وزير المالية : 170 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 2011/2012

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2011/2012، في حين كان المقدر ألا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا.
وأضاف السعيد، في بيان له اليوم، أنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز يرجع إلى الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريبا، بينما كان مستهدف لها 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة، فضلا عن انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها بنحو 25 مليار جنيه، نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية.
وأكد أن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلا من العمل والإنتاج.
وأشار السعيد إلى أن من الأسباب الأخرى لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلبا من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب إرتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه كسيولة نقدية للمساهمة في توفير إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إنه من منطلق حرص الوزارة على اطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2012/2013 فإن هذه الموازنة تتضمن مصروفات بنحو 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25%، 146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%، بينما الإيرادات تقدر بنحو 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية)، ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.
وأضاف أنه تبعا لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضطر معه الدولة للجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيدا، وأن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية، حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ، وبالتالي لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي بنحو 10 مليارات دولار.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الأرقام هي في ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفي ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية، أي بتوفير مناخ آمن لا يعكره تظاهرات ومطالب فئوية.
وطالب المواطنين بأن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية، والدولة لا تبخل على أي صاحب حق في أداء حقه، ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصاديا، وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة في الدخل القومي والناتج المحلي وتخفيض الدين العام.
ودعا السعيد كافة فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط على الاقتصاد خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.