وزير المالية يكشف الحقيقة المرة : 36 مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة بسبب المطالب الفئوية وتراجع الايرادات العامة

اكد د. ممتاز السعيد وزير المالية ان المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 1102/2102 تشير الي تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11٪ من الناتج المحلي الاجمالي ، في حين كان المقدر الا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6٪ من الناتج المحلي الاجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.
وارجع الوزير الزيادة الكبيرة الارتفاع الي زيادة المنصرف علي الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها رقم 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه. و ذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير يضاف الي ذلك انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه اضافة الي تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية حيث اضطرت الخزانة العامة إلي توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية..وقال الوزير انه من منطلق حرص وزارة المالية علي اطلاع الشعب علي كافة المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013 فإن هذه الموازنة تتضمن:
المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25٪ 146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27٪ 331 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25٪.
الموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية).
ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوي نحو 74٪ من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد..واضاف انه تبعاً لذلك فإن 26٪ من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضر معه الدولة إلي اللجوء إلي الاقتراض.
ودعا وزير المالية كافة فئات المجتمع إلي مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد خاصة في المرحلة الراهنة.
وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم اوضح الوزير ان الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 64.5 مليار جنيه مقابل نحو 51.3 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011/2012 أي بزيادة قدرها 26٪ تقريبا وهذه الاعتمادات تتضمن نحو 50.6 مليار جنيه للاجور في الموازنة الحالية أي ان اجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ علي 37٪ من اجمالي مخصصات اجور كل العاملين بالجهاز الاداري للدولة، والبالغ نحو 136.6 مليار جنيه .