كارثة جديدة تضرب البلاد بنزول العسكر إلى الشوارع والميادين بعد إخفاء الانهيار

الجنيه يتهاوى بسرعة كبيرة.. والديون الخارجية ثلاثة أضعاف احتياطى النقد الأجنبى ومازال "السيسى" مُصر على نزول العسكر للشوارع

تكلفة بالمليارات مقابل نزول العسكر إلى الشوارع والميادين و"السيسى" مُصر.. القروض الثلاثة الأخيرة تجعل الأزمة الاقتصادية أشد خطورة عن المراحل السابقة وإعلام الانقلاب يخفى كل شئ.
كتب: حامد عبدالجواد
كارثة تضرب البلاد مجددًا، ليست جملة مبالغ فيها لكنها واقع نعيشة الآن يحاول سلطات الانقلاب العسكرى اخفائه بشتى الطرق وهو ما نجحوا فيه تقريبًا، فتهاوى احتياطى النقد الأجنبى، إلى 16 مليار دولار لا نمتلكهم جميعًا أمر كارثى، خاصًة قبل نزول العسكر فى الميادين لأول مرة منذ الخامس والعشرين من يناير، حيث كان احتياطى النقد الأجنبى يقارب ال 36 مليار دولار.
ومع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير، يعتزم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، نشر القوات المسلحة فى الشوارع والميادين إيماناً منه بإن ذلك سوف يثبت حكمه جيدًا ويمنع الحراك الثورى الذى فشلت داخلية الانقلاب بحجم اعتقالاتها أن تمنعه.
المحلل السياسى والصحفى، محمد عايش قال أن تكلفة نزول عسكر كامب ديفيد إلى الشارع المصرى فى الوقت الحالى، تجعل الانهيار يسرع وتيرته والاقتصاد يتهاوى، ولا أحد يُدرك أو يلتفت إلى حجم الكارثة، في الوقت الذي ينهار فيه الجنيه المصري تدريجياً، وترتفع نسبة التضخم في البلاد بصورة جنونية، وتزداد الأوضاع المعيشية للمصريين سوءاً، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف وأسعار السلع والمواد الأساسية.
وأضاف عايش فى مقال له بصحيفة "القدس العربى" أنه في شهر ديسمبر 2010، أي قبل شهرين فقط من نزول الجيش إلى الشارع في مصر، كان احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 36 مليار دولار، أما اليوم فيصارع البنك المركزي المصري من أجل الحفاظ على مستويات ال16 مليار دولار فقط، ويبدو واضحاً أن الرقم سيهبط سريعاً خلال الشهور القليلة المقبلة.. أما الكارثة فتظهر لنا بكل وضوح عندما نعلم بأن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغ 46.1 مليار دولار، كما هو في ديسمبر 2015، أي أن إجمالي الديون الخارجية تزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن السيولة النقدية المتوفرة لدى سلطات الانقلاب.
وأوضح الكاتب أنه خلال الأيام القليلة الماضية حصلت مصر على ثلاثة قروض مختلفة، تمثل هذه القروض الثلاثة مؤشراً آخر على حجم وعمق وخطورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، أما القرض الأول فقيمته ثلاثة مليارات دولار ومصدره البنك الدولي، والقرض الثاني قيمته 1.5 مليار ومصدره بنك التنمية الأفريقي، فيما يتمثل القرض الثالث في أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه أصدرتها وزارة المالية المصرية وبفائدة 12.5٪.
مشيرا الى أن القروض المتراكمة على الحكومة، مع تهاوي حجم الاحتياطي من النقدالأجنبي، مع تراجع حاد في إيرادات قناة السويس، إضافة إلى تدهور آخر في القطاع السياحي الذي تشكل إيراداته أكثر من 13٪ من تدفقات النقد الأجنبي على مصر، كل هذا يدفع إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد في مصر يسير في طريق مجهول، وأن سعر صرف الجنيه المصري الذي هبط بأكثر من 15٪ منذ منتصف يوليو 2013 حتى الان سوف يواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وأكد عايش أن البيانات المتوفرة عن الاقتصاد المصري تدفع إلى الاعتقاد بأن الجنيه سوف يشهد مزيداً من التدهور خلال الشهور المقبلة ليصل الدولار الأمريكي الواحد إلى عشرة جنيهات، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الأساسية، وبالتالي يتسبب بمزيد من التدهور في الحياة العامة والظروف المعيشية للسكان الغلابة.
ويرى الكاتب الصحفى أن الحل للأزمة الاقتصادية في مصر يبدأ بسحب الجيش من الشوارع، وإنهاء دور الجيش في الحياة السياسية، وإعادته لدوره الطبيعي الذي يتمثل في حماية البلاد والعباد من أي عدوان خارجي، أو خطر كبير، أما الحصول على مزيد من القروض وإصدار المزيد من السندات وأذون الخزانة الحكومية، فهذا ليس سوى تأجيل للأزمة، ومحاولة لشراء مزيد من الوقت فقط، خاصة أن النظام الجديد في مصر بات يُدرك بأن صنبور المليارات التي كانت تتدفق من الخليج قد توقف بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الانهيار الذي تسبب أصلاً بعجز في موازنات دول الخليج ذاتها، فضلاً عن أن هذه الدول لم يعد لديها من الفائض ما يكفي لتمويل مصر. وثمة الكثير من الأمثلة على تكلفة انتشار الجيش، ومن بينها زيمبابوي أيضاً، التي أصبح دولارها ذا قيمة أقل بكثير من قيمة الورق المطبوع به، ما اضطر السلطات المحلية إلى وقف التعامل به أخيراً، حيث لم يعد مجدياً طباعة المزيد من هذه العملة المتهاوية.
لا حل للمشكلة الاقتصادية في مصر اليوم إلا بإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها، وسحب الجيش من الشوارع، وكف أيدي الجنرالات عن الدولة وعن اقتصادها، وإلغاء القوانين التي تمثل غطاء للفساد وللعمولات التي يتقاضاها الجيش نظير منح العقود الحكومية، وعندها فقط يمكن لمصر أن تدير نفسها اقتصادياً بدون الحاجة لمزيد من مراكمة القروض، وبدون أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي الهبوط.