في جلسة المواطنة والديمقراطية د. مفيد شهاب: اللامركزية أهم صور التطبيق الديمقراطي والمشاركة الشعبية

د. زكريا عزمي: نجاح تطبيق تجربة اللامركزية .. وتعديل قانون الادارة المحلية قريبا

أكد د. زكريا عزمي الامين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والادارية بالحزب الوطني ان الحزب وحكومته سيقومان بادخال تعديلات علي قانون الادارة المحلية لتنفيذ الفلسفة الجديدة للحزب في مجال اللامركزية مشيرا الي ان الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعي والجغرافي لتطبيق اللامركزية في محافظات الجمهورية بعد ان اثبتت تجربة التطبيق في 3 محافظات هي الاقصر والفيوم والاسماعيلية نجاح التجربة.
جاء ذلك في جلسة المواطنة والديمقراطية التي رأسها الدكتور زكريا عزمي امس وشارك فيها د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتورة لبني عبداللطيف عضو المجلس الاعلي للسياسات.
واضاف د. زكريا عزمي ان الحزب حقق الكثير من النجاحات في مجال سياسات المواطنة والديمقراطية وان ورقة »تعهدنا بالتغيير وأوفينا بالكثير« قد حددت بدقة هذه المجالات وان الحزب تعهد في برنامجه الانتخابي باستكمال هذه النجاحات من خلال تعهده بالتصدي لجرائم سوء استخدام السلطة وحماية المال العام وحماية اراضي الدولة ووضع نظام جديد متكامل لادارتها ودعم رعاية الحركة الابداعية بجميع اشكالها موضحا ان اهم هذه التعهدات هي التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الادارة المحلية من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية وقال د. عزمي اننا نركز علي اللامركزية وتطوير الادارة المحلية وهو مطلب نسعي اليه وأكد ان اللامركزية تعد نقلة كبيرة في التعامل ما بين السلطات الشعبية والتنفيذية ونجاحنا في التجربة في قطاع التعليم في المحافظات الثلاث أعطانا دفعة قوية لتطبيق اللامركزية علي مستوي الجمهورية مما يتطلب تعديلا تشريعيا يستهدف بالدرجة الاولي تمكين المحليات اي خروج القرار من المجتمع المحلي حتي يكون اكثر قابلية للتنفيذ وأكثر واقعية وتساءل د. زكريا عن نوع المساءلة في مشروع القانون الجديد مشيرا الي ان هناك فلسفة جديدة في ملامح القانون الجديد يتم تطبيقها علي المستوي اللامركزي.
3 مفاهيم
ومن جانبه حدد د. مفيد شهاب مفاهيم المواطنة والديمقراطية مشيرا الي ان المواطنة تعني المساواة بيننا جميعا كمصريين وهو المبدأ الرئيسي في الدستور اما الديمقراطية فهي الحكم للشعب وقد ركز الدستور المصري علي هاتين الركيزتين كما تضمن برنامج الرئيس مبارك في عام 2005 المطالبة بضرورة تطوير المحليات وقال د. شهاب ان الحزب الوطني يؤمن بضرورة تفعيل النتائج المترتبة علي المواطنة وتوسيع المشاركة الشعبية ودعم الحريات كما بذل الحزب جهودا كبيرة في سبيل دعم الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين ومنح دور أكبر للمجتمع المدني ودعم القدرة الحزبية وغيرها وهي خطوات حققت انجازا كبيرا.
وقال انه في اي نظام ديمقراطي لابد ان يكون هناك فصل بين السلطات بما يعني ان لكل سلطة اختصاصا لا يمكن التعدي عليه من سلطة اخري ولا يكون لاحدي السلطات احتكار للسلطة مشيرا الي انه في عصر التحول الديمقراطي هو الا تكون السلطة المركزية هي التي بها كل السلطات والا تكون التنفيذية هي وحدها القوية فالتعديلات الدستورية كان هدفها الحد من السلطة التنفيذية ومنح اختصاص اكبر لمجلس الشعب في رقابتها ومساءلتها والتوجه هو الا تجتمع في السلطة التنفيذية كل السلطات ولكن ان تتوسع اما علي المستوي اللامركزي فالتوجه هو زيادة سلطات الجهات المحلية ومن هنا فالحديث عن اللامركزية والمقصود به عدم وضع كل السلطات علي المستوي المركزي والذي يتم من خلال تحقيق 4 اهداف الاول هو نقل السلطات المركزية الي المحلية وزيادة دور المجالس المحلية واعطاء الامكانيات المالية بهدف التمكين المالي والرابع في تحديد العلاقة بين المستوي المركزي والمستويات الاخري. مؤكدا ان هذه التوجهات رئيسية ويتحرك فيها الحزب الوطني وهي التي دعا اليها الرئيس حسني مبارك.
عدة إجراءات
واضاف د. مفيد شهاب ان الانتقال الي اللامركزية يحتاج لعدة اجراءات والعبرة ليست في وضع نصوص جيدة ولكن في حسن التنفيذ وتقبل الجماهير لهذا التنفيذ واوضح ان من ضمن عوامل نجاح التجربة استيعاب من يطبقونها وتدريبهم المستمر والتمكين المالي لهم.
نقل السلطات
ومن جانبه قال اللواء عبدالسلام المحجوب ان مفهوم نقل السلطات الي المحليات المقصود به هو التوزيع علي المستويات المختلفة داخل المحافظة وقد بدأنا التجربة في قطاع التعليم بصورة تدريبية وتابعناها عن قرب وميدانيا حيث اعطت وزارة المالية الموازنة للمجلس المحلي في محافظات الاقصر والفيوم والاسماعيلية وان المحافظ دوره يمثل كل الوزراء وله مؤسسة تمثل كل القطاعات الموجودة حتي يستطيع مراقبة كل ما يتم مع الوضع في الاعتبار معايير كل محافظة علي حدة من حيث عدد السكان والمساحة مؤكدا ان القانون الجديد للادارة المحلية سيطبق الشفافية علي كل الموارد المالية التي تدخل في الموازنة العامة.
الفلسفة الأساسية
واكدت د. لبني عبداللطيف ان فلسفة تعديل قانون الادارة المحلية تتلخص في قصر دور المحافظين علي الدور الرقابي والمحاسبي فقط ومنح المجالس الشعبية سلطات مالية اكبر وادوارا رقابية عل الاجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة والمراكز من حيث اتخاذ القرار في أية سلبيات تشوب العمل التنفيذي وتنمية الموارد المحلية وتأهيل الكوادر من خلال انشاء أكاديمية للتنمية المحلية تكون شهادتها شرطا لشغل الوظائف القيادية علي المستوي المحلي واشارت الي ان هناك استعدادا من المحليات لتقبل فكرة توسيع اللامركزية وان ثلثي العاملين بالجهاز الوظيفي للدولة يعملون في المحليات ونحن نتحدث عن نقل صلاحيات وتفعيل مؤسسات العمل المحلي وتفعيل الادوار التنفيذية للاجهزة علي مستوي المراكز لذلك نحن في حاجة لمؤسسة رقابية قوية مشيرة الي ان الجهاز الشعبي الان ليس علي المستوي المرغوب فيه ونحن بحاجة لزيادة الدور الرقابي وفي ظل التشريع الجديد ستكون للمجالس الشعبية قدرة علي ممارسة ادوار رقابية وهو تطوير هام بحيث الا تتوقف الرقابة عند المتابعة فقط وانما ايضا الي المساءلة وهنا عقب د. زكريا عزمي قائلا ان الفلسفة التي تدور حولها اللامركزية هي ان تعطي سلطات أكبر للمجالس الشعبية المحلية وتنمية مواردها وتنمية الكوادر المحلية كما ان المحافظ سيكون له دور آخر هام ورئيسي حيث سيكون الرئيس التنفيذي في المركز.