أكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، أن سياسة البنك المركزى هى المحافظة على استقرار الأسعار، منعا لارتفاع حجم التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزى وضع معدلا أساسيا للتضخم للنظر على المعدلات المستمرة، وتم استبعاد أسعار الخضر والفاكهة، حيث بلغ حجم التضخم الأساسى 7% ، والفائدة 9%. وأكد العقدة أن البنك المركزى لم يرضخ للضغوط التى مورست عليه لتخفيض سعر الفائدة عندما كان التضخم 20% العام الماضى، متوقعا ارتفاع معدلات التضخم خلال ال 3 أشهر القادمة إلى 8%. وقال العقدة إن المركزى لن يخضع لأى ضغوط لرفع أو خفض سعر الفائدة، مؤكدا أنه لا توجد أية مصالح لتخفيض سعر الفائدة أو رفعها، كما أنه لم يتم تخفيض سعر الفائدة عن 9%، حيث وجود حدود وقواعد وضعها المركزى لعمليات الخفض، على الرغم من وجود بعض الدول مثل اليابان يصل سعر الفائدة بها إلى زيرو. وأضاف العقدة أنه يعلم جيدا أن 70% من الشعب المصرى يضع مدخراته داخل البنوك، ولكن دور البنك هو المواءمة مع الأخذ فى الحسبان تشجيع الاستثمار لرفع معدلات النمو، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بعد انخفاض معدلات النمو بعد الأزمة 4و5 % ، ولابد من إعادة معدلات النمو إلى ما كانت علية قبل الأزمة حتى نستطيع خلق وظائف لأبنائنا مع احتياج مصر إلى 800 ألف وظيفة. وقال العقدة إن البنك المركزى يسعى ليحقق أعلى فائدة للمودعين، ولكن لابد من وجود حالة من التوازن بين المودعين وتشجيع الاستثمار، حيث يوازن البنك المركزى أثناء إقرار سعر الفائدة بين مصلحة المودعين وتشجيع الاستثمار لرفع معدلات النمو وتحفيز الشباب، لافتا إلى أوروبا، اللتى خفضت سعر الفائدة إلى زيرو وكان حجم التضخم لديها 2و3% . وحول استقرار سعر الصرف قال العقدة إن سياسات البنك المركزى أحدثت استقرارا داخل سوق الصرف، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى مستقر الآن أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأنه من العملات القلائل على مستوى العالم التى حافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن سعر الدولار حينما تولى رئاسة البنك المركزى كان يصل إلى 7.5 ، والجنية الاسترلينى 11 جنيها، واليورو 10 جنيهات. وأكد العقدة أن الجنية المصرى يعد الأقوى عن الدولار والاسترلينى بنسبة 20% ، كما نجح البنك فى الارتفاع بحجم الاحتياطى إلى 34.2 مليار دولار ، مقارنة ب 14 مليار دولار حينما تولى رئاسة البنك، كما أنه رغم وجود الأزمة المالية العالمية فلم نشعر بها وهناك وفرة فى العملات الأجنبية. وقال العقدة إن روسيا، والتى كانت تمتلك احتياطيا نقديا قبل الأزمة المالية يصل إلى 500 مليار دولار، بعد الأزمة المالية خسرت نصف الاحتياطى وفقدت 40% من قيمة عملاتها. وقال العقدة إن الاقتصاد المصرى عفى والاحتياطى آمن ولا توجد لدينا أية أزمات مالية، وقاربنا على الخروج من الأزمة المالية والتى أحدثت نوعا من الاسترخاء والهدوء للاقتصاد، حيث انخفض معدل النمو من 7.6 % إلى أن أصبح 4و5%. وردا على تساؤل حول قوة الجنيه السودانى مقارنة بنظيره المصرى نفى العقدة ذلك، مؤكدا أن السودان قام بتغيير العملة مثله مثل تركيا. وحول تصريحات بعض الخبراء بعدم تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية لعدم انفتاحها بشكل كلى على الاقتصاد العالمى، قال العقدة إن الأزمة المالية العالمية تنقسم إلى شقين: مالى واقتصادى، فالقطاع المالى المصرى لم يتأثر بالأزمة المالية نتيجة للسياسات التحويطة والاحترازية التى اتبعها البنك المركزى للحفاظ على القطاع المالى المصرى ولو كان يتم استثمار الاحتياطى النقدى المصرى بشكل خاطئ وبدون رقابة قوية وفعالة لضاع الاحتياطى المصرى والذى يتم استثماره خارجيا، أما الاقتصاد فكان لابد له أن يتأثر نتيجة لعمليات الاستيراد والتصدير وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، لافتا إلى أن اجمالى الدخل القومى يصل إلى تريليون جنيه.
