عزمي: تجربة تطبيق اللامركزية نجحت وسنقوم بتعديل قانون الإدارة المحلية قريبا

عزمى: سننشأ أكاديمية للتنمية المحلية
لبني عبد اللطيف: دور المحافظ سيقتصر على الدور الرقابي فقط
أكد د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية أن الحزب وحكومته سوف يقومان بإدخال تعديلات على قانون الإدارة المحلية لتنفيذ الفلسفة الجديدة للحزب في مجال اللامركزية، وأن الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعي والجغرافي لتطبيق اللامركزية في محافظات الجمهورية بعد أن أثبتت تجربة التطبيق في محافظات الأقصر والفيوم والإسماعيلية نجاح التجربة.
جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التي شارك فيها د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، ود. لبني عبد اللطيف عضو المجلس الأعلى للسياسات.
وأضاف عزمي أن الحزب حقق الكثير من النجاحات في مجال سياسات المواطنة والديمقراطية، وأن ورقة " تعهدنا بالتغيير وأوفينا بالكثير" قد حددت بدقة هذه المجالات، وأن الحزب تعهد في برنامجه الانتخابي باستكمال هذه النجاحات من خلال تعهده بالتصدي لسوء جرائم استخدام السلطة وحماية المال العام، وحماية أراضي الدولة ووضع نظام جديد متكامل لإدارتها، ودعم ورعاية الحركة الإبداعية بكافة أشكالها، وأن أهم هذه التعهدات هى التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية.
من جهته أشار دكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية إلي أن الحزب بذل المزيد من الجهود في سبيل دعم الدولة المدنية من خلال تعزيز دور الدستور والقانون كمصدر أساسي للشرعية، ودعم قضايا الحريات والمساواة بين المواطنين، ومواكبر التشريعات للعصر، وتوسيع المشاركة الشعبية ودور منظمات المجتمع المدني. وأوضح التزام الحزب بالفصل بين السلطات وعدم طغيان دور أى سلطة على الأخرى
وأوضح شهاب أن أن اللامركزية تعتبر أحد صور التطبيق الديمقراطي والمشاركة الشعبية على المستويات المحلية، وأن الرئيس الرئيس مبارك أكد في خطابه على المضى قدماً في سياسات اللامركزية بما " يعزز نطاق المشاركة والرقابة الشعبية للمحليات .. وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ، ويلبى إحتياجات المواطنين واولوياتهم" .
وقال شهاب أن تعميق سياسات اللامركزية تعني نقل السلطات المركزية إلي السلطات المحلية والمجالس الشعبية المحلية بحيث يكون لها دور إيجابي لصياغة التنمية والتنفيذ والمتابعة، وأن يتوازى مع ذلك تمكين مالي وتفعيل للسلطات التنفيذية والرقابية في المحليات وتدريب للكوادر المؤهلة فيها، وحسن تحديد العلاقة بين المستوى المركزي المتمثل في وزارة التنمية المحلية وبين المستوىات الاخري في المحليات.
وأكدت د. لبني عبد اللطيف عضو المجلس الأعلى للسياسات أن فلسفة تعديل قانون الإدارة المحلية تتلخص في قصر دور المحافظين على الدور الرقابي والمحاسبي فقط، ومنح المجالس الشعبية سلطات مالية أكبر وأدوار رقابية على الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة والمراكز من حيث اتخاذ القرار في أية سلبيات تشوب العمل التنفيذي، وتنمية الموارد المحلية، وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية من خلال إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية تكون شهادتها شرطاً لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلي.
وأشارت عبد اللطيف إلي أن هناك استعداداً من المحليات لتقبل فكرة توسيع اللامركزية مشيرة إلي أن ثلثي العاملين بالجهاز الوظيفي للدولة يعملون في المحليات.