كشف الدكتور مفيد شهاب عن وجود 24 مشروع قانون سيتم عرضها على رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل حتى يتم تحديد الأولويات التى تعرض على البرلمان فى الدورة المقبلة. وقال شهاب، فى تصريح خاص لليوم السابع تضم القائمة المشروعات التى طرحها الرئيس مبارك فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الخامس, و التشريعات التى جاءت فى أوراق المؤتمر, ومشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة ، مثل مشروع قانون حماية الآثار وحماية الاستثمار وثالث للبيئة, وآخر للموارد المائية فضلاً عن إجراء تعديلات على بعض القوانين الموجودة مثل الأحوال الشخصية التى ثبت به ثغرات سوف يتم تلافيها. وفى الجلسة الخاصة التى جرت لمناقشة القوانين بالمواطنة, والنقابات المهنية قال شهاب, إنه يهدف إلى تفعيل المجتمع المدنى ، وأضاف, الممارسات العملية أثبتت أن النسبة المقررة بالقانون الحالى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات كانت مرتفعة مما أدى إلى تجميد عدد من النقابات, ووضع بعضها تحت الحراسة، وهو وضع يواجهه الحزب بالتفكير فى قانون جديد يخفض النسب المشترطة لإجراء الانتخابات. وقال شهاب, شهدت جلسات المواطنة والديمقراطية جدلاً كبيراً حول المنظومة التشريعية التى يقرها الحزب , وخاصة وضع قانون جديد للإدارة المحلية الذى حاز على جزء كبير من المناقشات التى امتدت لساعتين اتفق خلالها أعضاء الوطنى على ضرورة إجراء تعديلات جذرية فى القانون المالى للإدارة المحلية, قد تصل إلى 56 مادة تحتاج للتعديل حسب قول د. زكريا عزمى الأمين العام المساعد للحزب للشئون المالية والإدارية والعضوية الذى اضطلع بجزء كبير من المناقشات لشرح مفهوم التعديلات المقترحة من الحزب. ومن جانبه قال د. زكريا عزمى, إن الهدف من التعديلات هو إخراج المجالس الشعبية المحلية من دورها السلبى القائم على التحايل على المحافظ والحكومة للحصول على الأموال ، مشيراً إلى أن دستور عام 1971 به العديد من المواد التى تتحدث عن اللامركزية لكنها غير مفعلة, وهو ما اعتبره الدكتور على الدين هلال أمين إعلام الحزب بأنه ليس بالقانون وحده يحدث تغيير, وإنما لابد أن يصبح ذلك جزءاً من ثقافة المواطن. اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية, كشف عن اتجاه التعديلات المقترحة إعطاء المجلس المحلى للمحافظة حق الاستجواب بضوابط قد تكون بموافقة نصف أو ثلث الأعضاء، مضيفاً, أن دور المجالس المحلية سيكون الأساسى فى وضع الخطوط التى تعبر عن طلبات المواطنين وأولوياتهم فى إطار السياسة العامة للدولة، ولكنه أشار إلى أن اللامركزية تحتاج لعدة محاور منها نقل السلطات من الوزارات المركزية إلى المحافظات، على أن يتم تقسيمها على مستوى المراكز والقرى، مع تمكين المجالس المحلية حالياً, وهى محاور سيتم تضمينها فى القانون المقترح. وأثناء مناقشة ورقة الحزب للامركزية طلب أحد الأعضاء زيادة المكافأة الخاصة بأعضاء المجالس المحلية التى تقدر بخمسة جنيهات للجلسة الواحدة, وهو ما رد عليه الأمين العام للحزب صفوت الشريف: بأن الخمسة جنيهات دى مضحكة ولا أستطيع أن أعلق عليه لكن لابد للحزب أن يتبنى أن يكون بدل حضور الجلسات محترماً يتساوى مع احترام المجالس.
