حققت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري أدني معدل لها خلال السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلي64.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير2011/2010 والمنتهي في شهر يونيو الماضي. نتيجة انخفاض ايرادات كل من: السياحة والاستثمار المباشر في مصر والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية, وعوائد الاستثمار بالخارج والمتحصلات الحكومية, مما تؤديه من خدمات إدارية في قنصلياتها للمصريين بالخارج. وخفف من شدة تراجع موارد النقد الأجنبي تحسن إيرادات الصادرات السلعية, والصادرات البترولية نتيجة تحسن الأسعار العالمية لها خلال النصف الأول من العام الحالي, وتحسن إيرادات قناة السويس مع تحسن التجارة الدولية, وعدم تعطل الملاحة وسط أحداث الثورة المصرية. وكذلك ارتفاع متحصلات خدمات النقل بأنواعه. وكانت موارد النقد الأجنبي قد بلغت79.1 مليار دولار بالعام المالي2008/2007, ثم تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوزعت موارد النقد الأجنبي البالغة64.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير, ما بين صادرات سلعية غير بترولية بلغت14.9 مليار دولار, تليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو12.4 مليار دولار.وفي المركز الثالث جاءت الصادرات من البترول والغاز الطبيعي بنحو12.1 مليار دولار, حيث تسبب ارتفاع سعر البترول في تلك القيمة. ثم السياحة بنحو10.6 مليار دولار, مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات السياحة تقديرية وليست حقيقية. وفي المركز الخامس جاءت إيرادات قناة السويس بنحو5 مليارات دولار. ثم التحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية753 مليون دولار, وعوائد استثمارات المصريين خارج البلاد419 مليون دولار, نتيجة انخفاض نسب الفائدة علي ودائع العملات الأجنبية بالخارج. وفي المؤخرة قيمة متحصلات الخدمات الحكومية التي تقدمها السفارات المصرية للمصريين بالخارج من استخراج وثائق وشهادات بنحو118 مليون دولار. وعلي الجانب الآخر بلغت المدفوعات داخل ميزان المدفوعات73.9 مليار دولار. وهو أعلي رقم لها خلال السنوات الأخيرة, وبما يشير إلي استمرار الاتجاه الصعودي للمدفوعات. وكالعادة استحوذت الواردات السلعية المتنوعة من قمح وحبوب وسلع وسيطة ومعمرة علي النصيب الأكبر من الواردات بنحو44.8 مليار دولار. تليها مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب في مصر, سواء علي حيازاتهم من أذون الخزانة أو من الودائع بنحو6.5 مليار دولار. وبالمركز الثالث واردات البترول من خام ومشتقات خاصة البوتاجاز والسولار بنحو5.9 مليار دولار. والاستثمارات الأخري التي تضم الودائع بالخارج والقروض للخارج بنحو3.4 مليار دولار. ثم المدفوعات الأخري من خدمات متنوعة مالية وتأمينية, واتصالات وخدمات تعليمية وصحية وبيئية وثقافية واستشارية بنحو2.9 مليار, واستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية والتي تحولت إلي صافي سالب بنحو2.6 مليار دولار, كتدفقات إلي خارج البلاد نتيجة استثماراتهم بالبورصة. وفي المركز السابع للمدفوعات جاءت السياحة الخارجية للمصريين بنحو2.1 مليار دولار, والتي تشمل الحج والعمرة والسفر لجميع بلدان العالم. ثم خدمات النقل المدفوعة بنحو1.1 مليار دولار, يليها استثمارات رجال الأعمال المصريين المباشرة بالخارج والبالغة958 مليون دولار, ثم استثمارات المصريين بالبورصات الأجنبية بنحو118 مليون دولار. وهكذا تشير الموازين المختلفة لميزان المدفوعات إلي وجود عجز كلي بلغ9.8 مليار دولار كفرق بين اجمالي الإيرادات البالغة64.2 مليار دولار, والمدفوعات البالغة73.9 مليار دولار. كذلك حقق الميزان التجاري السلعي عجزا بلغ23.8 مليار دولار, كفرق بين قيمة الصادرات السلعية البالغة نحو27 مليار دولار والواردات السلعية البالغة50.8 مليار دولار. بينما حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ7.9 مليار دولار, كفرق بين الصادرات الخدمية البالغة21.9 مليار دولار, والمدفوعات أو الواردات الخدمية البالغة14 مليار دولار. وإذا كان العجز المزمن بالميزان التجاري والبالغ بالعام المالي الأخير23 مليار دولار, هو السبب الرئيسي لما يعانيه الميزان الكلي للمدفوعات من عجز بالعام المالي الأخير, فإن العجز داخل ميزان السلع غير البترولية هو الأهم والأجدر بالعلاج, والذي بلغ30 مليار دولار كفرق ما بين صادرات غير بترولية بلغت قيمتها14.9 مليار دولار, وواردات غير بترولية بلغت قيمتها44.8 مليار دولار, بنسبة تغطية بلغت33% فقط.
