انهيارالاحتياطى الأجنبى.. بعبع المصريين

أعد الملف: أميرة جاد
اختفاء أسطوانات الغاز وندرة البنزين ونقص السلع وارتفاع الأسعار، أزمات لازمت المصريين لعقود طويلة، نهشت من نقودهم القليلة وأعصابهم المنهكة كثيرا، لكنهم تكيفوا معها فى النهاية.
بعد الثورة، أزمات المصريين تضاعفت بالإشاعات والفزاعات الكاذبة، التى يرددها الفلول وراكبو موجة الثورة، وقبلهم جميعا «مشتاقو» السلطة، فلا يزال كثير من المصريين يبحث عن أسطوانة غاز، كما أن التنقيب عن لتر بنزين قد يؤدى إلى استشهادك، والأسعار ركبت مصعدا لا يهبط أبدا، لكن ما زاد الطين بلة أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى مصر فى انهيار وتراجع مستمر.
نعم، غالبية المصريين مرعوبون من فقد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر نحو 16 مليار دولار منذ الثورة، صحيح أنهم قد لا يعرفون ماذا يعنى ذلك الاحتياطى، وما أهميته، لكنهم مرعوبون، فى ظل الحديث عن إفلاس وشيك للبلد، ومجاعة قادمة إليها فى الطريق.. «التحرير» تشرح فى سطور قليلة وببساطة شديدة أهمية الاحتياطى الأجنبى، وأسباب تراجعه، وتأثيره على عموم المصريين.
16 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى.. طارت فى غمضة عين
خروج مستثمرين أجانب ب7.1 مليار دولار.. واستيراد السلع الأساسية استنفد 7.5 مليار أخرى.. والاحتياطى ينخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية الشهر القادم
أين يذهب الاحتياطى النقدى الأجنبى؟ تساؤل كبير يبحث عن إجابة فى ظل الأرقام المفزعة التى يتحدث عنها البنك المركزى المصرى، مطلع كل شهر، كاشفا عن تآكل ذلك الاحتياطى، بخطى متسارعة.
الأرقام لا تكذب، فى 11 شهرا فقط لا غير، هبط الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، بنحو 16 مليار دولار، ليستقر مع بداية ديسمبر الجارى عند 20.1 مليار دولار، بينما الرقم مرشح للنقصان مع تصاعد الأزمة المالية بعد ثورة 25 يناير، وتعطل عجلة الإنتاج، إما على خلفية الانفلات الأمنى أو تزايد الإضرابات والمطالب الفئوية، إلى جانب تراجع مصادر الدخل القومى، الرئيسية، كالسياحة مثلا.
عضو المجلس العسكرى المختص بالشؤون المالية اللواء محمود نصر، لم يجمل الصورة، وقال بوضوح إن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر سينخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، ومن ثم ما يكون متاحا للاستخدام من ذلك الرقم هو 10 مليارات دولار فقط، حيث سيتم تخصيص المليارات الخمسة الباقية لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات.
بيانات البنك المركزى المأخوذة من نشراته الإحصائية الشهرية المختلفة، تؤكد أن الحكومة قامت بتمويل خروج المستثمرين الأجانب بنحو 7 مليارات دولار فى الأشهر الستة الأولى من الثورة، أى فى الفترة من يناير إلى يونيو الماضية. التمويل جاء إثر بيع المستثمرين الأجانب ما فى حوزتهم من أوراق مالية وسندات وأذون خزانة، فى تلك الفترة.
لكن بيانات البنك المركزى، وهو المسؤول الأول والأخير عن الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر، لم تشر من قريب أو من بعيد، عما إذا كان خروج المستثمرين الأجانب قد استمر من عدمه، فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر الجارى.
ورقة تحليلية أعدها الباحث الاقتصادى محمد نور الدين، قدمت إجابة عن تلك النقطة، بينما قطعت باستمرار خروج المستثمرين الأجانب، فى الفترة الأخيرة، استنادا إلى انخفاض ما فى حوزة الأجانب من أذون الخزانة المصرية من 7، 57 مليار جنيه فى يناير 2011 إلى 1، 17 مليار فقط فى آخر أغسطس من العام نفسه، بينما قامت البنوك العاملة فى مصر وصناديق الاستثمار بشراء معظم تلك الأذون التى تم تحويل ما يعادل قيمتها بالعملات الأجنبية إلى الخارج.
يأتى هذا إلى جانب صرف جزء ليس بالقليل من الاحتياطى النقدى فى استيراد السلع المختلفة، إذ يشير الجدول رقم ثلاثين من النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مايو، إلى أن الموازين السلعية المهمة والأساسية، المتمثلة فى الميزان السلعى للمواد البترولية، والميزان السلعى للمواد الغذائية، إضافة إلى موازين الحبوب وميزان القطن ومنتجاته والمواد النسيجية، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمعادن ومنتجاتها، والمركبات والعربات، باتت تعانى جميعها من عجز «الفرق بين صادرات تلك الموازين ووارداتها» بلغ نحو 8.8 مليار دولار، خلال ستة أشهر فى الفترة بين يوليو إلى ديسمبر 2010، أى فى النصف الأول من العام المالى الماضى، بينما أشارت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لنوفمبر الماضى، إلى أن العجز فى الموازين السلعية للسلع المهمة، بلغ نحو 16.3 مليار دولار فى العام المالى الماضى بأكمله، بما يعنى أن الفترة من يناير إلى يونيو الماضية، وصل فيها عجز الموازين السلعية المهمة إلى 7.5 مليار دولار، ما يتم تمويله من الاحتياطى النقدى الأجنبى.
بكلمات أخرى أكثر وضوحا وفزعا، فإن الستة أشهر الأولى للثورة، شهدت استخدام 7.5 مليار دولار، لاستيراد سلع مختلفة، إضافة إلى 7.1 مليار دولار خرج بها المستثمرون الأجانب.
فى الاتجاه ذاته، تلفت الورقة البحثية ذاتها إلى استخدام جزء من الاحتياطى فى تمويل التزامات خارجية كأقساط القروض وفوائدها، إضافة إلى جزء غير معروف على وجه الدقة من تلك الاحتياطيات قام البنك المركزى المصرى ببيعه من عملات أجنبية بهدف المحافظة على قيمة الجنيه المصرى، منذ فبراير 2011. وبالطبع لا يعلن البنك المركزى صراحة عن سياسته فى ذلك الصدد، إلا أن بعض المؤشرات تشير إلى احتمال تخفيف دعمه لقيمة الجنيه والسماح لها بالانخفاض خلال الفترة المقبلة.
شد الحزام على الدولارات.. أو غيّر النشاط
النجار: تراجع الاحتياطى الأجنبى يجبر المستوردين على شراء السلع الضرورية فقط
«لا استيراد دون دولارات» مبدأ يعرفه، ويحفظه عن ظهر قلب، كل التجار والعاملين فى مجال استيراد السلع، خصوصا أنه من أكثر المجالات والأنشطة المتعلقة بالعملة الأجنبية بشكل مباشر، وخصوصا العملة الخضراء، بلغة أهل التجارة والأسواق، أى الدولار.
وعليه فهناك علاقة طردية بين النشاط الاستيرادى والاحتياطى من النقد الأجنبى، ومن ثم يبقى المستوردون، خصوصا الكبار منهم، أكثر الفئات حساسية، ورعبا من مسألة تراجعات احتياطى النقد الأجنبى، فالأمر يمثل تهديدا مباشرا لأعمالهم، ولرؤوس أموالهم.
رئيس الشعبة العامة للمستوردين محمد حمدى النجار قال ل«التحرير»، إن القلق هو الحالة المسيطرة على جميع المستوردين، على خلفية التراجع المستمر فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، والأزمات العالمية «والحالة الصعبة التى نمر بها»، فى إشارة منه إلى سوء الاقتصاد المصرى، فى الوقت الراهن.
لكن النجار أشار إلى تفهم جميع العاملين فى الاستيراد للوضع الحالى، ومن ثم فإن ترشيده هو الوسيلة الأهم التى لجأ إليها المستوردون، للاستمرار فى النشاط، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة، بدؤوا مجبرين، فى اتخاذ إجراءات الترشيد، من خلال التوقف عن استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، بغية توفير عملات صعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية، التى تتوافر فى السوق المصرية بكل أنواعها، وخصوصا السلع الغذائية، على حد تأكيده.
المثير أن النجار يرى أن كم القيود التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا، على عمليات الاستيراد، أسهم فى ترشيده بشكل قوى، إضافة إلى تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المالية للمستوردين.
وبخصوص تضرر الشركات التى اعتادت أن تستورد السلع الكمالية، من إجراءات الترشيد، قال النجار، إنه لا حل أمامها سوى تبديل نشاطها باستيراد السلع الضرورية فقط.
من جانب آخر طالب عدد من أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بسرعة معالجة الانفلات الأمنى، باعتباره السبب الأول والأخير، فى تراجع السياحة، التى تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إضافة إلى أن الاستقرار الأمنى لن يعيد السياحة فقط، بل سيدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها وبالتالى ترتفع معدلات التصدير، مضيفة عملات أجنبية إلى الاحتياطى النقدى فى مصر.
النشرتى: مصادر النقد الأجنبى لا تتوقف.. ونور الدين: تراجع الاحتياطى طبيعى وغير مخيف
يتعامل المصريون مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، ولهم كل الحق، بفزع شديد، بينما أغلبهم، خصوصا فى أوساط البسطاء وغير المتخصصين، لا يعرفون أهميته، أو كيف يتم تكوينه، وما هو الاحتياطى الآمن من النقد الأجنبى لبلد بحجم وظروف مصر.
الفزع المصرى من تراجع الاحتياطى الأجنبى، تصاعد بشدة بعد ثورة 25 يناير، وبدأت نشرات البنك المركزى المصرى، فى هذا الشأن تتصدر مانشيتات الصفحات الأولى، فى مختلف الجرائد والمجلات، فى حين تصاعدت الفزاعات من شبح الإفلاس «فى ما يتعلق بالنقد الأجنبى»، وربما من حلول مجاعة بالبلاد، إذا ما وصل رصيد العملات الأجنبية فى البنك المركزى إلى الرقم صفر، مثلما شرعت مؤخرا بعض الدوائر والتيارات، ممن أضيرت من الثورة وسقوط النظام السابق، فى الترويج لذلك السيناريو الكابوسى.
لكن، هل يمكن فعليا أن يصبح احتياطى النقد الأجنبى فى مصر صفرا؟ تساؤل، تستلزم الإجابة عنه معرفة مكونات ذلك الاحتياطى وكيفية استثماره.
بيانات البنك المركزى تشير إلى أن الاحتياطى ليس مجرد مبالغ مالية يحتفظ بها البنك المركزى فى خزائنه لأوقات الأزمات، وإنما يتكون من النقد الأجنبى من الذهب، الذى يقدر، وفقا لأرقام البنك الرسمية فى نوفمبر الماضى، بنحو 2.7 مليار دولار، إلى جانب قروض لصندوق النقد الدولى، وتقدر بنحو 89 مليون دولار، إلى جانب وحدات حقوق السحب الخاصة «قيمة رأسمال مصر فى صندوق النقد الدولى».
الاحتياطى النقدى يشتمل كذلك على عملات أجنبية بنحو 18 مليار دولار، يتم استثمار جزء منها فى سندات طويلة ومتوسطة الأجل، على اعتبار أن السندات وسيلة آمنة ومضمونة من وجهة نظر معظم حكومات الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا، ومن ثم تتكون سلة عملات احتياطى مصر من عدة عملات منها الدولار والإسترلينى واليورو والين اليابانى، وذلك بأوزان نسبية مختلفة، لكن تلك الأوزان النسبية سرية وغير معلن عنها.
«فكرة سلة العملات تلك، تحقق أرباحا فى بعض الأوقات من حركة العملات»، بحسب رأى أستاذ التمويل والمالية العامة فى جامعة السادس من أكتوبر الدكتور مصطفى النشرتى، الذى يقطع باستحالة أن يصل الاحتياطى من النقدى الأجنبى فى مصر إلى صفر، على اعتبار وجود مصادر للنقد الأجنبى لا تتوقف، من أهمها تحويلات المصريين فى الخارج، التى ارتفعت بنحو 30 % خلال العام المالى الماضى، إلى جانب دخل قناة السويس، الذى سجل ارتفاعا ملحوظا فى الشهور الأخيرة.
النشرتى يشير أيضا إلى وجود مواسم لدخول العملات الأجنبية ومواسم لخروجها، لافتا إلى أن الفترة الحالية، تعد موسم خروج، لأنه وقت جنى الأرباح فى البورصة بانتهاء السنة المالية، لدى بعض الشركات، ومن ثم بدء توزيع الأرباح والكوبونات، وهى المبالغ التى يتم تحويل ما يخص المستثمرين الأجانب منها إلى الخارج.
ويبقى السؤال هل سحب الحكومة من الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية، فى الوقت الراهن، إجراء خطأ؟ ما يرد عليه الباحث الاقتصادى محمد نور الدين، بالإشارة إلى أن الاحتياطى النقدى يتم تركيمه، خلال الفترات التى تزيد فيها حصيلة النقد الأجنبى، لكى يستخدم وقت الشدة، أى وقت انخفاض تلك الحصيلة، وبالتالى فإذا لم يتم استخدامه فى الوقت الراهن، فمتى يستخدم ولماذا تحملنا تكلفة عالية منذ الثمانينيات لتكوينه؟
انخفاض الاحتياطيات النقدية الدولية لمصر لا يمثل فى الواقع مشكلة «حالة» أو مشكلة سيتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، فى رأى نور الدين، وإنما «يحتمل» أن يمثل مشكلة مستقبلية بعد عدة أشهر.