المالية '' تكتشف '' 170 مليار جنيه عجز مفاجئ بالموازنة.. وخبراء: الاسعار سترتفع

أظهرت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة (2011 - 2012)، تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج الإجمالي.
وقد كان المقدر عندما أعتمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة، ألا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه بما يمثل 8.6% من الناتج الإجمالي، ليمثل الواقع الجديد زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.
واعتبر الخبراء أن وصول عجز الموازنة إلى 170 مليار سوف يؤدي إلى زيادة التضخم، مما يعمل على زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتجية عجز الدولة عن تغطية مصروفتها مما يضطرها إلى الاتجاه لزيادة القروض من أكثر من جهة.
واختلف الخبراء حول ماإذا كانت زيادة الأجور واستيراد المواد البترولية وتراجع حركة الاستثمارات، هي وراء زيادة عجز الموازنة بنسبة 11% عما كان مقدر.
فيما أرجعت وزارة المالية أسباب ارتفاع عجز الموازنة إلى الزيادة الكبيرة في بند الأجور الذي بلغ نحو 122 مليار جنيه، بينما كان مستهدف 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.
كما أرجعت الوزارة الانخفاض إلى تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيرادتها من فوائض البترول نتيجة زيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري، وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الاجنبي.
وأوضحت الوزارة أن من الأسباب الأخرى انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة توقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية.

وتوقع الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقاً، ارتفاع أسعار السلع بسبب التضخم الناتج عن عدم قدرة الدولة على تغطية مصروفتها وزيادة النفقات بسبب زيادة عجز الموازنة، والذي يؤدي بدوره إلى لجوء الدولة لزيادة الاقتراض من جهات متعددة لتغطية العجز .
واستبعد أن تقدم مصر إلى رفع حجم الاقتراض من صندوق النقد أثناء المفاوضات، مرجعاً ذلك إلى أن مصر وفقاً لحصة مساهمتها في صندوق النقد لايحق لها غير اقتراض أكثر من 3.2 مليار جنيه وماطلبته مصر من زيادة ماهو إلا وضع استثنائي، مؤكدا على أن صندوق النقد لو وافق على هذه الزيادة سوف يضع شروط صعبة في الإصلاح الاقتصادي .
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن المطالب الفئوية لإصلاح الأجور وزيادة المرتبات ومعاشات الضمان الاجتماعي بالإضافة أزمة البنزين أدت إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن نتيجة التوسع في استيراد المواد البترولية بالعملة الأجنبية مقابل الجنيه، مع إنخفاض قيمة العملة المصرية أمام الدولار أحد الأسباب التي أدت إلى الزيادة، رغم خفض 25مليار جنيه عن دعم الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت منذ حكومة الجنزوري.

ويتابع: كل الهيئات وفقاً لما أعلنه وزير المالية من قبل، لا تقدم فائض إلا قناة السويس مما يمثل عبئ على الموازنة، مضيفاً تراجع في كل القطاعات التي تعمل على زيادة دخل الدولة وضعف الانتاج ونقص في التصدير الخارجي وكذلك المتعثرين، كلها من أسباب زيادة عجز الموازنة.
وأعلنت وزارة المالية أمس الثلاثاء، تأجيل صرف رواتب الشهر الحالى إلى 24 سبتمبر وأرجعت ذلك إلى ما سمته، ''ظروف وأوضاع الموازنة العامة''، وأوضحت أن صرف الرواتب بما فيها المحول على البنوك الخاصة، والنفقات سيكون فى 24 سبتمبر بدلاً من يوم 17، وطالب المسؤولين الماليين فى الجهاز الإدارى للدولة بالتنفيذ.

وعلى الجانب الآخر، رفضت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ماأعلنته وزارة المالية من أسباب وحملت وزير المالية هذه الزيادة المفاجئة بشكل كبير، معتبرة أنه منذ اعتماد الموازنة العامة حتى الآن الأكثر استقراراً بشكل نسبي مقابل عام 2011.
وقالت '' عندما وضع وزير المالية الموازنة لم يكن يعلم أنه لايوجد استثمارات وأن حجمها متراجع وأيضاً الضرائب متراجعه''، مؤكدة على أن زيادة الأجور إلى 12 مليار جنيه ليست بالشكل الذي يرفع العجز إلى 170 مليار جنيه فهذا كلام غير مقنع، على حد وصفها''.
واعتبرت أن هذه الزيادة سوف تستخدمها الدولة كذريعة لزيادة نسبة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع عندها أن يضع الصندوق أجندة لابد على الدولة أن تطبقها أهمها إلغاء الدعم، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت على أنه تمهيد لاتجاه الحكومة إلى زيادة مصادر أخرى للاقتراض فمن المتوقع أن يتجهوا إلى بنك الاستثمار في أوروبا.

وتتضمن موازنة الدولة، المصروفات نحو 533 مليار جنيه منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% و146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، و133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%.
فيما تقدر الموارد بنحو 393 مليار جنيه، منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية و126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية، ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

وأكدت وزارة المالية أن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والذي يعني زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً.

وأوضحت المالية أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية، حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي أي نحو 10 مليارات دولار