العقدة ينفى وجود نية لخفض قيمة الجنيه.. ويؤكد صندوق النقد لا يفرض شروطا علينا

قال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى –انه لا نية مطلقا لاجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه امام الدولار وسلة العملات الاجنبية الاخرى خلال الفترة المقبلة ،خاصة ان سعر الجنيه يتحدد طبقا لقواعد السوق والعرض والطلب ولن تتدخل الدولة او البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه كما يشاع طبقا لشروط صندوق النقد الدولى .
اشار العقدة على هامش افتتاح البنك الاهلى المصرى بالخرطوم –ان المركزى لم يتدخل يوما فى تحديد سعر الصرف لكنه يترك الامر لقواعد السوق مما ساعد فى استقرار اسعار الجنيه واختفاء السوق السوداء بل تراجع الدولار مقابل الجنيه بعد ان تخطى حاجز ال 7 جنيهات فى عام 2003 ،
ونفى المحافظ ان يكون البنك قد قام بطبع عملات محلية –بخلاف الاحلال والتجديد -خلال الفترة الماضية لمواجهةعجز السيولة ،مؤكدا ان هذا لم يحدث منذ9 سنوات ،ولن يفعل ذلك مستقبلا .
وشدد المحافظ على ان المركزى لن يطرح الورقة فئة ال 500 جنيها التى اثير الحديث عن طرحها بقوة مؤخرا وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر .
و فند العقدة الاسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة الى 15.1 مليار دولار حاليا ،قائلا ان المركزى سدد استحقاقات للاجانب فى اذون الخزانة تقدر بنحو 12 مليار دولار كان لابد من تسديدها للحفاظ على الثقة فى الاقتصاد المحلى ،بالاضافة الى ان المركزى وفر للحكومة شهريا 350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية و 300 مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية خلال ال 19 شهرا الماضية ،وبالتالى انخفض الاحتياطى بنحو 21 مليار دولار ،ولعل تلك الارقام تكشف كذب الافتراءات التى ادعت ان المركزى اهدر الاحتياطى النقدى فى دعم الجنيه امام الدولار فى اسواق الصرف ،وقال العقدة حرفيا :ان من يروج ذلك "معتوه".
وارجع العقدة سبب ثبات الاحتياطى حاليا الى انه لم تعد هناك استثمارات اجنبية تخرج من مصر وان حجم مشاركات الاجانب فى اذون الخزانة يبلغ 100 مليون دولار فقط .