د. عزمي : توفير الأموال لتطبيق اللامركزية في المحافظات

ود. مني عبداللطيف عضو امانة السياسات.. كما حضرها صفوت الشريف الأمين العام وجمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات.
أكد د. زكريا عزمي ضرورة توفير الاموال للمحليات واحترام إرادة المجالس الشعبية المحلية في تطبيق اللامركزية مشيرا الي ان الحزب الوطني منذ مؤتمره العام عام 2002 يضع المواطنة والديمقراطية في اولوياته وتحقيق الاصلاح السياسي وامامنا في الأجندة التشريعية مشروعات قوانين لتنظيم وادارة أراضي الدولة ومساندة الاسرة المصرية.
أكد د. عزمي خلال رئاسته لجلسة المواطنة والديمقراطية أن تطبيق اللامركزية في المحليات مطلب شعبي يتطلب تعديل أو تغيير القانون الحالي للادارة المحلية ليتفق مع الفلسفة الجديدة.
قال د. عزمي إننا نطبق اللامركزية في 3 محافظات بالتدريج وهي الفيوم والاقصر والاسماعيلية حتي يتم تعديل قانون الادارة المحلية مؤكدا ان الهدف هو تمكين المحليات وان تصدر القرارات من القواعد الشعبية والتخطيط من المجتمع المحلي لأن المجتمع المحلي هو الاقدر علي التنفيذ وان موضوع استجواب المحافظ ليس هو القضية وان فلسفة القانون الجديد هي اعطاء سلطات أكبر للمستوي المحلي وأن المحافظ سيكون له مهام اخري وهي الرقابة.
قال جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات إن الدور المقترح للمحافظ ومؤسسته أهم وأكبر واخطر من الدور الحالي وهذا يتطلب ان تقوم مؤسسة المحافظ بأدوار تفتيشية جديدة لان التفتيش يحدث يوميا والمقترح أن العلاقة بين مؤسسة المحافظ والمجالس الشعبية المحلية والتنفيذية تحتاج الي لقاءات جديدة ولايجب الخلط بين الرقابة من المجالس المحلية والتنفيذية.
قال د. مفيد شهاب ان اللامركزية احدي صور الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة تعني المساواة بين جميع المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي وأن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يتضمن تطبيق اللامركزية واعطاء السلطات المحلية دورا أكبر في تنفيذ السياسات مشيرا الي أهمية دعم منظمات المجتمع المدني ودعم مشاركة المرأة وأي نظام ديمقراطي لابد منه من فصل بين السلطات.
قال د. شهاب إن الحزب الوطني يقود مسيرة الاصلاح السياسي وأن التعديلات الدستورية عام 2007 اعطت اختصاصات تشريعية لمجلس الشوري وسلطات أكبر لمجلس الشعب لمراقبة الحكومة وسحب الثقة ولابد ان يستطلع رئيس الجمهورية رأي مجلس الوزراء في بعض القضايا وتوجهنا نحو تطبيق اللامركزية من خلال نقل السلطات المركزية الي المحليات ويكون للمجالس المحلية دور في صياغة خطة التنمية والتنفيذ والمتابعة والمساءلة والتمكين المالي وهو التوجه الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك لتعديل الاطار التشريعي للمحليات حتي تقوم بدورها مؤكدا ان المواطنة والديمقراطية تعني دعم الحريات وحقوق الانسان وهو ماتهدف اليه اللامركزية.
اضاف د. مفيد شهاب ان المحافظ يمثل كل الوزارات وعليه ان يراقب ويتدخل لضبط الامور وفقا للمعايير التي وضعتها الوزارات سواء في التمويل مشيرا الي أن هناك تنوعا بين المحافظات الحدودية مثل العريش ومطروح خاصة الصرف علي الطرق وسينظم القانون الجديد موارد المحافظات الذاتية لتكون هناك شفافية لتدخل مع الموازنة العامة للدولة وقد قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إن رسوم الضرائب العقارية ستدخل ضمن موارد كل محافظة.
من جانبها قالت د. مني عبداللطيف مساعد وزير التنمية المحلية وعضو امانة السياسات ان اللامركزية تعني توسيع المؤسسات التي تتخذ القرار وان المحافظ يقود العمل التنفيذي والرقابي وهدفنا هو تفريغ منصب المحافظ من العمل التنفيذي وتوجهه الي العمل الرقابي لاننا نحتاج لمؤسسة رقابية بقيادة المحافظ تكون قوية.
اضافت لابد من إنشاء اكاديمية للتنمية المحلية لتدريب موظفي المحليات وتأهيل العاملين قبل انضمامهم للادارة المحلية وهذه الاكاديمية تمنح شهادة لممارسة الادارة المحلية وهي نقلة جديدة في اللامركزية.
قال د. عبدالسلام المحجوب إن اللامركزية تعني نقل السلطات من الحكومة المركزية الي المحليات وتوزيع الموازنة علي المستويات المختلفة داخل المحافظة وبدأ تدريجيا وجغرافيا في تطبيق اللامركزية علي قطاعات التعليم في المحافظات الثلاث ويكون للمركز وحدة موازنة خاصة به.
د. حسام بدراوي امين لجنة التعليم بالحزب الوطني قال اري.. جري العرف ان الرقابة تأتي من السلطات المنتخبة وأري مناقشة دور المحافظ ممثل السلطة التنفيذية الي مراقب ودور المجالس الشعبية المحلية اصبح مختلطا مع دور المحافظ.
اوضح د. زكريا عزمي ان المحافظ يراقب والمساءلة من اختصاص المجالس المحلية وانه سيتم تثبيت العمالة المؤقته وقانون الوظيفة العامة ضمن الاجندة التشريعية.. وأكد خطاب الرئيس مبارك أهمية حل مشكلة العمالة المؤقتة.