الاستخبارات العامة تتعاقد مع شركتين أمريكيتين لتحسين صورة مصر العسكر بالخارج (مستند)

تناولت وكالات الإعلام العالمية، اليوم الإثنين، وثيقة وصفت بالفاضحة لسلطات العسكر، نشرتها وزارة العدل الأميكية عبر موقعها الرسمى، وهى عبارة عن نسخ من تعاقدات وقعتها الاستخبارات العامة المصرية، مع شركتى علاقات عامة أمريكيتين من أجل تحسين صورة مصر والنظام فى الخارج، مضيفة أن قيمة تلك التعاقدات بلغت حوالى 1.8 مليون دولار سنويًا.
وحسب ما نشرته بى بى عربى، عبر موقعها الإلكترونى، ووكالة الأسوشيتد برس، فإن ما نشرته وزارة العدل الأمريكية، عن التعاقدين الذين تسببا فى فضيحة جديدة لنظام العسكر فى المصرى، الذى يدعو الشعب المصرى للتقشفهو ليس من باب كشفهم، ولكنه إعمالاً بالقوانين الأمريكية، التى تخضع لها الوزارة، وشركتى ويبر شاندويك، وكاسيدى أند أسوشيتس، الطرف الثانى فى التعاقد.
ومن جانبه قالت وكالة الأسوشيتد برس، عن تفاصيل التعاقد، أن اللواء ناصر فهمى هو من أبرم الاتفاق نيابة عن رئيس الجهاز اللواء خالد فوزى، مشيرة إلى أن الوثيقة مؤرخة بتاريخ 17 يناير 2017، وأوضحت الوثيقة أن مهمة الشركة تتمثل في "ترويج الشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر، ودور مصر الرائد في إدارة الأزمات الإقليمية"، وذلك مقابل حصول الشركة على 1.2 مليون دولار تدفع سنوياً، على شكل دفعات ربع سنوية، إضافة إلى مصاريف أخرى قد تطلبها الشركة، ونشرت الوزارة الوثيقة مؤرخة بيوم 28 يناير، وتابعت الوكالة أن قيمة التعاقد بين الجانب وشركة "كاسيدي أند أسوشيتس" يبلغ 50 ألف دولار شهرياً.
وأضافت أسوشيتد برس، أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا النوع من التعاقدات المبرمة من جانب أقوى جهاز أمني في مصر، ووصفت الوكالة هذا التحرك من جانب المخابرات بأنه "نادر"، موضحة أن "ندرة" هذا التحرك تأتي في سياق كون "معظم التعاقدات من هذا النوع يتم إجراؤها من جانب بعثات دبلوماسية أو مبادرات تجارية أو جماعات سياسية أو معارضة"، حسب الوكالة.
وتابعت أن التعاقدين الأخيرين لم يكونا أول مرة تتعاقد فيها القاهرة مع هذا النوع من الشركات، مشيرة إلى أن "العديد من العقود المماثلة تم إبراهما من قبل هيئات حكومية، ولكنها كانت تتمثل في وزارات أو هيئات مختصة بأنشطة تجارية أو سياحية أو قطاعات أعمال"، مشيرة إلى أن الكشف عن التعاقدات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتقارب مع مصر، وانتهاج "اقتراب أكثر مرونة" مع القاهرة.
وفي السياق نفسه، وذكر تقرير لموقع "بازفيد"الأمريكي، أن الحكومة المصرية أبرمت عقودا مماثلة مع شركة "جلوفر بارك جروب" مقابل 2 مليون دولار سنوياً، وأن هذا التعاقد استمر لسنوات، حسب الموقع.