صرح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بعدم وجود اى نية لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن سعر الجنيه يتحدد طبقاً لقواعد العرض والطلب، ولن تتدخل الدولة أو البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه.". وتردد فى أروقة المال فى مصر جاء ذلك بعد تردد أنباء بأن صندوق النقد الدولى وضع شروطاً أمام القاهرة للموافقة على قرض طلبته رسمياً بقيمة 4.8 مليار دولار، من ضمنها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف العقدة على هامش افتتاح البنك الأهلى المصرى بالخرطوم ، أن المركزى لم يتدخل يوماً فى تحديد سعر الصرف، لكنه ترك الأمر لقواعد السوق، ما ساعد فى استقرار أسعار الجنيه واختفاء السوق السوداء، بل وتراجع الدولار مقابل الجنيه بعد أن تخطى حاجز ال7 جنيهات فى عام 2003.
ورفض العقدة فى الوقت نفسه إمكانية تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار، لافتاً إلى أن هذه المسألة تخضع لآليات العرض والطلب
وذكر العقدة الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15.1 مليار دولار حالياً، بقوله إن المركزى سدد استحقاقات للأجانب فى أذون الخزانة تقدر بنحو 12 مليار دولار كان لا بد من تسديدها للحفاظ على الثقة فى الاقتصاد المحلى، إضافة إلى أن المركزى وفر للحكومة شهرياً 350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية، و300 مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، خلال ال19 شهراً الماضية، وبالتالى انخفض الاحتياطى بنحو 21 مليار دولار.
وتابع "لعل تلك الأرقام تكشف كذب الافتراءات التى ادعت أن المركزى أهدر الاحتياطى النقدى فى دعم الجنيه أمام الدولار فى أسواق الصرف"، مضيفاً أن من يروج لذلك "معتوه" على حد قوله.
وأرجع العقدة سبب ثبات الاحتياطى حالياً إلى أنه لم تعد هناك استثمارات أجنبية تخرج من مصر، وأن حجم مشاركات الأجانب فى أذون الخزانة يبلغ 100 مليون دولار فقط.
