حسم جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الجدل والخلط الذي ساد بين أعضاء المؤتمر السابع خلال جلسة المواطنة واللامركزية حول سلطات المحافظ ما بين التفتيش والرقابة ودور المجالس الشعبية المحلية ومن سينفذ ومن سيراقب حيث طلب جمال الكلمة أثناء جلوسه وسط المشاركين، وقال إن التصور الجديد للامركزية سيأخذ وقتا في النقاش قبل دخول هذه الافكار للشكل التشريعي، متحدثا عن الدور الحالي الذي يقوم به المحافظ ومؤسسته، والدور المقترح لهذه المؤسسة مؤكدا أن دورها سيكون اهم واخطر من الدور الحالي، وقال : لا نتحدث عن المحافظ ولكن عن مؤسسة المحافظ، نتحدث عن دور تفتيشي جديد، يشمل معايير متفقا عليها. وأوضح جمال أنه في الوقت الحالي هناك دور رقابي يتم ولكن هناك خلطا لان الذي يقوم بالتنفيذ يراقب ايضا جودة الخدمة، ولذلك لابد من التأكد من ان توزيع الموارد لا يحدث به انحراف عن المعايير أو أن يستغل مثلا المجلس الشعبي دوره في إعطاء موارد مالية أكبر لمركز علي حساب مركز آخر ويكون هنا دور مؤسسة المحافظ التي تتدخل وتعترض علي خطة المجلس الشعبي إذا خرجت عن معايير التوزيع، ونتحدث ايضا عن العلاقة الجديدة بين مؤسسة المحافظ والمجالس الشعبية، وأن يكون هناك دور أكبر للكفاءات الجديدة التي تحتاج للتدريب مشددا علي ضرورة عدم الخلط بين رقابة الاجهزة علي التنفيذيين والدور الجديد لهذه المؤسسة. وقال جمال : لا نريد ترك انطباع خاطئ بأن مؤسسة المحافظ ستكتفي بالرقابة فقط دون تدخل بتصحيح الاوضاع اذا اقتضت الظروف. وقال زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والادارية إن الحزب الوطني وضع فلسفة جديدة لقانون اللامركزية خاصة أنهم يمهدون لهذا القانون منذ 3 اعوام، وقال ان هذه الفلسفة الجديدة تتطلب ان نعطي سلطات علي المستوي المحلي مع تنمية الموارد المحلية وتأهيل الكوادر المحلية والمحافظ سيكون له مهام اخري، رئيس المجلس التنفيذي سيكون الرئيس الاعلي بالمركز، وأن الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعي والجغرافي لتطبيق اللامركزية في محافظات الجمهورية بعد أن أثبتت تجربة التطبيق في محافظات الأقصر والفيوم والإسماعيلية نجاح التجربة، وأن القانون سيتيح للمجالس الشعبية المحلية عمل جلسات استماع للمواطنين يستطيع من خلالها المواطنون المشاركة في صنع القرار علي المستوي المحلي. وشهدت الجلسة مطالبات من بعض الحضور حول حل مشاكل تثبيت العمالة فوعد عزمي الحضور بتثبيت العمالة المؤقتة خلال الدورة البرلمانية الحالية وقال د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية إن تغيير التوجه من مركزية للامركزية يحتاج لعدة اجراءات وليس اجراء واحدا وليس العبرة بالنصوص في التشريع مشددا علي ان الاصلاح ليس بترك القانون القديم وعمل قانون من أول وجديد مع ضرورة الوضع في الاعتبار بانه لن يتم نقل السلطات مرة واحدة، والتمسك بحسن الاختيار للقيادات، وتدريبها المستمر وانشاء اكاديمية متخصصة كما نري في كل دول العالم . وأوضح اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الوزارة قد وضعت عددا من المعايير لتوزيع الموارد المحلية طبقاً لعدد السكان والمساحة بما سيتيح توزيعا عادلا لها، وأن قانون الإدارة المحلية المُعدل سيحدد موارد المحافظة الذاتية بشفافية بما يتيح للمواطنين معرفتها والتخطيط وفقاً لها، وسيجعل من كل مركز وحدة موازنة بحيث تظهر الموارد المخصصة له في الموازنة العامة للدولة. وتحدث د. حسام بدراوي عضو امانة السياسات : لابد من مناقشة تغيير دور المحافظ من منفذ الي محاسب ومراقب، متسائلا : هل السلطات ستكون قادرة علي التنفيذ ام لا؟، وقال: عندما نتحدث عن تغيير دور المحافظ وتأهيل المنفذين فهذه مغامرة كبيرة ان لم يكن هناك استعداد لها، ستكون هناك ازدواجية، ورد عليه زكريا بان هناك فرقا بين المراقبة والمساءلة وقالت د. لبني عبد اللطيف عضو أمانة السياسات : إن الجهاز التنفيذي الحالي في المحليات هو جهاز قوي، وعدد موظفيه يقدرون بثلثي موظفي الدولة المصرية، هذا العدد أثبت أداء جيدًا في تجربة العامين الماضيين في الميزانية وتوسيع السلطة، وعندما نتحدث عن صلاحيات نتحدث عن دور تفعيلي للاجهزة التنفيذية، وتوسيع السلطات، ونحن نحتاج تفعيل الدور الرقابي ليس عن طريق التفتيش ولكن المساءلة ايضا، موضحة ان البعض يري ضرورة استجواب المحافظ بواسطة المجلس الشعبي، ولكن المشكلة ان المجلس الشعبي لا يستطيع مساءلة سوي من قام بتعيينه ومن الطرائف التي شهدتها الجلسة ما صدر من امين تنظيم مجلس اجا حول الخلافات التي تحدث بين المحافظ وأعضاء المجلس المحلي حول تقسيم الموازنة وفرض بعض المحافظين سلطته في تقسيم الموازنة حسب ما يري فقال : "احنا لازم نقول للمحافظ «stop» محلك سر لان احنا اللي عارفين احنا عايزين ايه، فرد عليه زكريا عزمي "حلوة ديه.
