ممدوح الولي: 5‏ مليارات جنيه تكلفة تعطل اليوم الواحد

يشير الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموع القيمة المضافة من قطاعات الإنتاج والخدمات،‏ وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الأخير على عدد أيام السنة،‏ يصل نصيب اليوم الواحد من الناتج 3‏ مليار و‏743‏ مليون جنيه، وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي أي غير المسجل، يمثل أكثر من ثلث الاقتصاد الرسمي، أي بنصيب يومي 1 مليار و235 مليون جنيه.
فإن متوسط نصيب اليوم الواحد من الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي معا يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، إن لم يكن يزيد على ذلك في ظل تقدير بعض الخبراء للاقتصاد غير الرسمي بنسبة 40% أو أكثر من الاقتصاد الرسمي.
وذلك في وقت نحتاج فيه إلى زيادة الإنتاج ومعدلات النمو لتعويض مافات، من تراجع لمعدلات الإنتاج خلال العام المنقضي بعد الثورة، بسبب الاضطرابات الفئوية ونقص التمويل واضطراب الأمن وزيادة الطاقات العاطلة.
وتشير ملامح الاقتصاد المصري حاليا إلى اوضاع بالغة الصعوبة، حيث اسفر الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي الأخير عن عجز بلغ عشرة مليارات من الدولارات كفرق بين مجموع موارد النقد الأجنبي البالغة 64 مليار دولار، ومدفوعات النقد الأجنبي البالغة 74 مليار دولار.
وجاءت موارد النقد الأجنبي من الصادرات السلعية والبترولية والغازية، ومن تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس وخدمات النقل، والمعونات الدولية والاستثمار الأجنبي والمتحصلات الحكومية وإيرادات الخدمات المالية وخدمات التشييد، بينما استحوذت الواردات السلعية والبترولية على غالب المدفوعات، بالإضافة إلى مدفوعات خدمات النقل والسياحة الخارجية ومدفوعات الخدمات المالية والتأمينية والمصروفات الحكومية.
والمعروف ان تدهور الاوضاع الامنية قد ادى إلى نقص الإيرادات السياحية، وزاد الأمر سوءا مقتل احد السياح واصابة آخر في شرم الشيخ أخيرا، وإغلاق هاويس إسنا مما عطل البواخر النيلية واختطاف سائحتين أمريكيتين في سانت كاترين.
كذلك تراجع الاستثمار الأجنبي وما حدث من امور تعطل قدومه، منها حوادث سرقة فرع احد البنوك وسيارة لنقل الأموال وشركة صرافة وشركة نقل أموال، كذلك تزيد احتمالات انخفاض المعونات الأجنبية في اطار الخلاف المصري الأمريكي الحالي، بالإضافة إلى الأثر السلبي لتراجع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام المنقضي.
وعلى الجانب الآخر فلابد من استمرار استيراد السلع الأساسية والمشتقات البترولية، وكذلك استمرار الرحلات العلاجية والترفيهية والدينية، ودفع أقساط وفوائد الدين الخارجي ودفع نفقات الخدمات المالية والتأمينية، والنتيجة استمرار انخفاض ارصدة الاحتياطيات من النقد الأجنبي حتى بلغت 16 مليار دولار، وهو مايغطي قيمة واردات سلعية لأربعة أشهر بالكاد.
ومن هنا فإن تعطل الإنتاج في ظل عجز تجاري مزمن، يعني زيادة الواردات السلعية لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو مايزيد الطلب على العملات الأجنبية ويزيد من الضغط على سعر صرف الجنيه المصري، مما يتسبب في زيادة تكلفة الاستيراد ويرفع من معدلات التضخم وبالتالي تراجع مستوى المعيشة.
أما بالنسبة للموازنة الحكومية فهي مصابة بعجز مزمن يتوقع وزير المالية بلوغه 142 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويتوقع خبراء ان يزيد العجز عن ذلك حيث لاتتضمن بيانات وزارة المالية عن العجز، قيمة اقساط الدين المحلي والخارجي البالغة 99 مليار دولار.
وعلاج عجز الموازنة يتطلب خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وقد قامت الحكومة بخفض الانفاق بنحو 20 مليار جنيه، بينما يصعب عليها زيادة الإيرادات في ظل تراجع إيرادات شركات السياحة والتشييد وغيرها، والصعوبات التي تكتنف المنح الدولية، وتزداد الأمور صعوبة ان فائدة الاقتراض الداخلي لسد العجز او دفع الالتزامات القديمة قد تجاوزت نسبة 16%.
وإذا كان عدد المشتغلين في مصر يبلغ 24 مليون شخص، يعمل منهم نحو ستة ملايين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فإن القطاع الخاص يقوم بتشغيل نحو 18 مليون شخص، ونسبة قليلة من هؤلاء يعملون بالقطاع الخاص المنظم مثل الشركات الاستثمارية.
بينما غالبية عمالة القطاع الخاص عمالة غير منتظمة مثل عمال اليومية الذين يتكسبون ارزاقهم يوما بيوم، وتعطل هؤلاء يوما واحدا يعني فقدان اسرهم للقوت اليومي، ويعني في الوقت نفسه مخاطر اجتماعية نتيجة زيادة حالات السرقة والبلطجة وغيرها.
ومن هنا تصبح زيادة الإنتاج هي الملاذ لحل مشاكل مصر الاقتصادية بل والاجتماعية والسياسية، فزيادة الإنتاج تعني زيادة الصادرات مما يزيد من موارد النقد الأجنبي، ويقلل من التراجع السريع في احتياطات النقد الأجنبي وتغطية نفقات الواردات.
كذلك تمكن زيادة الإنتاج من انتظام الدخول وتحسين مستوى المعيشة، وتتيح وجود موارد ضريبية يتم استخدامها لتدبير الاستثمارات الحكومية للانفاق على البنية الاساسية وعلى الاستثمار في تغطية نفقات الدعم وتحسين المعاشات والأجور.
‬‬نقلا عن جريدة الأهرام