة المحلية. كما حدد صياغة قانونية للمجالس الشعبية المحلية علي جميع المستويات وتحديد شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية وإجراءات الترشح وطرق إجراء الانتخابات علي جميع المستويات قرية مركز محافظة وحقوق وواجبات الأعضاء وصياغة اختصاصات وسلطات وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية والعلاقة القانونية بينها وبين مجلسي الشعب والشوري وأعضائهما وكذلك العلاقة بين المجالس الشعبية والمحافظين والأدوات الرقابية عليهم. وتأتي المسودة بعد مناقشتها من خلال7 لجان شكلها المحجوب لهذا الغرض حيث تولت اللجنة الأولي ويرأسها وزير التنمية المحلية, وتضم وزراء سابقين للتنمية المحلية وخبراء في القانون والتنمية الإدارية والمالية العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية الحاليين, ومراجعة المشروع النهائي لقانون نظام الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية.
