كشفت د. لبني عبداللطيف مستشار وزير التنمية المحلية للامركزية أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيركز علي عدد من النقاط أهمها مبدأ الفصل المالي بين الموازنات المختلفة بين المدن والقري داخل المحافظات مع تمكين المجالس الشعبية من تحديد أولويات المشروعات وتحديد اختصاصات الموظفين بالمحليات لمنع الفساد الصغير وقصر دور الرؤساء علي الاشراف والرقابة. وأضافت ل«روزاليوسف»: إن القانون لن يلغي سلطات الحكومة المركزية بل ستصبح وظائفها التفتيش والرقابة مع إنشاء مؤسسة المحافظ بكل محافظة تكون مسئولة عن تقديم الدعم الفني والاستشاري في جميع القضايا المحلية علي أن تتم الاستعانة بأساتذة الجامعات المحلية بها. وأشارت إلي أنه سيتم انشاء أكاديمية جديدة لتنمية القدرات لموظفي المحليات ولن تكون هناك أي تعيينات للقيادات المحلية سواء سكرتير عموم أو رؤساء بدون الحصول علي دبلومة ودراسات سابقة بها من أجل رفع قدراتهم علي التخطيط والتنمية واكتساب المهارات في قانون المحليات وإرساء دليل موحد للإدارة المحلية. وأكدت لبني أنه من المهم جدا صياغة قانون الإدارة المحلية في الوقت الراهن ولكن لا يكفي وحده ليصمد أمام إحداث تنمية محلية متواصلة ولكننا نحتاج إلي إصلاح مالي قوي وتنظيمي للخدمات العامة لمساعدة المحليات في احداث نهضة بها. وأشارت إلي أن المجتمع يحتاج لمؤسسة قوية للرقابة والتفتيش وهذا دور الحكومات المركزية مما يزيد دورها خلال المرحلة المقبلة ولن يسحب اختصاصاتها كما يعتقد البعض. وطالبت بضرورة تمكين المجالس الشعبية المحلية لأنها صوت المجتمع، لافتة إلي أنه خلال القانون الجديد سيكون لها الدور الرئيسي في إقرار الموازنات بالمدن دون الرجوع للحكومة أو المحافظة بل هي ستختار مشروعاتها. وشددت علي أن تطبيق اللامركزية بصورة ناجحة يستلزم وجود 12 برنامجا أهمها تقسيم الاختصاصات والمسئوليات بين المسئول المحلي والمركزي وتطوير الاطار التشريعي للمحليات وتفعيل دور المجلس الأعلي للإدارة المحلية والمجالس الشعبية وتوضيح دور المجالس التنفيذية بالمحافظات والاختصاصات المالية وبناء قدرات الموظفين بالمحليات واعادة النظر في التخطيط المحلي وبناء شبكة المعلومات وإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة والوزارات المركزية والمحافظات بالإضافة لبرامج التنمية السياسية والتوعية وكسب التأييد.
