السجيني: قانون تقنين وضع اليد ينهي النزاعات

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أنه سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطنون طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقلة نوعية في إنهاء معاناة المواطنين في هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القانون سيقضي على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون وقتيا بمدة زمنية 3 شهور وتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي التي تم تقنين أوضاعها.
وأكد السجيني أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت الولايات متعددة، وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة قائلا: "القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهي معاناة المواطنين".
واختتم تصريحاته بتوقعه أن يحقق هذا القانون طفرة في تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التي تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الأمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية وافقت على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليها بشكل نهائي بجلسة اليوم.