البنك المركزى: 7.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر خلال أحداث يناير

قدّر الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من سوق سندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة بين 20 يناير و31 مارس الماضيين، بنحو 7.5 مليار دولار.
وقال «العقدة»، فى تصريحات لصحيفه المصري اليوم إن هذا المبلغ قد لا يكون كبيراً، ومن السهل امتصاصه فى حالة معاودة النشاط الاقتصادى لطبيعته، مؤكداً أن الحال تقتضى ضرورة الإسراع بعودة دوران العجلة الاقتصادية، خاصة مع نقص العملات الأجنبية، موضحاً أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى سوق سندات وأذون الخزانة، الذى خرج من مصر خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ نحو 16 مليار دولار.
وكشف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، عن تراجع الاحتياطيات الدولية إلى 30.100 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقابل 33.200 مليار خلال فبراير الماضى، ونحو 36 مليار دولار فى بداية العام الجارى، نافياً فى تصريحات صحفيه ما تردد حول خروج المستثمرين الأجانب بالكامل من السوق وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المصرى اليوم.
من جانبه قال مصطفى العسال، العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول السندات»، إن تعاملات المستثمرين الأجانب شهدت عمليات بيع مكثفة فى السندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الموجودين حالياً من الأجانب لا يمثلون سوى 10% من المستثمرين السابقين قبل الثورة، موضحا أن تعاملاتهم فى السابق كانت تقدر بنحو 10 مليارات دولار، لكنها الآن لا تتجاوز مليار دولار، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين الأجانب نفذوا عمليات بيع فى السندات بهدف الترقب لفرص استثمارية فى الأسهم، لكن بعضهم عاد مجدداً إلى السوق.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزى أنه تمت معالجة القروض المتعثرة منذ الثمانينيات والتسعينيات التى تجاوزت 100 مليار جنيه، وإعادة هيكلة البنوك العامة، وإصلاح وإدماج البنوك الخاصة، وإعادة هيكلة قطاعات البنك المركزى.
واستعرض الدكتور فاروق العقدة، وهشام رامز، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مع قيادات القطاع المصرفى، ورؤساء البنوك العامة أمس، تقريراً مفصلاً حول برنامج إصلاح القطاع المصرفى، والسياسة النقدية، وسياسات سوق الصرف الذى تم تنفيذه خلال الفترة بين عامى 2004 و2010.