الجنيه يدخل غرفة الإنعاش

هبط سعر صرف الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ ديسمبر 2004، وخسر الجنيه المصري نحو 60 قرشاً تعادل 10.5٪ من قيمته أمام الدولار فى عامين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 5.60 جنيه فى نفس الفترة من العام قبل الماضى إلى نحو 19.6 جنيه وفقاً لأسعار صرف اليوم. فيما وصل سعره فى السوق السوداء إلى ما يقرب من نحو 6.25 جنيه.

وفى هذا الإطار حذر تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى من استمرار انخفاض الجنيه فى ظل عودة الاختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق نتيجة عدم مرونة آليات العرض.. إلى جانب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام الذى وصل إلى 7.6٪ خلال أكتوبر الماضى بزيادة نصف فى المائة على الشهر السابق له، وهو ما أثر على الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.

ويرجع الجانب الأكبر من هذا الارتفاع الحاد الشهرى فى الأسعار وفقا لما ذكره التقرير إلى ارتفاع أسعار البوتاجاز على خلفية نقص المعروض منه فى منافذ التوزيع.. بالإضافة إلى زيادات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية.. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد تراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزي فاقداً نحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 15.3مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 15.484مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى.. وفى هذا الإطار حذرت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى من استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل حالة الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، حيث إن تدهور سعر الجنيه المصري يؤدى إلى ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار..وأوضحت أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري أدت إلى تراجع قيمته، لافته إلى خطورة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئى من قبل البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تراجعه، وهو ما يجب أن يحسب بدقة، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 8,4 مليار دولار، فضلا عن أن الضغوط التى يواجهها الجنيه خلال الفترة الحالية تتمثل فى توجيه طاقة الاحتياطى الأجنبى إلى عمليات استيراد السلع والمنتجات الغذائية والبترولية، وأن البنك المركزى لن يستطيع أن يستمر فى الدفاع عن الجنيه بضخ السيولة الدولارية لتلبية الطلب المتزايد على الدولار الأمريكى.. وأشارت د. بسنت إلى أن المستويات التى يشهدها سعر الدولار أمام الجنيه تعتبر هى الأعلى فى تاريخ سوق الصرف، حيث تم القضاء على عمليات الدولرة التى شهدتها السوق فى ذلك الوقت وأسهم فى ثبات أسعار الصرف لسنوات عدة دون الارتفاع عن حاجز ال 6 جنيهات والذي تم تجاوزه عقب ثورة يناير فى ظل تراجع حجم الاحتياطى من العملات الاجنبية وتباطؤ إيرادات الموارد التى تُدر عائداً أجنبياً.. وأكدت أن البنك المركزى يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة القادمة يتمثل فى تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق نتيجة تأثر المصادر المدرة له من قطاعات السياحة والاستثمار، واتجاه البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى استثمار الموارد الدولارية لدبها فى أذون الخزانة الدولارية، كنوع من الاستثمار الآمن..وتوقعت د. بسنت تدخل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ سيولة نقدية دولارية لوقف أية عمليات دولرة فى ظل الأوضاع التى تمر بها سوق الصرف من ارتفاعات ملحوظة، وذلك على الرغم من تداعيات الموقف الاقتصادي المتمثلة فى تراجع حجم الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية الى 51 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى.