"خبراء": سياسات حكومة الانقلاب ستتسبب فى استمرار أزمة الدولار.. قرض المليار دولار لن يجدي

فى عهد الانقلاب العسكري يعاني الاقتصاد المصري من ازمات عديدة , وأخرها الارتفاع الحاد لسعر الدولارأمام الجنيه ونقص الاحتياطي النقدي , حيث يعول مسئولي الانقلاب على القروض والمنح الدولية لدعم الاحتياطي النقدي والاقتصاد , حيث قلل خبراء من أهمية القرض الدولي الذي أعلن عنه البنك الدولي أنه سيصل مصر مطلع ديسمبر المقبل، بقيمة مليار دولار , مشيرين إلى أن سياسيات حكومة الانقلاب ستسببت فى استمرار أزمة ارتفاع سعر العملات الاجنبية أمام الجنيه .
وقال الدكتور عبدالخالق فاروق -الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، في تصريحات صحفية، اليوم-: إنه حتى الآن تلقت مِصْر ما يقرب من 25 إلى 30 مليار دولار في صورة منح أو ودائع أو هبات بترولية، لكن مِصْر لم تستطع أن تجعل هذه الأموال تقف حائط صد أمام نقص الاحتياطي الأجنبي، فكل شهر يصل حجم العجز في الميزان التجاري إلى 2 مليار دولار.
وأضاف فاروق، أن أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة العجز تدمير المصانع، فأبسط المصنوعات التي نستخدمها لا نصنعها بأيدينا كمصريين ونقوم باستيرادها بالعملات الصعبة ما يجعل احتياطي النقد الأجنبي يقل شيئًا فشيئًا، فالقرض المتوقع أن تحصل عليه مِصْر لا يستطيع أن يحل مشكلة النقد الأجنبي.
وأشار فاروق إلى أن طوق النجاة لمِصْر ليس الاقتراض فحسب، بل أيضًا تحسين قطاعات الثروة المعدنية والبترولية، وتشجيع المنتج المِصْري لكي نقلل من استيرادنا لها.
من جانبها، أكدت الدكتورة يُمن الحماقي -أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس-: إن مليار دولار كدفعة أولى لقرض قيمته 3 مليارات لا يمكنه حل أزمة النقد الأجنبي، فالقرض يجعل مِصْر تستفيد من خبرة الأجانب بالاقتصاد، لكننا نحتاج إلى تعديل الرؤية الاقتصادية للاقتصاد المِصْري.
وأضافت الحماقي -في تصريخات صحفية، اليوم- , وفق ما ذكرت "الحرية والعدالة", أن هناك عدة صناعات تستوردها مِصْر من الممكن أن تصنعها بتكلفة أقل وتقلل من دفع العملات الصعبة في سلع بسيطة بإمكاننا تصنيعها، فمشكلة النقد الأجنبي هي مشكلة الاقتصاد المِصْري بوجه عام.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أعلن مؤخرًا تقديم قرض لمِصْر في ديسمبر المقبل.
فيما رجح مراقبون أن يتم استخدام قرض المليار دولار في سداد قسط مستحق لنادي باريس بقيمة نحو 765 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
ويعاني الاقتصاد المِصْري من عدة أزمات، تجلت في إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية، ولأول مرة يصبح رصيد مِصْر من العملات الاجنبية بالسالب، وتفاقم الديون المحلية والدولية.