النواب يوافق نهائيا علي تقنين أوضاع الأراضي

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال. علي تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. برئاسة المهندس أحمد السجيني. علي مشروع قانون مقدم من الحكومة. بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. والمعروف إعلاميا بتقنين أوضاع الأراضي".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان أمس الأربعاء أكد د. علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. أن هذا القانون علي درجة كبيرة من الأهمية ومهم للشعب المصري قائلا:" قانون تقنين أوضاع اليد علي درجة كبيرة من الأهمية"
وأكد أن هذا القانون يأتي توجيها لتعليمات رئيس الجمهورية. وسيعمل علي تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ علي أراضي الدولة. مشيدا بأداء لجنة الإدارة المحلية في إنجاز هذا القانون. مؤكدا أنها تعاملت معه بمنتهي الحيادية.
وحول اعتراض البعض قال عبد العال:" من أسباب ثورة يناير الأراضي التي تم الاعتداء عليها".
وأشاد رئيس مجلس النواب. بالنائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. قائلاً : " النائب السجيني اتسم بالحياد التام أثناء مناقشة مشروع القانون". وحافظ علي جوهر القانون. كما جاء من مجلس الدولة. للمصلحة العامة". فيما وجه رئيس مجلس النواب حديثة إلي بعض النواب. " اشمعني القانون دا الحنجرة فيه قوية".
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء نتيجة توصيات نواب البرلمان. وتوجيهات رئيس الجمهورية علي مدار الفترة الماضية. ويعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الإنعقاد الحالي.
وأكد في كلمته بالجلسة علي أنه سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد. بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطنون طوال السنوات الماضية. مشيرا إلي أنه سيحقق نقله نوعية في إنهاء معاناة المواطنين في هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن هذا القانون سيقضي علي معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم . مشيرا إلي أن هذا القانون سيكون وقتياً بمدة زمنية ب3شهور وتكرر لمرة واحدة. ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين. وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلي المساحات الأكبر. شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي التي تم تقنين أوضاعها.
وأكد السجيني علي أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب علي بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية. وذلك بعد أن كانت الولايات متعددة. وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة قائلا:" القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهي معاناة المواطنين".
ومن بين مواد القانون.. أنه في حالة طلب تقنين وضع اليد علي الأراضي الزاراعية أو المستصلحة. يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة السابقة. ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدي إمكانية استمرارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه إلا في ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.
يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص علي ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط. ويعتبر مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي. أولذي الشأن التمسك بالبطلان وعلي المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.
يخطر علي المتصرف إليه طبقا لأحكام هذا القانون. استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن. ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله.