البرلمان يوافق على قانون "تقنين الأراضي".. وعبدالعال: يعيد للدولة هيبتها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا ب"تقنين أوضاع أراضي وضع اليد".
قال عبد العال، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على درجة كبيرة من الأهمية للشعب المصري، قائلًا: "قانون تقنين أوضاع اليد على درجة كبيرة من الأهمية".
وأكد أن هذا القانون يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية باعتباره يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على أراضي الدولة.
وحول اعتراض البعض، قال عبدالعال: "من أسباب ثورة يناير الأراضي التي تم الإعتداء عليها"، مؤكدًا على أنه "قانون حساس ويهم الشعب المصري".
وأشاد عبدالعال، بالنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، قائلاً : " النائب السجيني اتسم بالحياد التام أثناء مناقشة مشروع القانون".
وواصل حديثه: "السجيني اتسم بالحياد التام، وحافظ على جوهر القانون، كما جاء من مجلس الدولة، للمصلحة العامة"، فيما وجه رئيس مجلس النواب حديثة إلى بعض النواب، " اشمعني القانون دا الحنجرة فيه قوية".
وعقب الموافقة على القانون قال رئيس البرلمان: "بهذا القانون ستسترد الدولة هيبتها وأموالها المنهوبة".
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصرى بنهاية دور الانعقاد الحالي.
وأكد في كلمته بالجلسة على أنه سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطنين طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقله نوعية في إنهاء معاناة المواطنين في هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القانون سيقضي على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون وقتي بمدة زمنية في 3 شهور وتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي التي تم تقنين أوضاعها.
وأكد السجيني أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت الولايات متعددة وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة قائلًا: "القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهي معاناة المواطنين".