ملايين الدولارات يتم دفعها للوبى الصهيونى وشركات آخرى لتحسين صورة "السيسى" ونظامه بالخارج (إنفوجراف)

انتشرت دعوات التقشف عبر الفضائيات ومواقع السوشيال ميديا، والصحف والمواقع الإخبارية، وذلك من أجل الظروف الصعبة التى تعيش فيها البلاد، هكذا يدعو النظام الشعب المصرى عبر إعلامه، لكن فى المقابل يحدث ما يدعو لأكثر من الدهشة والتعجب، حيث أن النظام نفسه ينفق الأموال ببذخ شديد.
فالتفاصيل التى يتم كشفها يومًا بعد آخر حول العديد من الأمور التى يقوم بها النظام تضرب بدعوات التقشف تلك عرض الحائط، حيث أن رواتب القضاة والجيش والشرطة فى زيادة مستمرة، وليس هذا فقط، ولكن ما نشرته وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الرسمى من تعاقد الاستخبارات العامة المصرية مع شركات علاقات عامة تابعة للوبى الصهيونى وآخرى بأمريكا لتحسين صورة "السيسى"، كان صدمة بين العديد من مؤيدى النظام وحتى إعلامه.
فقد وقّعت مخابراته عقودا جديدة مع شركتي العلاقات العامة في أمريكا، "كاسيدي أند أسوشيتس" و"ويبر شاندويك"؛ للترويج لصورته في أمريكا، بميزانية تبلغ ملايين الدولارات سنويا.
وتضاف العقود الجديدة إلى عقد سابق وقعته الخارجية المصرية في أكتوبر 2013، بقيمة 3 ملايين دولار سنويا.
وعلى الجانب الآخر وصف الإعلامى الموالى للنظام محمد الغيطى، إن هناك شيئا من التعتيم حول دفع ملايين الدولارات لتحسين صورة مصر أمام المجمتع الغربى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.متسائلاً هل هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد أو السياحة أو مصر عامةً.
وأضاف" الغطيى -فى برنامجه "صح النوم" عبر فضائية "أل تى سى" أمس الثلاثاء- أن قيمة العقد، 1.8 مليون دولار سنويا، وإن المخابرات العامة المصرية مع شركتين أمريكيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، هما شركتا "كاسيدي أسوشيتس" Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc في ال28 من يناير الماضي.
وتابع: عاوزين شفافية وعاوزين رئيس الوزراء شريف إسماعيل يوضح حقيقة الأمر، وإن الموضوع يجب أن يطرح على الشعب، ولماذا تتم صرف ملايين الدولارات لتحسين صورة مصر؟
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تعاقد جهاز استخبارات مصري مع شركات أجنبية للقيام بأنشطة تتعلق بتحسين الصورة والعلاقات العامة لصالح الدولة المصرية.
ويأتي الكشف عن التعاقد في إطار قانون أمريكي يلزم الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب، والمعروف اختصارا باسم فارا (FARA).
ويظهر التعاقد أن الشركتين ستساعدان النظام فى "الترويج للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد، وعرض جهودها فيما يخص المجتمع المدني".