مصر تحارب لإنهاء الصراع في ليبيا وسوريا

-دول الجوار تسعى لحل أزمة ليبيا وسوريا لإنقاذ شعوبهم
-مصر تقدم حلولا للأزمة السورية تعيدها لريادة عهد "عبد الناصر"
-تعاون دول الجوار مع الدولتين خوفا من اشتعال المناطق الحدودية
-القاهرة تعلن عن مبادرة وتعلي الحل السياسي لوقف الصراع في ليبيا
في الوقت الذي تنزف فيه الدماء من كافة الأطراف في ليبيا، وتتعنت فيه السلطة السورية، وتُغلب الدولتان لغة السلاح عن الحوار لإنهاء النزاع، تظهر علي الساحة دول الجوار التي طالما تسعي لإنهاء حالة الانقسام في الداخل الليبي، وصراع الداخل السوري، تتعدد دوافع هذه الدول لإنهاء الأزمة هنا وهناك، على رأسها تخوفات من انتشار الأسلحة بالمناطق القريبة من الحدود الليبية والسورية.
وجاءت هذة المساعي من خلال تقديم بعض المبادرات أو تنظيم قمة لدول الجوار من حين لآخر، ولكن ماذا قدمت مصر والدول العربية حتى الآن بشكل واقعي ملموس لحل أزمتي ليبيا وسوريا في اعقاب الربيع العربي.
مبادرة مصرية لحل الأزمة الليبية
أكد اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لن تتدخل في ليبيا إلا وفقاً لضوابط معينة، المقصود بها الشرعية الدولية.
وأوضح عز الدين في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مصر تشارك مع قوات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة الأمر الذي يجعلها تتحرك من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان ومن أجل المصلحة العربية.
قدمت مصر مبادرة في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية، التفت حولها دول الجوار، نصت على 11 بندا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهي الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة، تنازل جميع الميليشيات وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية الامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه.
وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برنامج محدد لبناء السلام.
شملت المبادرة أيضا تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود، وتوفير آلية تضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حال عدم امتثال الجماعات والأفراد، وإنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء التوصيات التي يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني وتمهيد زيارة وزراء خارجية دول الجوار.
كما تم تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والحكومة الإسبانية، لطرحها بمؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر القادم.
السودان تتدخل لإنهاء أزمة ليبيا
ومع تطور الأحداث، تدخلت السودان على خط الأزمة الليبية، فموافقة رئيس الوزار الليبي المعترف به دوليًا على الدخول في حوار مع أطراف مناهضة لحكومته برعاية سودانية، قد يساعد على حل الأزمة لعدة أسباب أولها هي علاقة الخرطوم بالعديد من التنظيمات الإسلامية في طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة على خلفية زيارات وزير خارجية السودان على كرتي إلى طرابلس واللقاءات التي عقدها مع العديد من المسئولين بالحكومة غير المعترف بها دوليا، فضلًا عن تأكيدات بعض الدول العربية بما فيها طرابلس نفسها على دعم السودان لهذه التنظيمات.
السبب الآخر هو زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إلى السودان والإعلان عن طي صفحة الاتهامات، وتأكيدات "كرتي" حينها أن حكومته بمقدورها إنجاح الحوار بما تمتلكه من علاقات وثيقة مع كل الأطراف الليبية، فضلاً عن أن للسودان أسبابها الخاصة في حل هذه الأزمة وهي أن "اضطراب الأوضاع في ليبيا سيؤدي إلى إغراق إقليم دارفور المجاور لها بالسلاح"، بعدما شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003، كما يرى مراقبون أن هذا الدور الذي تقوم به السودان في ليبيا يأتي نتيجة تحسن علاقتها مع مصر خلال الأشهر الأخيرة.
وتتجه الأوضاع في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، مع تصاعد أعمال العنف وتوسّع دائرة المواجهات المسلّحة بين "فجر ليبيا"، و"أنصار الشريعة"، من جهة، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والجيش الليبي من جهة أخرى، الأمر الذي خلق وضعًا إنسانيًا صعبا، وتعتبر "فجر ليبيا" أن حسم المعركة عسكرياً سيحدّد الأطراف التي ستشارك في أي حوار ليبي، موضحةً أن المواجهات الحاصلة في مختلف مناطق ليبيا ستحدّد موازين القوى، وستسمح بفرض أجندة الحوار بينما يؤكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنه لابد من القضاء على جميع هذه التنظيمات لحل الأزمة الليبية.
وحول جهود الجزائر في حل الأزمة، شاركت في مؤتمر حول ليبيا تم تنظيمة باسبانيا منذ شهرين، بمشاركة 21 دولة ومنظمة دولية، من بينها الدول المشكلة لجوار ليبيا، والتي سبق أن أطلقت سلسلة اجتماعات سياسية وأمنية لبحث وسائل إيقاف الاقتتال بين الليبيين.
مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية
أكد السفير عبد الرؤوف الريدى، سفير مصر الأسبق فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن "تحذير وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها بمغادرة سوريا فورا، يعد حماية لهم بسبب الأجواء غير المستقرة على الأرض في سوريا".
وأعرب الريدي، في تصريح ل"صدى البلد"، عن اعتقاده أن الخارجية الأمريكية لديها معلومات عن وجود أعمال عسكرية أو إرهابية أو شيء من هذا القبيل خلال الفترة المقبلة في سوريا، لذلك وجب تحذير المواطنين الأمريكيين لتجنب المخاطر.
وقال سفير مصر الأسبق فى الولايات المتحدة الأمريكية إن "أمريكا تعمل على حماية مواطنيها من خطر تعرضهم للأسر أو الاختطاف الفترة المقبلة نتيجة الوضع السوري غير المستقر".
وفيما يخص مساعي مصر لحل الأزمة السورية، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن مبادرة تقدمت بها القاهرة لوضع حل نهائي للأزمة السورية، ضمن اجتماع "خاص" عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، حضره دبلوماسيون أوروبيون والقائم بأعمال السفارة السورية في القاهرة.
وكانت هذه هي المناسبة الأولى التي يزور فيها دبلوماسي سوري مقر الخارجية المصرية منذ قرار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في يونيو/حزيران 2012.
وأكدت المصادر أن "اللقاء الذي ترأسه من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية عبدالرحمن صلاح، يهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني"، مع استبعاد الحل العسكري، الذي من شأنه أن يدخل الأزمة نفقاً مظلما لا تستفيد منه سوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا والعراق".
ولفتت المصادر إلى أن "القاهرة أكدت من جديد، أن من شأن الحلول غير السياسية تعريض الأراضي السورية لشبح التقسيم الجغرافي، وهو أمر غير مستبعد نظراً إلى ما آلت إليه التطورات على الأرض، ووجود محافظات بأكملها تحت قبضة الجماعات المتشددة والإرهابية".
وأوضحت المصادر، إن القاهرة، قد تكون تعدّ لمبادرة جديدة تطرحها قريباً لحل الأزمة السورية وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف، بغض النظر عن مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسوريا إلى سابق عهدها أو عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".
وقالت إن "مصر ليس لديها نية لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع نظام الأسد، لكنها تقوم بدور الوسيط، وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف".
وشددت على أن "مصر ترى أنه لابد من رحيل الأسد بصورة سياسية وسلمية وبعيداً عن التدخل العسكري"، كاشفة أن "مصر ترتكز في مبادرتها الجديدة على تطبيق (النموذج اليمني)، الذي على إثره تخلّى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة مع الاحتفاظ بأركان الدولة وحمايتها من التقسيم والسقوط في قبضة الجماعات الإرهابية، ما يعني رحيل الأسد، والمحافظة على الدولة السورية، ووقف نزيف دماء السوريين".
تخوفات من اصطدام الحل المصري بضغوط ايرانية
وظهر على الساحة دور جديد لمصر في حل الأزمة السورية، وصف بأنه دور ريادي لها لتصدر المشهد العربي في الوقت الحالي يعيدها ربما إلى زمن جمال عبد الناصر، في الوقت الذي تتحدث فيه العددي من الوسائل الإعلامية عن أنّ هذا الدور الذي تتباه مصر اليوم، ما هو إلا بسبب ضغوطات سعودية لقيادة مركب الأزمة السورية حسب توصيات الرياض، وعليه عمدت القاهرة إلى إحداث فارق في الأزمة السورية، وكان من المقرر أن تمرر المبادرة إلى الجامعة العربية كخطوة تمهد لإقناع المجتمع الدولي بها.
وأضافت وسائل إعلامية في وقت سابق، أنّ المشروع المصري كان قلقاً من اصطدام مبادرته بمشروع إيراني، وبالتالي تحركت كل المفاعيل ما بين روسيا وإيران والسعودية ومصر من أجل التوصل إلى نقطة تلاقي في حل الأزمة السورية.
مبادرة جديدة ب"موسكو" لتجميد القتال في حلب
على ما يبدو الضغط الإيراني – الروسي، كان مفيداً وولدت منه مبادرة جديدة تمثلت بمؤتمر سيقام على أراضي موسكو، وتجميد للقتال في حلب، حسب ما نقل عن مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والذي يزور حالياً القاهرة، من أجل بحث آخر التطورات فيما يتعلق بملفات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية، وأنتج الضغط الروسي والإيراني على السواء.
وأضافت مصادر مطلعة، أنّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد على أنّ مصر ترى في إسقاط النظام السوري، تفككاً لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية يؤكد على ضرورة اشتراك النظام السوري الحالي في حل الأزمة، بالإضافة إلى تقديم تنازلات من المعارضة.
وحول هذة الحلول، قال رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة: "إخوتنا في مصر لا يوجد لديهم أية مبادرة سياسية حالية، إنما هم يستقرئون الأوضاع الحالية في سوريا، ويستقرئون المبادرات التي تطرح أو تسمع من قبل جهات خارجية، من قبل الأمم المتحدة، أو الممثل المشترك، ويحاولون أن يستمعوا إلى آراء الشعب السوري من خلال هذه الأفكار أو المبادرات، لكنهم لا توجد لديهم أية فكرة سياسية للطرح".