بسبب استمرار تدهور الجنيه ورفض الشارع الضرائب الجديدة خبراء يحذرون من فشل قرض الصندوق

حذر خبراء الاقتصاد من فشل قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار وذلك بعد طلب الحكومة تأجيل اتمام القرض واستمرار تدهور سعر الجنيه المصري امام الدولار وتخفيض تصنيف مصر الائتماني بالاضافة الي رفض الشارع حزمة الاجراءات الضريبية التي اقرتها الحكومة ثم صدر قرار من رئيس الجمهورية بتجميدها.
وذكرت بيانات حديثة عن البنك المركزي ان الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار الي جانب القروض التي اتفقت عليها الحكومة وجار التفاوض عليها سيرفعان حجم الدين الخارجي البالغ حاليا 34.3 مليار دولار بقيمة 16 مليار دولار بزيادة 50% الا انه سيبقي في المنطقة الامنة.
في البداية يؤكد الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان طلب الحكومة تأجيل قرض صندوق النقد الدولي أمر طبيعي في ظل الظروف التي تحيط بالشارع المصري، وخاصة مع اتخاذ الحكومة قرار غير مدروس وقد حذرنا منه قبل الاعلان عنه بأسبوعين وهو زيادة ضريبة المبيعات علي 50 سلعة مرة واحدة ، والتوقيت كان غير مناسب بالمرة ويثير الريبة وتجميد هذه الزيادات يتطلب اعادة النظر في خطة الاصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة للصندوق وذلك يحتاج بعض الوقت.
واشار جودة الي اهمية العمل علي استقرار البلاد والقبول بنتيجة الاستفتاء لاقرار دستور البلاد لنبدأ مرحلة العمل والتنمية الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتنذر بمشكلة كبيرة.
والاوضاع في مصر لا تتحمل اي اضطرابات جديدة وعلي الجميع اعلاء مصلحة البلاد.
تدهور الاوضاع
ويتفق معه في الرأي عزب مصطفي عضو مجلس الشعب المنحل ويقول ان تأجيل قرض صندوق النقد الدولي بسبب تردي الاوضاع الداخلية ، مشيرا الي انه غير حريص علي اتمام القرض ولكن هناك اوضاعا اقتصادية تزداد تأزما يوما بعد الاخر في ظل عدم اكتمال مؤسسات الدولة وغياب الدستور ولذلك فان اكتمال الاستفتاء بنعم او لا خطوة مهمة للغاية للتحرك نحو الامام. ويحذر من تدهور الاوضاع الاقتصادية في ظل تآكل احتياطي النقد الاجنبي وارتفاع حجم الديون والتي تعدت التريليون جنيه ومعدلات البطالة والتي وصلت الي 15% وعزوف المستثمرين العرب والاجانب عن الاستثمار في مصر في ظل حالة الضبابية التي يشهدها الشارع وصوت المعارضة الصاخبة وتراجع الصادرات بنسبة كبيرة وكل ذلك يصب في تراجع موارد الدولة وارتفاع حجم الاعباء عليها بما زاد من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة وصار الوضع الاقتصادي ملتبسا للغاية وليس هناك وقت للترف والاخذ والرد لاننا نسير نحو الهاوية واذا غرق المركب سيخسر الجميع ولن يربح أحد.
الرأي العام
اما جمعة البدري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة فيؤكد ان تأجيل الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي هدفه تهدئة الرأي العام وعدم اثارة غضب المواطنين ، مؤكدا اهمية القرض لانه يمثل شهادة دولية للاقتصاد المصري بالرغم من أنه لا يحل الازمة الاقتصادية ولا يسد عجز الموازنة العامة للدولة والتي تجاوزت 170 مليار جنيه ولكن الهدف من القرض ارسال شهادة ثقة بالاقتصاد المصري وليطمئن المستثمرين العرب والاجانب بان الاقتصاد ما زال بخير.
واكد البدري ان القرض لا يخالف الشريعة الاسلامية وليس بربا كما يعتقد البعض لانه ليس بفائدة ولكن بمصروفات ادارية تقدر ب 1.1% وسيتم سداده بعد 5 سنوات سماح.
ارتباك
ويعلق الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قائلا ان حكومة الدكتور هشام قنديل تعاني من ارتباك شديد وتصدر قرارات وبعد ساعات تتراجع عنها وكأنها وزارة للهواة ولا تمارس العمل التنفيذي وهي لا تكترث لنتائج تصرفاتها وعلي سبيل المثال فان قرار رفع ضريبة المبيعات علي 50 سلعة وتراجعها عنه بعد الاعلان عنه بساعات ادي لموجة جديدة من ارتفاع الاسعار والخدمات ودخلت البلاد لمرحلة خطيرة للغاية نتيجة تردي الاوضاع بالشارع وارتفعت معدلات البطالة والفقر والتضخم وارتفعت الديون المحلية والخارجية لمعدلات خطيرة.
وأكد علي ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج بعد الاعلان عن الضريبة والتراجع عنها ويعرف الجميع ان قرارات زيادة الضرائب والجمارك يتم اتخاذها بشكل سري ويعلن عنها مرة واحدة حتي لا يستغلها بعض التجار والموردين ويتم تخزين السلع والمنتجات كما يحدث الان بعد معرفة نية الحكومة واتجاهها لفرض ضرائب.
ويؤكد عبدالفتاح ان ما يحدث يأتي علي حساب الفقراء والمواطنين محدودي الدخل وحالة عدم الاستقرار الحالية تطفش اي استثمارات او اتفاقات دولية او محلية ومنها بالطبع قرض الصندوق، مشيرا الي تراجع نسبة احتياط النقد الاجنبي بالبنك المركزي والذي تراجع ل 15 مليار دولار وهي لا تكفي لتغطية السلع الاساسية والاستراتيجية للبلاد الا ل 3 شهور فقط وذلك بدون وارداتنا من مشتقات البترول وغيرها ، مشيرا الي الغاء حجوزات الاحتفال برأس السنة الميلادية وتكبد الاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة جراء الاحداث الجارية.
وحذر عبدالفتاح بان الوضع خطير للغاية ويهدد بتوقف العديد من المصانع عن العمل وتسريح العمال والمزيد من حالة الارتباك التي يشهدها الشارع.
تداعيات سلبية
ومن جانبه يقول د.حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان تأجيل قرض صندوق النقد الدولي سيكون له تداعيات سلبية واسعة علي الاقتصاد المصري وسيؤدي الي المزيد من التراجع في احتياطي النقد الاجنبي وتجميد جميع القروض والمساعدات المالية الاخري من دول العالم نتيجة عدم الحصول علي شهادة الثقة في الاقتصاد الوطني من قبل الصندوق الدولي بما يعني تأخر جذب اي استثمارات اجنبية او عربية للسوق المحلي بما يؤثر سلبياً علي مناخ الاستثمار وتراجع ايرادات الدولة وارتفاع نسب العجز في الموازنة العامة للدولة وتفاقم المشكلة يوماً بعد الآخر .
ويضيف ان تراجع احتياطي النقد الاجنبي يهدد بعدم قدرة الدولة المصرية علي سداد التزاماتها الدولية او استيراد السلع الاساسية من الخارج بالرغم من أن الانتاج المحلي لا يكفي والاستيراد يتطلب توافر عملة اجنبية، مؤكدا اهمية القرض حيث ان مصر وصلت لحافة الخطر واحتياطي النقد الاجنبي لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد الا ل3 شهور فقط.
ويقول احمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق ان فشل قرض الصندوق الدولي سيؤدي الي تدهور كبير علي قيمة الاحتياطي النقدي الاجنبي بالبنك المركزي بما يقلل من قدرة مصر في سداد التزاماتها المحلية والدولية ، وشدد قورة علي اهمية ايجاد موارد اضافية وبدائل محددة وغير تقليدية للموازنة العامة للدولة من خلال عودة العمل والانتاج.
وطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي الجلوس مع رجال الاعمال والمستثمرين لمعرفة مشكلاتهم والعمل علي حلها بشكل سريع واعادة تشغيل المصانع المغلقة وزيادة الانتاج ومضاعفة صادراتنا للخارج والنظر بعين الاهتمام للاقتصاد الوطني ويكفينا اهدار الوقت والمجهود في مهاترات سياسية تهدف للمصالح الحزبية الضيقة علي حساب الوطن كله.
ويؤكد علي اهمية رفع واعلاء قيمة العمل والانتاج وتنمية الاقتصاد الوطني وعلي وسائل الاعلام وبرامج التوك شو توجيه المواطنين للعمل وتنمية البلد بعيدا عن دورها السلبي.