قام نظام الادارة المحلية تاريخيا لتأكيد حق سكان كل مجتمع محلي في ادارة شئونهم المحلية وحياتهم اليومية بأنفسهم . باعتبار أن السكان في كل مجتمع محلي (قرية - مدينة - مركز ) أقدر علي معرفة أحوالهم ومشاكلهم وتحديد احتياجاتهم من الحكومة المركزية . وتقوم الادارة المحلية بدور بالغ الأهمية بالنسبة للسكان في المجتمعات الديمقراطية اذا توافرت لها الصلاحيات الكاملة لادارة الشئون المحلية واستقر الرأي علي أن تمارس دورها في ثلاثة مجالات أساسية هي : الخدمات والمرافق العامة والتنمية المحلية . ومن خلال هذا الدور تؤثر الادارة المحلية في حياة المواطنين اليومية بدرجة كبيرة حيث يتوقف عليها انتظام العمل في المرافق العامة إلي جانب مشروعات تنموية محلية توفر للمواطنين المزيد من فرص العمل والمنتجات الزراعية والصناعية .. رغم اختلاف النظم المتبعة في مختلف دول العالم في تشكيل مؤسسات الادارة المحلية فانها تلتقي جميعا في أن ممارسة سكان المجتمع المحلي. وفي ادارة شئونهم المحلية تتم من خلال مجالس شعبية محلية منتخبة تختص بمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الأجهزة ، وهو ما يتطلب أن تكون لهذه المجالس الشعبية المحلية المنتخبة اختصاصات واضحة ومحددة في توجيه العمل بهذه المجالات ، وأن تكون لها سلطة اصدار قرارات ملزمة للأجهزة التنفيذية ، تحاسبها علي مدي قيامها بتنفيذها من عدمه ، وتؤكد التجربة في مختلف بلدان العالم أنه كلما زادت صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها علي نتائج الأداء بما في ذلك عزل العاملين بها المقصرين في القيام بواجباتهم ، كانت الادارة المحلية أكثر فاعلية وقدرة علي تحقيق أفضل النتائج بالنسبة لمجالات مسئوليتها . فهل تحقق هذا الوضع في مصر؟ هل تتمتع المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في مصر بصلاحيات تمكنها من مراقبة ومحاسبة القائمين علي الأجهزة التنفيذية؟ اذا لم يكن الأمر كذلك فما الاجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وتلافي أوجه القصور في الادارة المحلية في مصر ؟.. تتطلب الاجابة عن هذه التساؤلات أن نعرض بايجاز لثلاث قضايا محددة : عدم وجود سلطات محددة لرؤساء الوحدات في القانونأدي إلي عجز نظام الإدارة المحلية عن حل كثير من المشاكل اختصاصات المجالس الشعبيةينظم القانون رقم 43 لسنة1979 وتعديلاته الادارة المحلية في جمهورية مصر العربية ، وطبقاً لهذا القانون ، فان الادارة المحلية جزء من الجهاز التنفيذي للدولة بما في ذلك المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. - تنقسم الجمهورية الي وحدات محلية علي مستوي (المحافظة - المركز أو القسم - الحي - المدينة - القرية ) . - تتمتع كل وحدة محلية بالشخصية الاعتبارية. - تتكون كل وحدة محلية من مجلس تنفيذي ومجلس شعبي منتخب . - يتكون المجلس التنفيذي للوحدة المحلية من رئيس الوحدة المحلية ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية في نفس المستوي ، وجميعهم معينون بمن في ذلك المحافظ ورؤساء المراكز والأحياء والمدن والقري. - تختص الوحدات المحلية بانشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ( مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الطرق ) وتتولي كل وحدة أجهزة الخدمات التي تدخل في نطاق الوزارات التي نقلت اختصاصاتها الي الادارة المحلية وكذلك مشروعات التنمية المحلية في دائرتها . - تتولي الوحدات المحلية أعمال الخدمات بما في ذلك شئون التعليم - الشئون الصحية - شئون الاسكان - الشئون العمرانية المرافق البلدية - الشئون الاجتماعية - التموين والتجارة الداخلية - الشئون الزراعية - استصلاح الأراضي - القوي العاملة والتدريب المهني - الثقافة والاعلام - الشباب والرياضة - وغيرها . ومن الجدير بالذكر أن الوحدات المحلية لا تتولي كل ما يتعلق بهذه الخدمات وحدها بل تنسق مع الوزارة المختصة في تحديد ما تتولاه في نطاق مسئوليتها ( المحافظة - المركز - الحي - المدينة - القرية ) . - ينظم قانون الادارة المحلية العلاقة بين الوحدات المحلية والسلطة المركزية ، والعلاقة بين الوحدات المحلية وبعضها في مختلف المستويات ، والعلاقة بين المجلس التنفيذي والمجلس الشعبي المحلي في كل وحدة محلية وفق أحكام مليئة بالثغرات وتحول دون فاعلية الادارة المحلية وقدرتها علي القيام بمسئولياتها بكفاءة ، وتفتح مجالاً كبيراً لانتشار الفساد في المحليات . - من أهم الثغرات في قانون الادارة المحلية فيما يتصل بتنظيم العلاقة بين الوزارات المركزية ووحدات الادارة المحلية أن المحافظ يحظي بسلطات واسعة حددها القانون باعتباره ممثل السلطة المركزية في المحافظة وليس بحكم وضعه في الادارة المحلية ، ولا يحظي رؤساء الوحدات المحلية الأدني ( المركز - الحي - المدينة - القرية ) بسلطات محددة في القانون الا ما يفوضهم فيه المحافظ ، كما جري التطبيق علي أن كل وزير نقلت خدمات وزارته الي المحافظات يفوض المحافظ بعض سلطاته ، وأدي هذا الوضع الي عجز نظام الادارة المحلية المطبق في مصر عن حل كثير من المشاكل المحلية في مختلف المجالات ، حيث يعيب قيام الادارة المحلية في مصر علي تفويض الوزراء بعض سلطاتهم لمسئولي الادارة المحلية أن أسلوب التفويض لا يمكن السلطات المحلية من مواجهة المشاكل مواجهة فعالة للأسباب الآتية : 1-المفروض أن يقوم نظام الادارة المحلية علي تمتع أجهزتها المنتخبة والتنفيذية بسلطات أصلية تقابلها مسئولية، والتفويض لا يعطي هذه السلطة الأصلية. 2-من يعط التفويض يملك أن يلغيه أو يعدله في أي وقت مما يؤدي الي اضطراب الأداء. من هنا طرحت مسألة اللامركزية كحل لمشاكل وقصور الادارة المحلية ، وتم تعديل المادة (161) من الدستور للنص علي أن يكفل القانون دعم اللامركزية في الادارة المحلية. والمقصود بمصطلح اللامركزية هنا هو (نقل جزء كبير من السلطات والمسئوليات والوظائف من المستوي القومي الي المستوي المحلي) ولكي يكون هذا النقل في السلطات ذا معني فان الأجهزة اللامركزية لابد أن يتوافر لها قانون محدد يكفل لها ما يلي كشرط لفاعلية الأداء: 1-ميزانية خاصة تتضمن الموارد والانفاق. 2-سلطة توزيع الموارد علي المهام المختلفة. 3-اتخاذ القرارات بواسطة الممثلين المنتخبين للمواطنين. مجالس منزوعة الصلاحية يضاعف من قصور الادارة المحلية في مصر أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لا تملك سلطة اصدار قرارات ملزمة للأجهزة التنفيذية ، ولا تستطيع بالتالي محاسبة الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ، يؤكد ذلك الاختصاصات التي تقوم بها طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الادارة المحلية والتي يتأكد منها أن المجالس الشعبية المحلية منزوعة الصلاحيات في الواقع ، وأن أكثر ما تملكه في هذا الشأن هو اصدار توصيات أو تقديم اقتراحات للأجهزة التنفيذية المقابلة . وفيما يلي عرض لاختصاصات هذه المجالس طبقاً لقانون الادارة المحلية التي تؤكد هذه الحقيقة . تنص المادة (68) علي أن يتولي المجلس الشعبي المحلي للقرية - في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي: اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً . اقتراح مشروع الموازنة ، واقرار مشروع الحساب الختامي . اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها. العمل علي نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعي . اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية. العمل علي محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية. تنص المادة (49) علي أن يتولي المجلس الشعبي المحلي للمدينة - في نطاق السياسة العامة للمركز - الرقابة والاشراف علي مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يلي: 1. اقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمدينة ومتابعة تنفيذها ، واقرار مشروع الحساب الختامي. 2. تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية علي مستوي المدينة في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. 3. اقتراح انشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام علي المدينة . 4. تحديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات المدينة والتصرف فيها . 5. الموافقة علي القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المدينة مع الجماهير في جميع المجالات . 6. الموافقة علي القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمدينة ورفع كفاءة العمل بها. 7. اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية . - من اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمدينة فرض رسوم علي الخدمات المختلفة ، ولكن قراره لايكون نافذاً الا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز والمحافظ ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي ، كما يجوز له أن يطلب الي المجلس الغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه اذا رأي أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. اذا رفض المجلس يعرض الأمر علي مجلس الوزراء وقراره نهائي ( مادة 53). اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للحي والمركز: يمارس المجلس الشعبي المحلي علي مستوي الحي ومستوي المركز نفس الاختصاصات السبعة الواردة في الفقرة السابقة (مادة 41) . 1. اقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز (الحي) ومتابعة تنفيذها واقرار مشروع الحسابي الختامي. 2. تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية علي مستوي المركز(الحي ) في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. 3. اقتراح انشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام علي المركز(الحي) وتحديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات المركز(الحي) والتصرف فيها . 4. الموافقة علي القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز(الحي)مع الجماهير في جميع المجالات . 5. الموافقة علي القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالركز(الحي) ورفع كفاءة العمل بها . 6. اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية. سلطات محدودةتنص المادة 12 من قانون الادارة المحلية علي أن يتولي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون . وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخري الانتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة كما يتولي الاشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك علي النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص في اطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي : اقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة علي مشروع الحساب الختامي. تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. الموافقة علي المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الاسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير . الموافقة علي انشاء المرافق التي تعود بالنفع العام علي المحافظة . اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلي الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي . اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي . فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الاعفاء منها أو الغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء . دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها . اصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي . اقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة علي الجماهير في جميع المجالات . اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربي أو أجنبي .. بعد موافقة جهات التخطيط المختصة. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها . الموافقة علي تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجربها السلطات المركزية . ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الي المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو مساعدي المحافظ ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ، وكذلك لهم حق تقديم طلبات احاطة . وتم الغاء حق الاستجواب وسحب الثقة في القانون. .. والحل المقترحاقتراحات شاملة للنهوض بالمحلياتمن هذا العرض لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية علي كل المستويات ، وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية المقابلة ، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية المركزية يتضح أن هذه المجالس الشعبية المحلية ليست لديها سلطة أصلية تمارسها في قيامها باختصاصاتها ، ولا تملك حق محاسبة الأجهزة التنفيذية المقابلة ، أو اصدار قرارات ملزمة لها الا في مسائل هامشية . ويمكن القول عموماً بأن هذه المجالس الشعبية منزوعة الصلاحية ، وأن العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية المركزية والأجهزة التنفيذية المحلية تتسم بما يلي: أولاً: ازدواجية الاشراف علي الأجهزة التنفيذية بالمحليات فالقانون ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات علي أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق الاشراف علي جوانب من اختصاصاتها المنقولة الي المحليات، ولا تزال السلطة المركزية تمارس الدور الأساسي بالنسبة للعمل التنفيذي في المحافظات، وهي لم تتنازل بشكل حقيقي عن اختصاصاتها يتجلي ذلك في استمرار سيطرة الوزارات علي فروعها وموظفيها في المحافظات. وتشكيل الأقاليم الاقتصادية والتخطيط الاقليمي التي يمسك بزمامها الأجهزة التنفيذية، بل ان المحافظ نفسه لا يستمد مكانته المؤثرة الا من خلال النص في القانون في البداية علي أنه ممثل للسلطة التنفيذية في محافظته. وقد أدت هذه الازدواجية في الاشراف علي الأنشطة التي تقوم بها المحليات الي ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها من التهرب من رقابة أي من الطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها في وقتها مما ساهم في استشراء الفساد في المحليات. مجرد اقتراحات ثانياً: غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة علي المحليات وتتضح هذه الحقيقة من متابعتنا لما تملكه المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من سلطة علي الأجهزة التنفيذية، حيث نلاحظ أنها لا تملك سلطة فعلية في هذا المجال، وهي محدودة للغاية طبقاً للقانون: -القرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية والمجلس الشعبي المحلي للمدينة هي مجرد اقتراحات وتوصيات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية. -هناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة وهو فرض رسوم محلية، ومع ذلك فللمحافظ أن يطلب الغاء ما فرضه المجلس الشعبي من رسوم أو تعديلها، فاذا رفض المجلس يعرض الأمر علي اللجنة الوزارية للادارة المحلية ورأيها في هذا الشأن نهائي. -قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز والحي تنحصر في وضع أسس وقواعد تعامل المواطنين مع المرافق العامة وأجهزة الخدمات. من هنا يتضح أن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات. ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوي حق توجيه الأسئلة وطلبات الاحاطة أما حق الاستجواب فقد تم الغاؤه انطلاقاً من أن المجالس الشعبية للمحليات هي جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فانه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية. وفي غياب الرقابة الشعبية علي أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع. سيطرة البيروقراطية ثالثاً: سيطرة البيروقراطية علي المحليات وتتأكد هذه السيطرة من متابعتنا لعلاقة السلطة التنفيذية بالمجالس المحلية حيث تقوم هذه العلاقة طبقاً للقانون علي تحكم الأجهزة التنفيذية في هذه المجالس وفي قراراتها. حيث ينص القانون علي أن قرارات المجلس المحلي للمحافظة وجميع قرارات المجالس الأدني تبلغ للمحافظ وهو الذي يتولي اخطار الأجهزة التنفيذية بها ويتابع تنفيذها لها. وليس من حق المجالس الشعبية المحلية أن تخاطب الأجهزة التنفيذية مباشرة وبالتالي فان المحافظ باعتباره حلقة الصلة بين جميع المجالس الشعبية المحلية في كل المستويات في نطاق المحافظة والأجهزة التنفيذية يتحكم عملياً في مدي تنفيذ قرارات المجالس الشعبية المحلية من عدمه.. يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص (في المركز والحي والمدينة والقرية) الاعتراض علي أي قرار يصدر عن المجلس الشعبي المحلي اذا كان مخالفاً للخطة أو الموازنة المعتمدة أو التعليمات. واذا كان من المنطقي الاعتراض علي القرارات المخالفة للخطة والموازنة فان مخالفة التعليمات عبارة مطاطة يستطيع رئيس الوحدة من خلالها ايقاف تنفيذ أي قرار للمجلس الشعبي المحلي. -للسلطة التنفيذية -طبقاً للقانون- حق حل المجالس الشعبية المنتخبة. وهكذا تسيطر البيروقراطية علي أداء المجالس الشعبية المحلية وقد تأكد من خلال الممارسة أن المجالس المنتخبة في ظل هذا القانون مجرد كيانات شكلية ليست لها سلطات حقيقية ولا نستطيع أن تفرض مصالح المواطنين وأولوياتهم علي الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات أو ادارة وانشاء المرافق العامة وأداء الخدمات. وبديلاً عن خدمة المواطنين أصبحت عضوية المجالس الشعبية المحلية مجالاً للاثراء غير المشروع وساد الفساد أجهزة الحكم المحلي وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأعمال النيابة الادارية والنيابة العامة والرقابة الادارية وغيرها من أجهزة الرقابة المتعددة. اجراءات شاملة الاجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل الادارة المحلية في مصر من هذا العرض التفصيلي لاختصاصات المجالس المحلية و نواقص الادارة المحلية تتأكد الحاجة الي اتخاذ اجراءات شاملة لتفعيل الادارة المحلية بما يكفل تطبيق اللامركزية في الادارة المحلية وما يتطلبه ذلك من: 1-وضع حد لمسألة التعدد في التشريعات المنظمة لعمل الادارة المحلية وجمعها في قانون واحد يكفل الاخذ باللامركزية التزاما بالتعديلات الدستورية الاخيرة. 2-التمتع بدرجة مناسبة وكافية من الحرية والاستقلال عن السلطة التنفيذية المركزية، بالنسبة الي كل ما يتعلق بادارة الشئون المحلية، من خلال نقل حقيقي وأصيل للسلطات من الجهات التنفيذية المركزية الي المحليات، وعدم الاقتصار علي مسألة التفويض , فاللامركزية تعني في مضمونها سلطات حقيقية تقابلها مسئوليات. 3-حسن اختيار القيادات المحلية التنفيذية من خلال وضع ضوابط واضحة ودقيقة ومحايدة. 4-تطوير نظام الانتخابات المحلية، واخضاعه للاشراف القضائي الكامل، فالانتخاب الحر والنزيه هو وحده الكفيل بتفعيل نظام الادارة المحلية في مصر. 5-التوسع في منح السلطات والصلاحيات لوحدات الادارة المحلية بما في ذلك المجالس الشعبية المحلية . 6-الانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن والقري والعمد. 7-احكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة علي الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة. 8-للمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبة ومحاسبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية والمسئولين عنها بما في ذلك توجيه الاستجواب لها وحق سحب الثقة عنها. 9-الغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء والوزير المختص والمحافظ في الاعتراض علي قرارات المجالس الشعبية المنتخبة. 10-الغاء حق السلطة التنفيذية في حل المجالس الشعبية المنتخبة. 11-حق المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في توزيع الميزانية علي بنود الصرف المختلفة طبقاً لاحتياجات كل موقع. 12-تأكيد علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. 13-اعادة النظر في نظام المعلومات بالحكم المحلي وتنظيم الاعلان عن كل ما يتصل بنشاطه بوسائل مناسبة. 14-تطوير نظام المناقصات والعطاءات بما يضمن العدالة وتكافؤ المنافسة. 15-الغاء نظام الصناديق الخاصة وادماجها بالموازنة العامة. 16-اعادة النظر في رواتب وأجور العاملين بالمحليات بما يضمن حياة كريمة لهم.
