لماذا يصر "الوطنى" على اختراع العجلة؟

خلال المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، ناقش الحضور أمس مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تنوى الحكومة التقدم به إلى البرلمان فى دورته الحالية، وكشفت المناقشات بعض ملامح مشروع القانون الجديد ومنها:
1- الفصل المالى بين الموازنات المختلفة بين المدن والقرى داخل المحافظات مع تمكين المجالس الشعبية من تحديد أولويات المشروعات وتحديد اختصاصات الموظفين بالمحليات لمنع الفساد الصغير وقصر دور الرؤساء على الإشراف والرقابة.
2- الإبقاء على سلطات الحكومة المركزية فى التفتيش والرقابة مع إنشاء مؤسسة المحافظ بكل محافظة تكون مسئولة عن تقديم الدعم الفنى والاستشارى فى جميع القضايا المحلية على أن تتم الاستعانة بأساتذة الجامعات المحلية بها.
3- إنشاء أكاديمية لتنمية القدرات لموظفى المحليات على أن تكون الدراسة بها شرطا لتعيين القيادات المحلية سواء سكرتير عموم أو لرفع قدراتهم على التخطيط والتنمية واكتساب المهارات فى قانون المحليات وإرساء دليل موحد للإدارة المحلية.
4- تقسيم الاختصاصات والمسئوليات بين المسئول المحلى والمركزى وتطوير الإطار التشريعى للمحليات وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية وتوضيح دور المجالس التنفيذية بالمحافظات والاختصاصات المالية وبناء قدرات الموظفين بالمحليات وإعادة النظر فى التخطيط المحلى وبناء شبكة المعلومات وإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة والوزارات المركزية والمحافظات بالإضافة لبرامج التنمية السياسية والتوعية.
هذه هى أهم أربع نقاط رئيسية كشفت عنها مناقشات مؤتمر الوطنى فى قانون الإدارة المحلية الجديد، وبغض النظر عن أن هذا الكلام المنمق لا يعنى الكثير فى الواقع من حيث تطوير الإدارة المحلية، فإنه فى واقع الأمر، لا يؤدى القانون إلا إلى لامركزية شكلية تقتصر فقط على التوزيع الداخلى للميزانية فى كل قرية ومدينة ومحافظة فى ضوء السياسة العامة للدولة.
لكن الحقيقة الغائبة التى يصر الحزب الوطنى على التعامل معها هى الدور الرقابى الحقيقى للمجالس الشعبية والمحلية المنتخبة، فوفقا للقانون يحق لها الرقابة على المسئولين المحليين ومساءلتهم، لكن نفس القانون لا يضع آليات للمساءلة، بمعنى أنه ليس من حق أعضاء المجالس المحلية استجواب المحافظ أو رئيس المدينة أو سحب الثقة منه.
وبينما يبدو هذا الحق موجودا بشكل نظرى لدى نواب البرلمان، مما يتيح لنواب الشعب إسقاط أى وزير وحتى الحكومة مجتمعة، فإنه لا يجوز لأعضاء المجالس المحلية حجب الثقة عن رئيس وحدة قروية، مما يعنى نظريا أنه أقوى من الوزير ورئيس الحكومة حيث لا يستطيع ممثلو الشعب مساءلته مهما أخطأ.
ويبدو لى أن قانون الإدارة المحلية الجديد، لا يستهدف تعزيز اللامركزية والحكم المحلى، وجعل المواطنين شركاء فى صناعة القرار والرقابة على السلطة المحلية، وإنما تكريس للا ديمقراطية التى تميز الإدارة المحلية فى مصر، وتجعلها أحد أهم معاقل البيروقراطية والفساد فى مصر.
ولا أعرف لماذا يصر الحزب الوطنى فى قانون الإدارة المحلية على اختراع العجلة واللعب بالكلمات، وإصدار قوانين منزوعة المعانى والأهداف، بينما أفكار اللامركزية والإدارة المحلية استقر عليها العالم منذ سنوات وحسمها عبر آليات محددة: انتخاب رؤساء القرى والمدن والمحافظين لقيادة السلطة التنفيذية فى المجتمع المحلى، وانتخاب مجالس تشريعية محلية، أيا كان اسمها يكون همها الرئيسى رقابة المسئولين المحليين، إلا إذا كان الهدف الذى يدور حوله الجميع هو منع المساءلة واستمرار سيطرة السلطات المحلية الفاسدة على الوطن والمواطنين.