كيف ورّط الغربُ الجزائرَ فى الحرب على مالى؟

رئيس الوزراء الجزائرى أكد تورط جهات أجنبية فى عملية عين أميناس لدفع بلاده إلى المشاركة فى الحرب
عملت فرنسا منذ بداية الأحداث فى مالى العام الماضى، على أن تشن دول المنطقة (موريتانيا والسنغال والجزائر ونيجيريا) حربا بالوكالة عنها، كعادة الغربيين دائما فى حروبهم؛ إذ يورطون غيرهم ويخافون هم على أبنائهم؛ كى لا يكونوا وقودا لمعارك أطماعهم.
لكن الحرب فى مالى معقدة تعقيد التركيبة القبلية للمجتمع الأزوادى (شمال مالى)، التى تضم الطوارق والعرب والصونغاى؛ فلهذه التركيبة امتدادات كبيرة وعلاقات متشعبة بالمناطق المجاورة، خصوصا العربية. ولعل ارتباط طوارق تمبكتو بالمغرب، وعرب أزواد بقبيلة الرقيبات وجبهة البولساريو وطوارق كيدال بالجزائر وغيرهم بليبيا؛ يدل على التعقيدات التى ترسم ملامح الأمور المعقدة فى مالى. وهذا يعنى أن اندلاع الحرب فى هذه المنطقة من غرب إفريقيا، سيكون له علاقة بكثير من الدول العربية والإفريقية المجاورة، خاصة الجزائر ذات المساحات الشاسعة وذات التماس الطويل والممتد مع مالى.
وقد اتضحت علاقة الجزائر بما يحدث فى مالى فى خطف مجموعة إسلامية مسلحة تضم عناصر من ليبيا وتونس، رهائن غربيين فوق الأراضى الجزائرية، قبل أن يحررهم الجيش الجزائرى، وقُتل العشرات من الرهائن والخاطفين.
وربما يكون تحديد الجزائر مركزا لخطف الرهائن الغربيين انتقاما نفذته الجماعات الإسلامية من السلطات الجزائرية؛ بسبب سماحها للقوات الجوية الفرنسية باستخدام المجال الجوى الجزائرى لتنفيذ العمليات العسكرية فى مالى.
لقد قاوم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، كل الضغوط التى مورست عليه العام الماضى لإرسال جيشه إلى مالى، لكن يبدو أن الجزائر جرى توريطها بشكل أو آخر فى الحرب على مالى؛ فالإسلاميون الجهاديون (أعداء بوتفليقة وأعداء فرنسا) ومعهم أنصارهم، زحفوا إلى الجزائر وفتحوا جبهة جديدة فيها قوامها الاختطاف الذى هو إعادة لما حدث فى التسعينيات.
لكن المقاومة الجزائرية للضغوط الغربية يبدو أنها انهارت، وهو ما نتج منه فتح الأجواء الجزائرية أمام الطائرات الفرنسية لتنطلق منها لضرب الأهداف المحددة فى وسط وشمال مالى.
ولأن التورط الجزائرى فى الحرب على مالى خطير، فقد رفضت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الحرب التى تشنها فرنسا والدول الإفريقية على شمال مالى. وقال رئيس الجمعية الدكتور عبد الرزاق قسّوم، إن الجمعية «ومن منطلق ثوابتها الرافضة لكل أنواع الإرهاب والتدخلات الأجنبية فى قضايا المسلمين؛ ترفض التدخل الفرنسى فى مالى»، مطالبا السلطات الجزائرية بتعليل إخلالها بالمقدس الجزائرى الرافض لأى تدخل أجنبى، ليتساءل عن سبب فتح المجال الجوى للطائرات الفرنسية؛ ما يتناقض مع الموقف من التدخل الغربى فى ليبيا.
كما أكدت رابطة علماء المسلمين الجزائرية، فى بيان لها، أن «الحرب التى تشنها فرنسا على المسلمين فى مالى ضرب من العدوان السافر، وتدخل فى شئون لا مسوغ لدخولها فيها».
والمثير للتساؤل هو: «كيف يمكن للسلطات الجزائرية تجاهل احتمال تمدد العمليات العسكرية وعمليات الخطف باتجاه أراضيها بمجرد بدء العملية الفرنسية فى مالى؟ وكيف يمكن لدولة مثل الجزائر عانت طويلا من الحرب مع الجماعات الإسلامية ذات الفكر الجهادى، التغاضى عن قدرة هؤلاء على التسلل إلى أراضيها وحقول الغاز فيها ومنشآتها البترولية، خاصة أن هذه المناطق يعمل بها المئات من الغربيين؟».
ربما استخفت الجزائر بقدرة الجماعات الإسلامية التى تسيطر على جزء من الأراضى المالية، على الرد على تلك العملية الفرنسية؛ علما بأنه لا يزال فى يد هؤلاء الإسلاميين، دبلوماسيون جزائريون منذ عدة أشهر، أى منذ أبريل 2012م تاريخ استيلاء الإسلاميين على مدينة «جاو» فى شمال مالى واقتحامهم القنصلية الجزائرية.
لقد كشفت عملية احتجاز الرهائن فى عين أميناس، عن الحاجة إلى نظرة شاملة للأمن فى المنطقة الصحراوية، التى تسمى «منطقة الساحل» الممتدة من موريتانيا وصولا إلى البحر الأحمر جنوب السودان؛ فلا يمكن عزل ما يدور فى مالى عما تشهده تلك المنطقة من تطورات متسارعة، شملت انتشار الجماعات الإسلامية ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» فيها.
لقد تغيرت الأمور فى المنطقة المحيطة بالجزائر؛ فليبيا التقليدية انتهت، وصارت هناك جماعات مسلحة ذات توجهات عديدة تتحرك بحرية فى العمق الليبى. وما ينطبق على ليبيا ينطبق على تونس التى تعانى تفكك السلطة المركزية ووضعا اجتماعيا مقبلا على مزيد من التدهور. وبإمكان العديد من الجماعات المسلحة أن تخترق الحدود الليبية والتونسية وصولا إلى الجزائر لتنفذ عمليات خطف فيها.
لقد كانت عقدة بدء الحرب على مالى فى كيفية إقناع الجزائر بالمشاركة فى هذه الحرب. وتقول التقارير إن السلطات الجزائرية كانت تشترط مسبقا إعادة الاعتبار لشهدائها الذين سقطوا على أيدى القوات الفرنسية أثناء استعمارها الجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرين. وسبق أن رفضت باريس قبول المطلب الجزائرى، لكن مع وصول الاشتراكى فرنسوا هولاند إلى سدة الرئاسة أعيد تحريك هذا المطلب وسط خلاف فى مجلس الشيوخ الفرنسى؛ حيث يعارض اليمين المتطرف التصويت على مشروع قانون يقضى بتخصيص يوم سنوى لإحياء ذكرى قتلى حرب استقلال الجزائر. ودخلت واشنطن على الخط فى محاولة لإقناع الجزائر بأن الحرب ضد الجماعات المتشددة فى مالى غير مرتبطة بالحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، خاصة أن لديها معلومات عن وجود قاعدة فى جنوب ليبيا تقع فى واحة «سبها» فى قلب الصحراء الليبية لتدريب المسلحين السلفيين قبل إرسالهم إلى مالى.
لكن الجديد أن رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، اعترف بتورط جهات أجنبية فى عملية عين أميناس لدفع الجزائر إلى المشاركة فى الحرب بشمال مالى، مؤكدا أن العملية جرى التحضير لها مسبقا، لكن الجزائر لن ترسل جنديا واحدا إلى التراب المالى، وستعمل على حماية حدودها.
هذا الاعتراف خطير ويؤكد أن الغرب متورط فى هذه العملية من أجل الضغط على الجزائر وليدفعوها دفعا إلى الدخول المباشر والاشتراك فى الحرب على مالى وفتح أجوائها وتقديم التسهيلات للقوات الفرنسية.
وبمناسبة التورط الغربى فى الجزائر، فإن الكثيرين داخل الجزائر وخارجها تحدثوا فى الفترة الماضية عن أن الجزائر وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام القوات العسكرية الأمريكية للأراضى الجزائرية فى محاربة تنظيم «القاعدة» وفى أى عملية عسكرية بالمنطقة. وكان قد نُقل عن الدبلوماسى السابق بوزارة الخارجية الجزائرية والمؤسس لحركة «رشاد» محمد زيتوت أن «الحكومة الجزائرية عمدت إلى اغتنام فرصة خلافها مع مصر بسبب تداعيات مباراة التأهل لكأس العالم بكرة القدم 2009م من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن استخدام القوات الأمريكية الأراضى الجزائرية فى أى عملية عسكرية، وتم الاتفاق المبدئى بين قائد القوات الأمريكية فى إفريقيا «أفريكوم» ووزير الخارجية الجزائرى على تأسيس قواعد أمريكية مؤقتة متنقلة تُستخدم بموجبها الأراضى الجزائرية والمالية والنيجيرية والموريتانية والتشادية كلما تطلبت الحاجة ذلك».
لكن جهات عدة فى الجزائر والولايات المتحدة نفت ذلك؛ ما يعنى أن هذه القواعد ليست موجودة على أرض الواقع؛ فلو كانت موجودة ما خفى أمرها ولتسربت لها عشرات الصور.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة