في لجنة المواطنة والديمقراطية - شهاب: قوانين التأمين الصحي وأملاك الدولة والبث الإذاعي .. تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية

* قال د. زكريا عزمي انه لا يوجد رضا من المجالس المحلية عن أداء الادارة المحلية ولابد من تطبيق اللامركزية والرئيس مبارك في لقائه بالبرلمان طالب بتعديل قانون الإدارة المحلية وبتكليف من الرئيس مبارك سنبدأ في النظر لقانون الإدارة المحلية وسيعاد النظر في قانون الأسرة المصرية وسنتجه إلي تحقيق قانون الإدارة المحلية لانه يقوم علي فلسفة جديدة لتقوية المجالس المحلية المفروض ان المتابع المحلي يكون مسئولا عن تحديد احتياجات المجتمع والعدالة في توزيع الموارد المالية.
* قال د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية.. نحن نظام شبه رئاسي ونأخذ بعض الملامح من النظام البرلماني ومصر كانت تتميز بمركزية السلطات وكانت دائما السلطة التنفيذية والمركزية قوية ولتغيير هذا التوجه لأن الديمقراطية تتطلب ذلك علينا تعزيز الرقابة علي الأداء سواء علي المستوي المركزي أو المحلي.. لابد من نقل السلطات المالية للمحليات.. المبدأ مسلم به ويتطلب اعداد الكوادر المحلية سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكذلك التوسع في سياسات التطبيق الاستشاري بتفعيل دور وزارة التنمية المحلية في ظل اللامركزية والتوسع في تطبيق اللامركزية يجب ان يكون تدريجيا.
* د. زكريا عزمي: الغرض من اللجان الاستماع الي الأعضاء عن الادارة المحلية وتجربة اللامركزية وفلسفة وزارة التنمية المحلية والقانون الجديد وتدريب القيادات المحلية.
* اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية : أهم نتائج توفير اللامركزية.. لابد من تدرج تطبيق اللامركزية بدأنا التطبيق ب 3 محافظات وفي قطاع التعليم كبداية وصلنا الأموال إلي المدرسة وهنا تبدأ مشاركة المجتمع المدني وكثير من المدارس نجحت في تنمية الموارد وبدأنا ندرب موظفي الادارة المحلية ثم فصل أموال المجالس المحلية بعيدا عن الموازنة بدأنا بنصف مليار جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ونواجه تحديا كبيرا في توفير الكوادر المحلية.. واقمنا دورات تدريب في سقارة ودربت وزارة التربية والتعليم اعدادا اخري. ادخلنا 2.4 مليار جنيه للمحليات ودربنا 1200 قيادة محلية في مركز سقارة ونجحنا في هذه التجربة وهذا العدد يمثل قمة الآداء التنفيذي والشعبي. بدأنا ندرب داخل المحافظات وتم تدريب 30 ألف تنفيذي وشعبي وكانت تجربة حازت الرضا.. واثبتت التجربة نجاحا علي كافة المستويات وطلبنا من المحافظات من خلال نموذجين زيادة علي موازنة هذا العام 100% ليصل الي 23 مليار جنيه من خلال التجربة ومشاركة التنفيذيين مع الشعبيين في وضع الخطط.
* د. زكريا عزمي : التجربة طبقت في سوهاج والسويس والأقصر وكانت تجربة ناجحة.
* د. لبني عبداللطيف : تم تقيم تجربة اللامركزية في المحليات ونقل السلطة إلي المحليات. طلبنا من المحافظين التوقف عن العمل التنفيذي ويتحولون إلي العمل الرقابي والديمقراطية هي الفصل بين السلطات.
* عبدالسلام المحجوب : سينقل 60% من موازنة المحافظة الي المراكز و40% منها 10% للعاصمة و30% للعاصمة والمراكز. وتقيم المحافظات المشروعات التي تخدم المراكز وبذلك قررنا ان الموازنة يتم صرفها من قبل الوحدات المحلية وظهرت سلبيات في المحافظات الحدودية حيث يبلغ طول الطرق مئات الكيلو مترات.
* د. زكريا عزمي.. سيكون هناك سلطات جديدة للمحافظ.
* د. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني قال إن الحزب الوطني يتبني عدداً من المبادرات التشريعية علي رأسها ما يتعلق بقانون الوظيفة العامة ويهدف إلي تحديث وتطوير الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع مسألة التعاقد داخل الجهاز الاداري والمشاكل المتعلقة بالرسوب الوظيفي.
أشار د. محمد كمال إلي ان القانون يتعلق بمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري من خلال توفير العدالة والمساواة والحصول علي فرص العمل بالاضافة إلي قانون جديد لادارة أراضي الدولة ووضع تخطيط عمراني يحقق الاستخدام الأمثل لها.. هناك عدد من المبادرات التشريعية لحماية الأسر المصرية وسد أي ثغرات في قانون الأسرة ويتبني الحزب قانونا موحدا للأحوال الشخصية للمسيحيين. وتم الاتفاق علي شكل هذا القانون وسوف يتقدم به الحزب إلي البرلمان استنادا لما اتفقت عليه الطوائف المسيحية وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش وتعديل قانون النقابات المهنية رقم "100" وتقوية الشراكة بين المجتمع المصري وقانون الثقافة وينطلق بضرورة بث قيم العبول بالآخر وتستند إلي عدد من المحاور من تشجيع الكوادر الثقافية الشبابة في مجال الكتابة والنشر وصناعة السينما المصرية لما لها من عائد ثقافي وفتح أسواق جديدة للسينما وحماية الآثار المصرية وانشاء متاحف جديدة وتستمر في اصدار الكتب وتنشيط حركة الكتاب والسعي لوصول الخدمات الثقافية للمواطن المصري من خلال انشاء وتطوير بيوت الثقافة بالمحافظات.
* د.زكريا عزمي: لا نريد اقتصار اللامركزية في استجواب المحافظ.. ليست قضية اللامركزية.
* د.رجاء العربي: الإدارة المحلية هي الفرع الخامس للسلطة التنفيذية. أتمني أن يصدر عن الوزارة سياسات عامة للمحافظات. نحن تعودنا علي المركزية المطلقة.
* د.زكريا عزمي: المحافظة وحتي القرية مسئولة عن التنفيذ.
* اللواء عبدالسلام المحجوب الوزارات تتفرغ لوضع السياسات ومعايير الجودة والمحافظ ممثل كل الوزارات المركزية.
* د.زكريا عزمي: لا فرق بين مسلم ومسيحي ونحترم ارادة الناخبين.
* سؤال من عضو اللجنة : نقترح عمل قانون جديد للادارة المحلية وليس التعديل أن السير في خطين متوازيين.. نعم توجهنا إلي هذين المسارين.. حيث تم انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب. المباشر واضح أن البرلمان هو المسئول الاساسي عن الموازنة.. لابد لمجلس الشعب أن يوافق علي برنامج الحكومة وإذا لم يوافق تستقيل الحكومة.
قال د.شهاب: ان هناك قضايا يجب استطلاع رأي مجلس الوزراء فيها.. اننا نحتاج تعديلات تشريعية حازمة. الحزب الوطني يؤمن باللامركزية والمهم تطبيق سياسات اللامركزية عن طريق نقل بعض السلطات علي المستوي المركزي إلي المستوي المحلي ولابد أن يكون للمجالس المحلية دور في خطط التنمية المحلية وهذا يقتضي وجود أدوات جديدة.
* اللواء عبدالسلام المحجوب: تطبيق اللامركزية تدريجيا لتدارك أي سلبيات قد تظهر في التطبيق.
* رئيس المجلس الشعبي لمجلس محلي طنطا: نعم هناك فساد بين صغار موظفي المحليات وليس كبار القيادات.. نريد اللامركزية وتتواكب مع صدور القانون يجب أن يكون هناك تدريب كاف.
* د.زكريا عزمي: القانون 124 لسنة 96 من أحسن القوانين وسيحدث تعديلات به.
* لبني عبداللطيف: تم تنظيم دورات تدريبية في مركز سقارة وهناك تفهم في القواعد الحاكمة للتنفيذيين والشعبيين.
* اللواء عبدالسلام المحجوب البرامج التدريبية وضعت بشكل يخدم القرية واللامركزية.
* د.مفيد شهاب: القانون يأتي تلبية لحاجة اجتماعية واقع.. المسألة ليست اعداد قانون وإنما القدرة علي ملاءمة القانون للمواطنين وتم اعداد الاجندة التشريعية بمشاركة كوادر الحزب والوزراء وتحديد القضايا الملحة وقد آن الأوان للتركيز علي القضايا الاجتماعية والرئيس مبارك كلفنا بالقضايا ذات الأولوية مثل مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي ونحن في الخطوات النهائية والدولة مسئولة عن التأمين الصحي لمحدودي الدخل مجانا وكذلك الفقراء وعلاجهم داخل المستشفيات. هذا المشروع ومشروع قانون لادارة الأصول المملوكة للدولة ونريد الفصل عن الملكية ويجب أن تظل ملكيتها للدولة وهو ينهض بهذه الأصول وحسن استغلالها ويمكن أن تحقق ارباحا ولدينا مشروع قانون لادارة أصول أراضي الدولة ووضع نظام يحافظ عليها وحمايتها من التعديات وحصرها من أجل تنظيم استخدام أراضي الدولة ومشروع قانون الوظيفة المدنية وتنظيم البث المسموع والمرئي دون ان يؤدي إلي تقييد حرية الاعلام وتهديد الأمن القومي وعدم الاضرار بمصالح المواطنين ولدينا قانون تنظيم استخدام المياه الجوفية لأنها عنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة للشرب والري بهدف تقنين حسن استخدام المياه الجوفية ولدينا مشروع قانون المخطوطات وحماية الآثار ومشروع قانون الادارة المحلية ومشروع قانون مياه الصرف يتم اعداده ومشروع قانون رعاية الاسرة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وانتهينا منه وستكون لهذه القوانين أولوية لمناقشتها في المجلس.
* د.زكريا عزمي: ان انتخابات تجري في مصر بالنظام الفردي حتي تصل إلي نظام جديد وبديل.
* سؤال : نقترح أن يكون تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب وبالتعيين مثل مجلس الشوري.
* اللواء عبدالسلام المحجوب وضعنا في القانون الجديد تنظيما جديدا.
* د.زكريا عزمي: لا نريد أن نقتصر في قانون الادارة المحلية الجديدة علي الموارد المالية فقط.
* رامي رمسيس نجيب: قانون عن الأحوال الشخصية للأقباط.
* د.مفيد شهاب: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وزارة العدل تعكف علي اتمامه بالتنسيق الكامل مع الكنيسة والطوائف المسيحية وتم تشكيل لجنة من وزارة العدل وهي أوشكت علي الانتهاء منه بحيث يصدر قانون ينهي الخلاف بين الطوائف المسيحية وقصة بناء دور العبادة قد تكون المسجد والكنيسة والمعبد وحاليا لدينا تنظيم خاص ببناء المساجد وصادر به قرارات من وزارة الأوقاف ثم تنظيم بناء المسجد من مجلس الوزراء وهناك قواعد تنظيم بناء المساجد وهناك تنظيم بناء الكنائس ومصر تطبقه إلي أن وصلنا لمرحلة رئيس الجمهورية هو الذي يصرح ببناء الكنائس ورئيس الجمهورية شجع بناء الكنائس ولم يرفض بناء أي كنيسة والممارسة الفعلية اننا بلد لا نفرق بين الكنيسة والجامع قد تكون بعض الاخطاء تحدث ولكن هناك ضوابط للبناء وفكرة عمل قانون جديد لبناء المساجد والكنائس مطروحة.
قال د.مفيد شهاب هناك لجنة بالحزب معنية بدراسة هذا الموضوع لدراسة الأسلوب الأمثل وأي قرار يصدر هو قرار اداري قابل للطعن ممكن الطعن به أمام محكمة القضاء الاداري مؤكدا التيسير علي بناء الكنائس وسننتهي قريبا من هذا التنظيم بشكل قانوني في اطار التسامح الديني.