خبراء الاقتصاد: المجاعة الخطر الحقيقي.. والإفلاس مستبعد

فيما بين الافلاس والمجاعة اختلفت آراء الخبراء حول اتجاه مصر الى اعلان افلاسها، متوقعين حدوث مجاعة فى ظل تدهور الوضع الاقتصادى وتراجع الاحتياطى النقدى الى منطقة الخطر، مؤكدين ان وضع الدولة المصرية فى المنطقة وثقلها الدولى سيجعل بعض البلدان تتحرك للحيلولة دون افلاسها.
افلاس الدولة يعني عدم مقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها حيال ديونها الخارجية ،كما حدث مع اليونان، اما مصر فوضعها اصعب فهي لن تفلس لكنها ستتعرض لمجاعة ،هذا ما أكده الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد والتمويل مشيرا الي العلاقات الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية والتي سيحول رئيسها دون اعلان مصر لافلاسها ،بعدما اظهر الرئيس المصري كل انواع الولاء والطاعة لامريكا ولكن مع تراجع الاحتياطي الاجنبي بهذه الصورة الخطيرة اصبحنا علي وشك مجاعة ،فمن المفترض الا يقل حجم الاحتياطي عن 13 مليار دولار لنظل علي خط الامان في امكانية توفير السلع الاساسية لفترة ثلاثة اشهر كاملة وما حدث في مصر ان الاحتياطي لديها تراجع الي 15 مليار دولار منها 3 مليارات ودائع قطرية وسعودية وتركية مما يعني ان حجم الاحتياطي الفعلي المصري 12 مليار وهو اقل من المسموح به لحد الامان .واضاف رشاد ان المنقذ الوحيد لهذا المأزق بشكل مؤقت هو توقيع قرض صندوق النقد والذي نعلم جيدا ان امريكا ستمارس كافة ضغوطها علي الدول الاعضاء للموافقة عليه رغم اعتراضهم علي الاوضاع السياسية الحالية في مصر الا انها تستطيع انتزاع الموافقة علي القرض ليظل النظام الاسلامي قائما خاصة وان هذا النظام حقق لها مكاسب لم تكن لتحلم بها في مصر والمنطقة العربية.
بينما أكد الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية السابق، أن مصر لن تفلس ابدا لان قيمتها فى المنطقة العربية والعالمية ليست مجرد احتياطى نقدى يتضاءل أو يرتفع، واستبعد الغريب ما يقال بشأن افلاس مصر فى شهر فبراير المقبل وان البلاد لن تستطيع توفير أجور العاملين بها، مؤكدا انه كلام لايصح ان يقال اطلاقا لان الدولة المصرية غنية بمقوماتها الطبيعية ومواردها البشرية، وطالب وزير المالية السابق السلطات الحاكمة الادارة المصرية بالهدوء السياسي و الاستقرار و جذب السياحة ومزيد من الاستثمارات الاجنبية والعودة الى مائدة الحوار لعلاج مشكلات الداخل المتفاقمة مثل البطالة والغذاء والمواصلات وتفشى الامراض والاوبئة.
فيما اكدت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى أن الحديث عن احتمالات اقتراب إشهار مصر إفلاسها وارد، في ظل الاحداث الحالية ،وعدم المقدرة علي تحريك عجلة الانتاج ،وتوفير السيولة ،واضطرار الحكومة إلى سحب نحو 1.5 مليار دولار شهرياً من الاحتياطى النقدى لتغطية احتياجات المواطنين اليومية من السلع الاستراتيجية. وحذرت فهمي من ارتفاع الدين الحكومى المحلى الذى تقترضه من البنوك من حجم الودائع بالقطاع المصرفى وهو ما يعني الزيادة المتلاحقة في عجز الموازنة. منتقدة لجوء الحكومة للاقتراض الخارجى بشكل موسع. واضافت فهمي ضرورة تعويض النقص فى النقد الأجنبى من خلال العمل على استعادة الاستقرار الداخلى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتركيز على خلق فرص عمل جديدة وزيادة نسبة الصادرات واستعادة معدلات السياحة.
واتفق الدكتور تامر ممتاز نائب مدير البنك العربى الافريقى الدولى، مضيفا ان الافلاس يعنى عدم مقدرة الدولة على الوفاء بمتطلبات شعبها من زراعة وتجارة وصناعة، وتعثر البلاد فى شراء احتياجات الشعب ولن تستطيع توفير الدولار لشراء المتطلبات الاساسية، وسلبيات الافلاس «عدم استطاعة الادارة المصرية توفير اجور العاملين بالدولة، وتعثر تسديد القروض، واقتتال وسلب ونهب وحرب داخلية امام محطات البنزين، وتآكل الموارد وستصبح مصر كيانا طارداً للاستثمار».