.. وفي جلسة المواطنة والديمقراطية قانون الإدارة المحلية الجديد..يتيح مشاركة أوسع في صنع القرار

أكد د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية أن الحزب وحكومته سوف يقومان بادخال تعديلات علي قانون الإدارة المحلية لتنفيذ الفلسفة الجديدة للحزب في مجال اللامركزية. وأن الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعي والجغرافي لتطبيق اللامركزية في محافظات الجمهورية بعد أن أثبتت تجربة التطبيق في محافظات الأقصر والفيوم والإسماعيلية نجاح التجربة. وأن القانون سيتيح للمجالس الشعبية المحلية عمل جلسات استماع للمواطنين يستطيع من خلالها المواطنون المشاركة في صنع القرار علي المستوي المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التي شارك فيها د.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية. واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية. ود.لبني عبداللطيف عضو المجلس الأعلي للسياسات.
أضاف د.زكريا عزمي أن الحزب حقق الكثير من النجاحات في مجال سياسات المواطنة والديمقراطية. وأن ورقة "تعهدنا بالتغيير وأوفينا بالكثير". قد حددت بدقة هذه المجالات. وأن الحزب تعهد في برنامجه الانتخابي باستكمال هذه النجاحات من خلال تعهده بالتصدي لسوء جرائم استخدام السلطة وحماية المال العام. وحماية أراضي الدولة ووضع نظام جديد متكامل لإدارتها. ودعم ورعاية الحركة الابداعية بكافة أشكالها. وأن أهم هذه التعهدات هي التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية.
أشار د.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية الي أن الحزب بذل المزيد من الجهود في سبيل دعم الدولة المدنية من خلال تعزيز دور الدستور والقانون كمصدر أساسي للشرعية. ودعم قضايا الحريات والمساواة بين المواطنين. ومواكبة التشريعات للعصر. وتوسيع المشاركة الشعبية ودور منظمات المجتمع المدني مشدداً علي التزام الحزب بالفصل بين السلطات وعدم طغيان دور أي سلطة علي الأخري.
أوضح د.مفيد شهاب أن اللامركزية تعتبر إحدي صور التطبيق الديمقراطي والمشاركة الشعبية علي المستويات المحلية. وأن الرئيس مبارك أكد في خطابه علي المضي قدماً في سياسات اللامركزية بما "يعزز نطاق المشاركة والرقابة الشعبية للمحليات.. وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.. ويلبي احتياجات المواطنين وأولوياتهم".
قال د.مفيد شهاب إن تعميق سياسات اللامركزية تعني نقل السلطات المركزية الي السلطات المحلية والمجالس الشعبية المحلية بحيث يكون لها دور ايجابي لصياغة التنمية والتنفيذ والمتابعة. وأن يتوازي مع ذلك تمكين مالي وتفعيل للسلطات التنفيذية والرقابية في المحليات وتدريب للكوادر المؤهلة فيها. وحسن تحديد العلاقة بين المستوي المركزي المتمثل في وزارة التنمية المحلية وبين المستويات الأخري في المحليات.
أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب أن وزارة التنمية المحلية وضعت عدداً من المعايير لتوزيع الموارد المحلية طبقاً لعدد السكان والمساحة بما سيتيح توزيعاً عادلاً لها. وأن قانون الإدارة المحلية المعدل سيحدد موارد المحافظة الذاتية بشفافية بما يتيح للمواطنين معرفتها والتخطيط وفقاً لها. وسيجعل من كل مركز وحدة موازنة بحيث تظهر الموارد المخصصة له في الموازنة العامة للدولة. وأشار الي أن المحافظ سيكون مسئولاً عن مراقبة التوزيع العادل علي المراكز الإدارية بحيث لا يجور مركز علي الآخر.
أكدت د.لبني عبداللطيف عضو المجلس الأعلي للسياسات أن فلسفة تعديل قانون الإدارة المحلية تتلخص في قصر دور المحافظين علي الدور الرقابي والمحاسبي فقط. ومنح المجالس الشعبية سلطات مالية أكبر وأدواراً رقابية علي الأجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة والمراكز من حيث اتخاذ القرار في أية سلبيات تشوب العمل التنفيذي. وتنمية الموارد المحلية. وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية من خلال انشاء أكاديمية للتنمية المحلية تكون شهادتها شرطاً لشغل الوظائف القيادية علي المستوي المحلي.
أشارت الي أن دور الوزارات والأجهزة المركزية سيقتصر علي وضع معايير الصرف للمحافظات. وأن الموارد المخصصة في الموازنة سينقل جزءاً منها الي المحافظات وجزءاً الي المراكز كل حسب طبيعة الأنشطة التي يقوم بها.
أوضحت أن هناك استعداداً من المحليات لتقبل فكرة توسيع اللامركزية مشيرة الي أن ثلثي العاملين بالجهاز الوظيفي للدولة يعملون في المحليات.