هل وصل الخلاف بين الخارجية والمخابرات إلى واشنطن؟

باحث متخصص يتساءل:

تساءل الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والمقيم في واشنطن، محمد المنشاوي، عن أسباب تعاقد الحكومة المصرية، ممثلة في جهاز المخابرات العامة ، مع شركتين أمريكيتين من أجل الترويج لمواقف الحكومة بواشنطن، وفقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.
وقال "المنشاوي"، في مقال له بموقع "مدى مصر"، يوم الجمعة، إن ما أثار انتباه دوائر السياسة والإعلام الأمريكية هو أن واشنطن لم تعتد من قبل أن تشهد تعاقدًا مباشرًا لأجهزة مخابرات أجنبية مع شركات لوبي أمريكية للقيام بأنشطة تتعلق بتحسين الصورة والعلاقات العامة ومساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها من علاقاتها مع واشنطن.
وأضاف المنشاوي أن وزارة العدل الأمريكية قد كشفت ، نهاية فبراير الماضي، عن تعاقد جهاز المخابرات المصرية يوم 18 يناير الماضي مع شركة كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates مقابل 50 ألف دولار شهريًا، ومع شركة ويبر شاندويك Weber Shandwick مقابل 100 ألف دولار شهريًا، أي ما مجموعه 1.8 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأية مصرفات تتعلق بمهام خاصة.
ولفت الكاتب إلى أن "التعاقدان الجديدان يتضمنان مهام تقليدية، خلاصتها أن الشركتين ستساعدان الحكومة المصرية على الترويج لمواقفها في واشنطن، بالتركيز على الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، وعلى أهمية دور مصر في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط، إضافة لإبراز التطورات الاقتصادية مثل اتفاق القاهرة مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وعرض الخصائص الرئيسية للمجتمع المدني، والترويج للدور المصري كمحور رئيسي في مجابهة الأخطار الإقليمية".
وتابع المنشاوي أن "الأمر أيضًا غير مسبوق بالنسبة للحكومة المصرية، فتقليديًا كانت السفارة المصرية في واشنطن تقوم بإبرام التعاقد، ويوقع السفير ممثلًا للحكومة المصرية على هذه الوثائق".
وأردف الكاتب "يتركنا ذلك مع عدة ملاحظات هامة، منها ما يتعلق بتوقيت التعاقد الجديد والذي جري يوم 18 يناير، أي قبل يومين فقط من تسلم دونالد ترامب مهامه الرئاسية. ويعني ذلك عمليًا أن عملية القيام بالبحث وتحديد الشركتين والتفاوض معهما وصولا للتوقيع ربما بدأت مع فوز ترامب بالانتخابات في 8 نوفمبر الماضي، وربما قبل ذلك. كما يحتمل أن يكون التوقيت مرتبطًا أيضًا بالزيارة المتوقعة للرئيس السيسي لواشنطن، والتي تضغط القاهرة للقيام بها في أسرع وقت ممكن لأسباب لا تفهم واشنطن المنطق وراءها.
وتابع: " الملاحظة الثانية هي أن لجوء المخابرات المصرية للتعاقد مع شركتين جديدة يأتي على الرغم من وجود تعاقد قائم بين السفارة المصرية في واشنطن مع شركة لوبي كبيرة تدعى مجموعة جلوفر بارك Glover Park Group، منذ أكتوبر 2013، ومقابل ثلاثة ملايين دولار سنويًا تسددها دولة الإمارات العربية المتحدة. فهل تم إبرام التعاقدين الموازيين بالنظر إلى أن الشركة القديمة محسوبة على الديمقراطيين، وعليه فإن التعاون معها لن يكون ذا جدوى مع بيت أبيض وكونجرس يسيطر عليهما الجمهوريون؟ أم أن هناك طريقة لقياس العائد من التعاقد القائم أسفرت عن تقييم سلبي من الجانب المصري (أو الإماراتي)؟ أم أن زيادة عدد الشركات المتعاونة بالتوازي مع الحكومة المصرية في واشنطن يعكس رغبة في إضفاء المزيد من الفاعلية للجهود والضغوط المصرية في العاصمة الأمريكية؟"
وأشار إلى أن "الملاحظة الثالثة، والأهم، تتعلق بجهة التوقيع على العقد، والمتمثلة في جهاز المخابرات العامة؛ حيث أن المتعارف عليه أن تغلف أعمال وأنشطة هذا الجهاز سرية كبيرة لا تسمح له أن يكون جزءً من الأخبار المتداولة. ويتركنا ذلك أمام سيناريوهين: أولهما يفترض عدم معرفة قادة الجهاز بالقوانين والتقاليد الأمريكية التي تقضي بنشر هذه التعاقدات وتفاصيل الأنشطة والخدمات المقدمة بموجبها لاحقًا، ومن ثم يكون نشر تلك الوثائق قد مثل مفاجأة غير سارة لم يخطط لها"، مضيفا " أما السيناريو الثاني فيفترض معرفة قادة الجهاز وعدم اكتراثهم بالعلانية ونشر التفاصيل، بل وربما رغبتهم في بعث رسالة للرئاسة المصرية تستعرض فيها المخابرات العامة عضلاتها داخل واشنطن، مع إظهار ما تراه ضعفًا في أداء وزارة الخارجية المصرية وعدم قيامها بمهامها على الوجه الأكمل في العلاقات الثنائية مع حليف مصر الأهم".
وأكد المنشاوي أن "ما سبق يرتبط بتساؤل حول ما إذا كانت الشركتان الجديدتان ستساعدان أيضًا الدبلوماسيين المصريين في واشنطن، والعاملين بملحقية وزارة الدفاع. هل ستقدم لهم نصائح وخدمات؟ وهل سترسل لهم تقاريرها الدورية وتنظم لهم اجتماعات مع شخصيات نافذة في الإدارة الأمريكية وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء الكونجرس ومعاونيهم؟ أم أن خدماتها ستقتصر على العدد القليل من ممثلي جهاز المخابرات العامة المقيمين في العاصمة الأمريكية؟!".
واختتم الكاتب مقاله، بعدة تساؤلات قائلا "هل يأتي التعاقد المباشر الجديد لجهاز المخابرات العامة مع شركات اللوبي (إضافة للتعاقد الموجود بين السفارة وشركة أخرى) كمؤشر على تصاعد خلاف ما بين وزارة الخارجية من جهة وبين جهاز المخابرات العامة من جهة أخرى؟ هل نشهد منافسة بين الأجهزة على إرضاء مؤسسة الرئاسة؟ هل يقصد جهاز المخابرات العامة إظهار عجز ومحدودية وعدم كفاءة وزارة الخارجية في التحرك داخل واشنطن؟ ومن يضع حدود وقيود تمثيل الدولة المصرية في أهم عواصم العالم؟".